باسم الفريق الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه ينقل معاناة جهة كلميم واد نون إلى قبة البرلمان ويعتبر صرخة عجوز سيدي إفني ملخصة لحجم تهميش ساكنة العالم القروي

اختار عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين عبد الوهاب بلفقيه أن ينقل صرخة عجوز سيدي إفني التي تركتها فيضانات جهة كلميم واد نون في العراء، بعدما جرفت المياه بيتها القصديري إلى قبة البرلمان بمجلس المستشارين، وهو المدخل الذي بدا فيه عضو الفريق الاشتراكي متأثرا بحجم معاناة ساكنة الجهة خصوصا في عوالمها القروية الصامتة أمام إهمال لا يستطيع رئيس جماعة أن يفكك أزراره أمام غياب القوانين الكفيلة بإعادة البسمة إلى وجوه المتضررين والمتضررات من ساكنة العالم القروي، الذين وجدوا أنفسهم في دوامة التردد على المصالح المختصة التي بدورها لم تجد مخرجا من نفق مغلق، سببه غياب الخيط الرابط في التشارك بين القطاعات الحكومية.
وكان عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يسائل الحكومة حول المرسوم المنظم لمنح ترخيص البناء .
واختار عبد الوهاب بلفقيه أن يركز في سؤاله على المناطق القروية خاصة في جهة كلميم واد نون، والتي بدا فيها عارفا وبجماعاتها ودواويرها. واختار الوزير المكلف بالتعمير وإعداد التراب الوطني أن يستحضر في جوابه مختلف الجلسات التي تعقد بخصوص المرسوم المذكور، مؤكدا أن هذا الأخير لا يهم وزارته فقط بل عددا من القطاعات الأخرى ، مؤكدا أن قطاعه أشرف على الانتهاء، دون أن ينفي صعوبات التنسيق الحكومي.
وكان لهذا الجواب التقني جدا أثره على عضو الفريق الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه، الذي خاطب الوزير قائلا:» السيد الوزير، أنت عضو في الحكومة. ومما لا شك فيه، أن الحكومة متضامنة فيما بينها . والأساس هو العالم القروي، الذي ينبغي الاهتمام به» .
وبدا عضو الفريق مترافعا جيدا عن العالم القروي، وعارفا بممراته وخبيرا بتضاريسه. وكاد الدرس الذي أعطاه للوزير أن يعري واقعا تجهله الحكومة، مؤكدا أن المرسوم لا يهم منظومة اقتصادية خاصة بالبناء أو بالآجور والاسمنت بل تهم عيش المواطنين وكرامتهم وتهم العدالة الاجتماعية التي نريدها أن تمس الهامش في بلادنا ، في الجماعات القروية قبل الحضرية، مذكرا الوزير بمعرفته للعمل الجماعي الذي مارسه قبل أن يكون وزيرا، و يعرف جيدا مدى غياب هذا المرسوم وعدم تفعيله ، وأن مجرد التساؤل في هذا الوقت بالذات والحكومة أوشكت على نهايتها، يعتبر حيفا ضد ساكنة تنتظر أن تجد سقفا للاختباء من العراء.
ولم يفت بلفقيه استحضار الفيضانات التي مست جهة كلميم وتركت ندوبا وجروحا في نفوس الساكنة التي زادها انتظار إعادة البناء معاناة أخرى ، مما يعتبر عنوانا صريحا للتهميش والإقصاء ، مستحضرا في هذا الصدد عجوزا فقدت كوخها في الفيضانات وهي تتردد من أجل إعادة مسكنها، فتصدم بقانون لا تعرف فحواه ولا تعرف أن الحكومة غير متضامنة بشأنه، هي لها حلم آخر هو سقف يحميها من شدة الحر والبرد، ويمحي من ذهنها ما عاشته لحظة غضب الطبيعة ، لتعيش غضبا آخر في عمقها وهي تتردد كشبيهاتها وأشباهها على إدارات دون أن تجد جوابا لدى القائمين عليها لأنهم بالفعل لا يملكونه، ولأنه بكل بساطة جواب مغلق عليه في دواليب القطاعات الوزارية المعنية.
واعتبر عضو الفريق الاشتراكي أن هذا الإهمال هو إساءة للوطن ، كما هو إهمال يؤشر على أن الهامش في بلادنا لا يدخل في أولويات الحكومة، علما بأن الوزير المخاطب مر بالعمل الجماعي ويعرف خبايا التدبير المحلي وما يستلزمه من قواعد التشارك الفعلي والمنتج في العلاقة مع القطاعات الوزارية.
وفي هذا الصدد، أكد الفريق الاشتراكي على ضرورة إيجاد الحلول الآنية لساكنة العافي مجال البناء ،و تسهيل المساطر مع ضرورة إخراج مرسوم خاص لمنح تراخيص البناء ، و مساعدة ساكنة العالم القروي الراغبين في بناء مسكن لهم ، و ضرورة تفعيل المساعدة المجانية التقنية في مجال التعمير بالعالم القروي،مؤكدا أنه يمكن إلى حد ما الاتفاق على أن قانون التعمير حل العديد من الإشكاليات، لكن بالمقابل خلق إشكاليات أخرى بالنسبة للعالم القروي و ضواحي المدن ، الشئ الذي يؤدي إلى عرقلة الاستثمارات في مجال التعمير و البناء.
واقترح الفريق الاشتراكي إعادة النظر في توفر الساكنة في العالم القروي على مساحة هكتار قصد الترخيص لها بالبناء لأن هناك من المواطنين ما لا يتوفر على ربع هكتار، وأن التأخر في حل مشاكل العالم القروي ينتج عنه مضاعفة المشاكل، مما يؤدي إلى صعوبة وضع استراتيجية أو تصور في مجالي التعمير و إعداد التراب الوطني.
ومن هذا الباب، طالب الفريق بإيجاد حلول لأراضي الجموع لأنها تشكل عائقا في التهيئة و التنمية بصفة عامة، كما أن التقسيم الجماعي كان تقسيما عشوائيا، يغلب عليه الطابع الإداري الأمني، والذي أنتج عدة جماعات فقيرة مع الأسف،مؤكدا على ضرورة إخراج مدونة للتعمير شاملة وجامعة لمختلف القوانين المتعلقة بالمجال.