فرع الحزب ببلفاع يطالب بفتح تحقيق في الخروقات التي ترتكبها السلطة المحلية.

عقد الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببلفاع، اجتماعا استثنائيا يوم الاحد 30 يناير 2011 في الساعة الرابعة مساء، وذلك للوقوف على مجموعة من القضايا المرتبطة بانشغالات وهموم المواطنين اليومية، خصوصا في ظل الظروف الحالية المتميزة بالاوضاع الاجتماعية غير المشجعة للإقدام على مجموعة من الممارسات غير المنسجمة مع التوجهات العامة للدولة، وذلك من طرف السلطة المحلية ببلفاع.
وبعد استعراض هذه القضايا في جود جاد ومسؤول، ومرعاة لمطالب الساكنة الرامية الى تقدير الظرفية الاجتماعية التي يمرون بها، فإن فرع الحزب ببلفاع، يعلن للرأي العام الوطني والمحلي :
- تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع ضحايا القرارات الارتجالية الجائرة المتخذة من طرف السلطة المحلية، والتي يعتبرها ضربا من الحكرة ودرجة الاستهتار والاستهانة بحقوق الساكنة التي يكفلها الدستور وجميع المواثيق والاعراف.
- إدانته الشديدة للشطط في استعمال السلطة من طرف السلطة المحلية وأعوانها، ونهج سياسة المعايير المزدوجة وترهيب وتهديد كل من يحاول ايصال صوت المظلومين الى الجهات المسؤولة.
- استنكاره لسلوكات السلطة المحلية والمتمثلة في التضييق على الحريات العامة للمواطنين من خلال تجاوز اختصاصاتها في العديد من القضايا.
- شجبه لسياسة الزبونية والمحسوبية والابتزاز التي تمارسها السلطة المحلية بكل مكوناتها على المواطنين في كل المناسبات،وفي كل مجالات تدخلها سواء داخل الادارة او السوق الاسبوعي
- جهره بالتلاعب المفضوح في قضية الدقيق المدعم بقيادة بلفاع.
وأمام هذه الخروقات يطالب الفرع:
- بفتح تحقيق في الخروقات التي ترتكبها السلطة المحلية.
- بمحاسبة كل المسؤولين عن التلاعب في قضية الدقيق المدعم
مؤكدا استعداد الفرع الدائم للوقوف بجانب الجماهير الشعبية للدفاع عن كرامتها وحقوقها وحريتها داعيا كل الضمائر الحية والمؤسسات المدنية والهيئات السياسية والمواطنين عامة للتعبئة والتصدي لكل السلوكات التي سترجعنا الى العهد البائد.