في ندوة حول «العقار رهان التنمية» بوجدة %70 من الأملاك العقارية بالمغرب غير محفظة

كشف المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار أنه في إطار جعل الملك العمومي في خدمة الاستثمار، تم سنة 2014 رصد 5080 هكتارا من الأراضي لصالح 194 مشروعا استثماريا، «سيتدفق فيها إذا أنجزت كما اقترحها المستثمرون، أزيد من 21 مليار درهم، وستخلق 24 ألف منصب شغل».
وأضاف في الندوة الوطنية حول «العقار رهان التنمية» التي نظمتها رابطة قضاة المغرب مؤخرا بمدينة وجدة، بأن التدبير اللاممركز يمثل 96% من هذه المشاريع و21 % من المساحات المرصودة و47% من قيمة الاستثمارات المتوخاة و94 % من مناصب الشغل.
وفي ما يخص التوزيع القطاعي، ذكر بأن قطاع الطاقة حصل على حصة الأسد بنسبة 55% من المساحات المرصودة، متبوعا بقطاع المعادن ب20% وقطاع السكن 11 % والسياحة 8%، أما قطاع الفلاحة فعرف رصد ما يقارب 100 ألف هكتار منذ بداية مخطط المغرب الأخضر سنة 2005، لصالح 600 مشروع «ستضخ فيها إذا أنجزت كما خطط المستثمرون ما يقارب 19 مليار درهم ولخلق ما يقارب 48 ألف منصب شغل، وتوزع هذه المساحات المرصودة على جهات المملكة - قبل التقسيم الجهوي الجديد - مع 40 % لجهة الرباط سلا 20 % لجهة فاس 16 % لجهة الحوز و12 % لجهة الشرق» يقول المدير العام للصندوق.
وفي هذا الإطار أكد على الدور المهم الذي تلعبه أملاك الدولة الخاصة في توطين المشاريع الاستثمارية في عدة جهات من المملكة، مضيفا بأن رصد هذه الأراضي يخلق التزاما بين المستثمر والدولة.
وعن المشاريع المتعثرة، ذكر بأنهم قاموا بدراسة بينت بأن «المستثمر غالبا ما ينقصه التمويل لإنجاز هذه المشاريع، أما الدولة فغالبا ما تنقصها الفعالية في المساطر، وخاصة التي هي بين يدي الجماعات المحلية أو الإدارات الترابية».
وتطرق ذات المتدخل إلى واقع البنية العقارية في المغرب، وأشار إلى أنها تتحكم فيها ازدواجية تتعلق بنظام العقار المحفظ ونظام العقار غير المحفظ، مبرزا بأن هذا الأخير يشمل، وفق دراسة قام بها البنك الدولي سنة 2008، أكثر من 70% من الأملاك، وهو الأمر الذي يخلق إكراهات سواء بالنسبة للمستعملين أو للقضاة أثناء دراسة المنازعات.
أما العقار المحفظ فأشار إلى أنه هو الآخر يعرف إكراهات تتجلى بالخصوص في مسألة تحيين الرسوم العقارية، حيث أن أكثر من 40% منها غير محينة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم مطابقة الرسم للواقع القانوني والمادي.
كما ذكر بأن البنية العقارية تتميز بتنوع الأنظمة القانونية بفعل تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفي بعض الأحيان العسكرية، وتتجلى هذه الأنظمة في نظام الملك الفردي سواء كان شخصيا أو عائليا، ويمثل حوالي 28 % من مجموع أراضي المغرب ، أي ما يقارب 8 ملايين هكتار، ملك الدولة العام ويمثل 1,1 %، وملك الدولة الخاص يمثل 6 % من مجموع أراضي الدولة وملك الدولة الغابوي 25%. أما الأملاك الجماعية بما فيها الأملاك التي تسمى «الكيش»، فتقدر ب 40 % ، أي حوالي 11 مليونا و400 ألف هكتار.