بعدما حكمت المحكمة لصالحها , رسامة معمارية تحرم من حقوقها والملف اليوم أمام القضاء

اليوم تنظر المحكمة في ملف الرسامة المعمارية (حورية .ع) التي تعرضت للطرد التعسفي من عملها بمكتب المهندس المعماري (أ.أ ) بالبيضاء ,حيث كانت تشتغل منذ 1 /08/1993. والتي وجدت نفسها تعيد أطوار المحاكمة بعد ما حكمت المحكمة ابتدائيا لصالحها .
والسبب تقول حورية -التي زارتنا بمقر الجريدة تشتكي من شدة الظلم المضاعف الذي تعرضت له - « السبب هومطالبتي بورقة الأداء التي لم أكن أتسلمها طيلة مدة عملي, كما طالبت بالزيادة في الاقدمية لمدة 22 عاما, فبدأ رب العمل بالمراوغة ,لكني أصريت على هذه المطالب فبدأ يهددني ويبعدني عن العمل ,حيث يأخذ كل أعمالي من الحاسوب ويعطيها لزملائي في المكتب لمتابعتها,فلما تساءلت لماذا لم يجبني وبدأ يضغط علي من جميع الجهات كي اغادر المكتب بدون مستحقاتي القانونية, استمريت في عملي رغم كل المضايقات التي يقوم بها هو وابنه كي أترك العمل بدون جدوى, حتى يوم 16/04/ 2015حيث اعترض طريقي ابنه ومنعني من الالتحاق بمكتبي, فحررت محضرا من طرف المفوض القضائي لدى المحكمة وشكاية الى مفتش الشغل بتاريخ 17/04/2015من اجل الوساطة للتصالح بشان النزاع, وقد استدعي لذلك بتاريخ 21/04/2015ورغم ذلك التحقت بالمكتب يوم 18/04/2015 لأجد قنا سريا في حاسوب ,وضعه ابنه حسب شهادة زملائي , تابعت عملي وفي اليوم الموالي يوم 20/04/2015 قام بطردي وهددني باستدعاء الشرطة ومنعني ابنه من الالتحاق بمكتبي, فاذا بي اتفاجأ بالشرطة تتدخل وتخرجني من المكتب بالقوة بدعوى عرقلة الشغل رغم اني لم افعل شيئا فطالبت بمحضر قبل خروجي, لكني تفاجأت في اليوم الموالي يخبروني في مركز الشرطة أن ليس لي الحق في المحضر.
توجهت لمندوبية الشغل بعمالة مقاطعات الفداء رقم المحضر 1127 دون أن يحضر المشغل,وبما أننا معشر الرسامين المعماريين لا نتوفر على نقابة تدافع عن حقوقنا, رفعت دعوى الى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء أطالب فيها بجميع مستحقاتي وتعويضاتي القانونية, وحكمت المحكمة لصالحي بعد نزاع طويل وقد شمل الحكم بالنفاذ المعجل ملف عدد 15/3988 ,حكم عدد 8422 لكن لاشئ من ذلك تم تنفيذه على أرض الواقع رغم حكم المحكمة .حيث التجأ المشغل لرفع قضية اخرى في محكمة الاستئناف من أجل إيقاف التنفيذ لمدة اسبوع ,علما انه من غير المقبول أن يتم النطق بالحكم في غضون اسبوع,فحول ملفي الى محكمة الاستئناف للنطق بالحكم اليوم 5/5/2016. أطالب من قضائنا أن ينظر في ملفي بكل ما يعرف عنه من نزاهة واستقلالية في الحكم بعيدا عن الضغوط التي يلجأ اليها الباطرونا للأجهاز على حقوقنا ومكتسباتنا , وإعلاء لكرامة الانسان المغربي ولمبادئ دولة الحق والقانون.