حدث بإقليم خنيفرة تاجر من مريرت يثير ملف متاجرة في معدات طبية بأزرو

لم يتوقف المواطن محمد كودا، وهو تاجر من مريرت، إقليم خنيفرة، عن طرق باب وزيرة الصحة، حول عملية بيع وشراء في معدات طبية بمستشفيات أزرو تمت بينه وبين مقتصد متصرف بمصحة أطلس أحداف، ومقتصد متصرف بمستشفى 20 غشت، وهذا الأخير هو في نفس الوقت رئيس الجماعة القروية لعين اللوح، ولم يفت المشتكي إرفاق مراسلته لوزيرة الصحة ووزير العدل باعتراف المشتكى بهما بأنهما يدينان له بمبلغ مالي، مع التزام وإشهاد ببيع معدات لم يتسلم منها المشتري سوى جزء قليل من الثمن المتفق عليه في العملية، كما سبق للمشتكي المعني بالأمر أن تقدم لدى وكيل الملك بمركزية أزرو قصد إحياء شكاية في الموضوع سبق أن تم حفظها في ظروف مستفهمة، مطالبا بتحريك القضية من جديد.
ويذكر أنه بعد أزيد من سنتين من التسويف والمراوغة، كان تاجر المواد المستعملة، محمد كودا، قد خرج عن صمته وكشف ل»الاتحاد الاشتراكي» عن قضية مثيرة تتعلق بمعدات طبية بمستشفى 20 غشت بأزرو، كان قد تم بيعها له في «مزاد سري» من طرف مسؤول بقسم الاقتصاد بالمستشفى المذكور على أساس أنها «خردة»، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 9 ملايين ونصف المليون سنتيم، سددها المشتري كاملة بتعاقد مع المسؤول المعني بالأمر، ولم يتوقع المشتري، حسب شكايته، أن يجد نفسه في دوامة من التسويف، إذ لم يتوصل بكل المعدات المتفق عليها ضمن التزام محرر في شأن الصفقة من طرف البائع على أساس أنه لم يتسلم فعلا إلا جزءا من المعدات في أفق تمكينه من الباقي، غير أن هذا البائع لم يف بوعده منذ تاريخ العملية، ما حمل المواطن محمد كودا على التقدم بشكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة المركزية بمريرت يلتمس منه فيها استدعاء مسؤول مستشفى 20 غشت بأزرو والتحقيق معه في الموضوع، وإجباره على تسليم كل المعدات المضمنة في الاتفاق أو إرجاع المبلغ المالي المسلم له، وقد تمت إحالة ملف القضية خلال مارس 2009 (مسجلة تحت عدد ش/ رقم 995/ 2008) على وكيل الملك بأزرو للاختصاص.
والغريب أن مسؤول مستشفى 20 غشت بأزرو، دعا مسؤولا ثانيا بمستشفى أحذاف بذات المنطقة ليقوم ببيع ما عنده من معدات، وفعلا تم الاتفاق مع نفس المشتري على بيعه جملة من المعدات ب 25 ألف درهم، تسلم هو الآخر جميع المبلغ، غير أن الاتفاقية، حسب المشتكي، اصطدمت بخلاف بسيط قام المسؤول من خلاله برد المبلغ لصاحبه، ولا يزال تاجر «لافيراي» يشكو من دوامة الانتظار بالنسبة لما بينه وبين المسؤول السابق ذكره، مع تخوف المتتبعين أن تكون يد هذا الأخير طويلة، ولعل «حفظ القضية تحت عدد 641 / 09 لتعذر الاستماع للمشتكى به»، جزء من تعليلات المشككين!
وكما في السنة الماضية، لم يشر التقرير، الذي قدمته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في مقرها بفيينا، إلى المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم.
وأشار بيان للبعثة الدائمة للمغرب لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية، إلى أن الهيئة أبرزت في تقريرها، الذي سيعمم في مستهل شهر مارس المقبل، الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مجال محاربة المخدرات، مهنئة إياها على عملها من أجل التقليص من زراعة القنب الهندي.
كما حث التقرير على مواصلة هذه الجهود وصولا إلى القضاء النهائي على زراعة القنب الهندي.
ودعت الهيئة إلى مواصلة عمليات المراقبة من خلال جمع وتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمساحات المزروعة بالقنب الهندي، وتقاسم الخبرة التي راكمها المغرب في مكافحة هذه الزراعة، بما يساهم في تعريف المجموعة الدولية بالجهود الجبارة التي يبذلها و النتائج المحصل عليها.
وأشار التقرير إلى الزيارة التي قامت بها بعثة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات سنة 2009 إلى المغرب، موضحا أن البعثة وقفت على التقلص الكبير الذي شهدته زراعة القنب خلال الخمس سنوات الماضية، وعلى الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة هذه الزراعة.
وأبرز المصدر ذاته، في مجال تعاطي المخدرات، المبادرات المبذولة لتعزيز القدرات التي أطلقت في المغرب لمواجهة الاستعمال غير القانوني للمخدرات، بشكل عام، و مرض فقدان المناعة المكتسب (سيدا)، خاصة من خلال حملات التوعية الميدانية الموجهة إلى مستهلكي المخدرات، وفي مصالح الوقاية من الاستعمال غير القانوني للمخدرات، وفي مصالح معالجة مستهلكي المخدرات، بمن فيهم السجناء.
كما أشار التقرير إلى برنامج المعالجة البديلة للمخدرات، الذي أطلقته الحكومة في سنة 2009، ودخل حيز التطبيق في يونيو 2010، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار مجموعة متكاملة من الخدمات العلاجية الموجهة إلى مدمني الهيروين.
وأبرز أن المغرب يعتبر أول بلد، على صعيد شمال إفريقيا و العالم العربي، يعتمد تشريعا يسمح باستعمال ( الميتادون) في علاج إدمان المخدرات.
والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مؤسسة مستقلة للمراقبة، شبه قانونية، تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وهي مكلفة بمراقبة تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة بمراقبة المخدرات من خلال الإشراف على تطبيق التدابير الكفيلة بالحيلولة دون تحويل المخدرات من المصادر المشروعة نحو شبكات غير قانونية، و ضمان التموين الكافي للمخدرات المستعملة لغايات طبية أو علمية، و تقديم استشارات وتوصيات في هذا المجال.
لكن الغريب في الأمر ، في السياق ذاته ، هو صرف تعويض عن الأوساخ لفائدة تقني الجماعة الذي «ما فتئ يقوم بدعاية مستمرة» ، تقول مصادر مطلعة ، زيادة على كونه متعدد الاختصاصات، حيث يجيد الفهم في كل الأمور: ( مكتب تقني- مكتب دراسات- رئيس المصلحة)! وكالعادة، فإن للرئيس خرجات غريبة في صرف المال العام ، حيث تم تعطيل إعادة ترتيب المعني بالأمر في السلم 10 إلى حين استفادته من التعويض عن (الأوساخ) وبأثر رجعي حيث استفاد من مبلغ يقارب 22000.00درهم! وعلى عكس هذا الأخير قام بحذف هذا التعويض لأحد الموظفين الرافضين القيام بالدعاية المطلوبة! هذا الأمر جعل حالة من الاستياء تعم صفوف الموظفين الذين أبدوا رغبتهم في عدم الإستفادة من هذا التعويض نظرا لإستغرابهم من الطريقة التي تم بها ، إذ لا يعقل أن موظفين داخل مكتب واحد يقومون بنفس العمل منهم من ناله عطف الرئيس فاستفاد من التعويض عن (الأوساخ) ومنهم المغضوب عليهم تم حرمانهم !؟
هذا ويعتزم العديد من الموظفين الذين تم استثناؤهم من هذا التعويض رفع دعوى قضائية حول تبذير المال العام ، كما أن بعض المستشارين يلتمسون من والي جهة دكالة عبدة وعامل اقليم آسفي التدخل وفتح تحقيق في الموضوع.