فضيحة لم تجد طريقها إلى المسؤولين تاجر من مريرت يثير عملية بيع وشراء في معدات طبية بمستشفيات أزرو

عاد المواطن محمد كودا، وهو تاجر من مريرت، إقليم خنيفرة، للتقدم لوزيرة الصحة، ياسمينة بادو، بشكاية أثار فيها عملية بيع وشراء في معدات طبية بمستشفيات أزرو تمت بينه وبين مقتصد متصرف بمصحة أطلس أحداف، ومقتصد متصرف بمستشفى 20 غشت، وهذا الأخير هو في نفس الوقت رئيس الجماعة القروية لعين اللوح عاصمة مهرجان أحيدوس، ولم يفت المشتكي إرفاق مراسلته لوزيرة الصحة ووزير العدل بوثيقة يعترف فيها المشتكى بهما بأنهما يدينان له بمبلغ مالي، مع التزام وإشهاد ببيع معدات لم يتسلم في شأنها المشتري إلا جزء قليلا من الثمن المتفق عليه في العملية، ولم يعثر هذا المشتري على أدنى تفسير لبقاء نداءاته عرضة للأذان الصماء.
المشتكي المعني بالأمر عاد بالتالي للتقدم لدى وكيل الملك بمركزية أزرو قصد إحياء شكاية في الموضوع سبق أن تم حفظها في ظروف مستفهمة، مطالبا بتحريك القضية من جديد، وتفعيل المسطرة القانونية طبقا لما تنادي به مملكة الحق والقانون، مع إشارة ضرورية إلى أن كاتبا للضبط بهذه المحكمة رفض تسلم الشكاية من يد المواطن بدعوى دخول موضوع القضية في الحفظ.
ويذكر أنه بعد أزيد من سنتين من التسويف والمراوغة، كان تاجر المواد المستعملة، محمد كودا، قد خرج عن صمته وكشف ل «الاتحاد الاشتراكي» عن قضية مثيرة تتعلق بمعدات طبية بمستشفى 20 غشت بأزرو، كان قد تم بيعها له في «مزاد سري» من طرف مسؤول بقسم الاقتصاد بالمستشفى المذكور على أساس أنها «خردة»، رغم أنها من ممتلكات وزارة الصحة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 9 ملايين ونصف المليون سنتيم، سددها المشتري كاملة بتعاقد مع المسؤول المعني بالأمر، ولم يتوقع المشتري، حسب شكايته، أن يجد نفسه في دوامة من «التْجَرْجيرْ»، بلسان أهل البلد، إذ لم يتوصل بكل المعدات المتفق عليها ضمن التزام محرر في شأن الصفقة من طرف البائع على أساس أنه لم يتسلم فعلا إلا جزء من المعدات في أفق تمكينه من الباقي، غير أن هذا البائع لم يف بوعده منذ تاريخ العملية مقابل عدم توقفه عن لهجة التسويف واللامبالاة دونما أدنى مراعاة لظروف المشتري القادم من مريرت، إقليم خنيفرة، والذي لم يكن إلا مواطنا بسيطا يبحث وسط «لاَفيرايْ» عن عيشه وعيش أسرته.
ومن خلال لعنة المد والجزر تبين للمشتري، واسمه محمد كودة، أنه في مواجهة سراب معلق بعملية غير بعيدة عن إطار «النصب والاحتيال»، مما دفع به إلى التقدم بشكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة المركزية بمريرت يلتمس منه فيها استدعاء مسؤول مستشفى 20 غشت بأزرو والتحقيق معه في الموضوع، وإجباره على تسليم كل المعدات المضمنة في الاتفاق أو إرجاع المبلغ المالي المسلم له، ولم يفت المشتكي التشبث بحقه في التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء تماطل البائع، وتنقلاته المتعددة بين مريرت وأزرو، وقد تمت إحالة ملف القضية خلال مارس 2009 (مسجلة تحت عدد ش/ رقم 995/ 2008) على وكيل الملك بآزرو للاختصاص، ومن الطبيعي أن يظل المشتكي في انتظار تسلم «رزقه» وإنصافه طبقا لما تنادي به دولة الحق والقانون.
والغريب أكثر أن مسؤول مستشفى 20 غشت بأزرو، دعا مسؤولا ثانيا بمستشفى أحذاف بذات المنطقة ليقوم ببيع ما عنده من معدات، كما لو يتعلق الأمر ب»جُوطيَّة» مختصة في عرض ممتلكات الدولة خلف انعدام الرقابة الإدارية، وفعلا تم الاتفاق مع نفس المشتري على بيعه جملة من المعدات ب 25 ألف درهم، تسلم هو الآخر جميع المبلغ، غير أن الاتفاقية، حسب المشتكي، اصطدمت بخلاف بسيط قام المسؤول من خلاله برد المبلغ لصاحبه، ولا يزال تاجر «لافيراي» يشكو من دوامة الانتظار بالنسبة لما بينه وبين المسؤول السابق ذكره، مع تخوف المتتبعين أن تكون يد هذا الأخير طويلة، ولعل «حفظ القضية تحت عدد 641 /09 لتعذر الاستماع للمشتكى به» جزء من تعليلات المشككين، ويجهل الجميع ما إذا كانت وزارة ياسمينة بادو قد كلفت نفسها عناء التحقيق في خيوط وملابسات هذه القضية أم أنها تعاملت مع الأمر بعدم الاهتمام؟ ومن حق الكثيرين التعبير عن تخوفهم من حالة تفويت أو بيع معدات يحتاجها المرضى وتتيح تقديم خدمات طبية للمواطنين.