جديد "العملية الجراحية" المعروضة أمام القضاء بخنيفرة

في رد فعل متوقع من جانب إحدى العيادات المشار إليها في مقال نشر بصدر جريدتنا "الاتحاد الاشتراكي"، يوم الجمعة فاتح ماي الجاري، بخصوص المواطن عبدالله أدشير الذي تقدم لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة بدعوى قضائية ضد هذه العيادة، وأحيلت على الشرطة تحت عدد 771/ ش 09، في شأن "عملية جراحية" قال هذا المواطن بأنه أجراها بالعيادة المعنية لعلاج ما يسمى ب"الفتق" (Hernia)، وظهر بعد أيام أنها فاشلة، أفاد أطباء هذه العيادة أن العملية كانت ناجحة، وأن المشتكي هو من يتحمل مسؤولية فشلها بسبب عدم التزامه بالنصائح الطبية، بينما المشتكي يشدد في شكايته على أن فشل العملية ألحق به ضررا صحيا وتشوها على مستوى جدار البطن بشكل كيس أحشاء بارز.
ولم يفت أطباء العيادة القول إنهم فوجئوا بإقدام المعني بالأمر على رفع الدعوى القضائية، وطالبوا من جريدتنا إفساح المجال لتصريحاتها حول الموضوع الذي من المحتمل أن يعرف جدلا واسعا. ولم ينكر هؤلاء الأطباء ما يفيد أن المشتكي أجرى فعلا العملية الجراحية بالعيادة، خلال منتصف أكتوبر من العام الماضي، والتي أجريت له بمبلغ 4500 درهم وليس 7000 كما ورد في الشكاية، ولا يتعلق الأمر، وفق رأيهم، بحالة نادرة من نوعها، وبالتالي فإنهم غير مسؤولين مطلقا عن فشل العملية، كما أكدوا أن العملية أجريت بالطرق المعمول بها عالميا.
وحسب قولهم، فقد أرشدوا المعني بالأمر إلى الطرق الواجب اتباعها على مستوى الحركة والمشي والجلوس والتنفس، ونصحوه بشروط الراحة الضرورية، مع تجنب حمل الأشياء الثقيلة لمدة شهرين على الأقل، والابتعاد عن تناول المواد المضرة والكحول والتدخين، فضلا عن احترام الغذاء الموصوف له. كما شدد أطباء العيادة، من خلال تصريحاتهم، أن العملية الجراحية التي تم إجراؤها للمواطن المذكور كانت ناجحة مائة بالمائة على يد طبيب فرنسي له تجربة في الجراحة عمرها 40 سنة، ووقتها مكث المعني بالأمر تحت العناية الطبية في ظروف طبيعية قبل أن يغادر العيادة، وبعد حوالي أسبوع عاد سليما من أجل الخضوع للمراقبة الطبية. وقد تم تحذيره في كل مرة من مغبة الإخلال بالنصائح الطبية التي لم يحترمها أبدا، الأمر الذي حمله، بعد مضي خمسة أشهر، إلى العودة بشكل مفاجئ للعيادة، وهذه المرة للابتزاز من باب الاحتجاج على ما أسماه بفشل العملية، وقال المشتكى بهم أن زوجة هذا الأخير تهجمت على أفراد العيادة، وبمجرد إشعار الشرطة بالواقعة انسحبت هذه الزوجة من العيادة هي وزوجها الذي كان بمعيتها.
وأمام الخطوة التي اتخذها المعني بالأمر باتجاه القضاء، اضطر المشتكى بهم الى الكشف عن ملتمس سبق لزوجة هذا الأخير أن تقدمت به للعيادة من أجل الحصول على شهادة طبية تثبت خضوع زوجها للعملية الجراحية، وذلك للإدلاء بها لدى إدارة السجن المحلي، حيث كان زوجها في حالة اعتقال بسبب تورطه في قضية من القضايا المعروفة عنه بين الأوساط السكانية، وهي المرحلة التي كان من المفروض فيها على المعني بالأمر أن يأخذ الراحة المطلوبة، وعدم بذل أي جهد من شأنه أن يرفع الضغط داخل البطن مثل الوقوف أو السعال أو الصراخ أو القلق العنيف، سيما أن هذا الأخير، يضيف أطباء العيادة المذكورة، بدين البنية الجسمانية، علما، حسب المشتكى بهم، أن البدانة معروفة طبيا بأنها تلعب دورا كبيرا في ازدياد شدة "الفتق" نتيجة الضغط على منطقته أو الانحباس الممكن على مستوى الأنسجة.
وكان المشتكي، عبدالله أدشير، قد تقدم للعيادة المذكورة بسبب معاناة صحية يشكو منها جراء ما يسمى ب"الفتق"، حيث تم نصحه بضرورة إصلاحه جراحيا وتكلف الطبيب الفرنسي بإجراء العملية، وبعد أدائه المبلغ المطلوب، وقدره حسب الشكاية 7000 درهم، اكتشف المشتكي بعد أيام أن العملية غير ناجحة ليضطر إلى العودة للطبيب الجراح، هذا الأخير الذي طلب منه مهلة 20 يوما حالما يوفر آلة خاصة تمكنه من إجراء عملية ثانية، وبحلول الموعد المضروب فوجئ المشتكي، حسب شكايته دائما، بالطبيب المذكور وهو يمطط في المواعيد، وكلما عاد إلى العيادة لا يجد غير التسويف الذي دفع به إلى رفع أمره إلى القضاء.