ارتفاع ب 35% في الكميات التي تم تسويقها من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي

أفاد المكتب الوطني للصيد البحري، بأن كمية منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها، بلغت 302 ألف و793 طنا في الربع الأول من سنة 2016، بقيمة تقدر بأزيد من 1.64 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 35 في المائة من حيث القيمة، و 13 في المائة من حيث الوزن مقارنة الربع الأول من سنة 2015.
وأوضح المكتب، في إحصائياته الأخيرة حول الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب برسم مارس 2016، أن تسويق الأسماك السطحية هم 261 ألفا و158 طنا، أي أزيد من 620,84 مليون درهم في نهاية مارس 2016، مقابل 186 ألفا و 140 طنا (حوالي 457.71 مليون درهم) سنة قبل ذلك، أي بارتفاع نسبته 36 في المائة في القيمة و40 في المائة بالنسبة للوزن.
وعزا المصدر ذاته هذا الأداء إلى ارتفاع قيمة الكميات المفرغة التي تم تسويقها لكل من السردين (زائد 43 في المائة)، وسمك أبو سيف (زائد 3 في المائة) والإسقمري (زائد 26 في المائة)، والأنشوبة (زائد 61 بالمائة) والإسقمري الفرسي (زائد 56 في المائة).
وفي المقابل، ارتفعت قيمة ووزن الكميات المفرغة من سمك «رأسيات الأرجل» ب1 في المائة، والمحار بنسبة 20 في المائة في الوزن و25 في المائة في القيمة.
من جهتها، سجلت الكميات المفرغة التي تم تسويقها من السمك الأبيض، ارتفاعا ب2 في المائة، حيث ارتفعت الحمولة ب9 في المائة، بمبلغ قيمته 355.60 مليون درهم متم شهر مارس 2016.
أما الطحالب، فسجلت ارتفاعا ب60 في المائة من حيث الوزن (انتقلت من 2.307 طنا في مارس 2015 إلى 3.701 طنا في مارس 2016)، وب38 في المائة في قيمتها (انتقلت من 9.53 مليون درهم في مارس 2015 إلى 13,19 مليون درهم في مارس 2016). وعلى مستوى الموانئ، سجلت الكميات المفرغة بموانئ الواجهة المتوسطية تراجعا ب17 في المائة من حيث الوزن، و21 في المائة من حيث القيمة في متم مارس 2016، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية التي سجلت أزيد من 82.37 مليون درهم مقابل 104.25 مليون درهم في مارس 2015).
وأشار المصدر ذاته إلى أن كميات الصيد الساحلي والتقليدي بالواجهة الأطلسية، ارتفعت ب36 في المائة في الوزن، وب16في المائة في القيمة (سجلت حوالي 1.55 مليار درهم مقابل 1.34 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية).
بحث: 86% من الفاعلين الصناعيين يصفون الولوج إلى التمويل البنكي ب»العادي»
أفاد بنك المغرب بأن 86 في المائة من الفاعلين الصناعيين وصفوا الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الربع الأول من سنة 2016 بأنه كان «عاديا»، فيما اعتبره 11 في المائة «صعبا».
وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤخرا النتائج الفصلية للبحث الشهري للظرفية حول الصناعة خلال الربع الأول من سنة 2016، أن أزيد من أربع مقاولات من أصل خمسة في فروع الصناعات الغذائية والكيمائية وشبه الكيمائية والكهربائية والإلكترونية، وصفت الولوج إلى التمويل البنكي ب»العادي»؛ 68 في المائة منها في قطاعي النسيج والجلد، و79 في المائة تنتمي للصناعات الميكانيكية والمعدنية.
وفي هذه الفروع، أبرز البحث أن نسبة المقاولات التي وصفت الولوج إلى التمويل البنكي ب «الصعب»، تراوحت على التوالي ما بين 26 و21 في المائة .
وبخصوص تكلفة الدين، أظهر البحث أنها ظلت مستقرة إجمالا، فيما ارتفعت في قطاعات الصناعات الكيمائية وشبه الكيميائية وصناعات النسيج والجلد والصناعات الميكانيكية والمعدنية، فيما انخفضت في الصناعات الغذائية والكهربائية والإلكترونية.
ومقارنة مع الربع الماضي، أظهر البحث أن كلفة الاقتراض سجلت ارتفاعا على مستوى كافة الفروع، باستثناء الصناعة المكانيكية والمعدنية التي سجلت بعض الانخفاض.
وبالنسبة للربع المقبل، توقع الفاعلون الصناعيون أن تعرف نفقات الاستثمار ارتفاعا على صعيد مختلف الفروع.
وخلال الربع الأول، أظهر البحث أن وضعية الخزينة وصفت ب»الصعبة» على صعيد مختلف الفروع، في ارتباط بارتفاع التكاليف غير المالية، وتخفيض الآجال الممنوحة من قبل المزودين، وتزايد صعوبات التغطية المالية، وفي المقابل كان للمبيعات وقع إيجابي على مالية المقاولات.
ارتفاع في حركة النقل الجوي بمطار الصويرة موغادور بحوالي 110%
بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الصويرة موغادور خلال شهر مارس الماضي، 6 آلاف و249 مسافرا، بارتفاع بنسبة 35ر109 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (2985 مسافرا). كما سجلت حركة المسافرين على مستوى المطار خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين ارتفاعا قدر على التوالي ب31ر227 في المائة (3823 مسافرا) و63ر104 في المائة (4508 مسافرين) مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
وساهم في هذا الارتفاع،حسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات، الرحلات الجوية القادمة من باريس والتي تؤمنها شركة الطيران «ترانسافيا» بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع وكذا الخط الجوي الرابط بين الصويرة ولندن والذي تؤمنه شركة الطيران «إيزي جيت» بمعدل رحلتين في الأسبوع.
وينضاف إلى ذلك المعايير المعتمدة لتحسين جودة استقبال المسافرين والتي تظل احدى النقاط القوية التي تميز المطار، وخاصة ما يتعلق بالانسيابية على مستوى نقط المراقبة وتوفير ظروف الراحة للمسافرين.
ويعد هذا التطور المسجل على مستوى حركة النقل الجوي بمطار الصويرة ثمرة الجهود المبذولة من قبل جميع الفاعلين المحليين بقطاع السياحة. كما تعكس هذه الأرقام المشجعة وجاهة اختيارات الفاعلين في قطاع النقل الجوي لوجهة الصويرة.
يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمطار الصويرة موغادور تقدر ب300 ألف مسافر في السنة.