حريق بمصلى بمنطقة أجاسيو

أعلن الرئيس فرانسوا هولاند ردا على حريق شب بمصلى بمنطقة أجاسيو أنه " يجب تحديد هوية الفاعلين وإدانتهم فورا" واصفا الحادث بالعمل المعادي.
وفي بيان أكد الرئيس الفرنسي " في حالة التأكد من أن مصدر الحريق إجرامي فإنه يجب تحديد هوية مرتكبيه وإدانتهم فورا. لأنه لا يجب التسامح مع أي عمل معاد للديانات" مطمئنا الجالية المسلمة بالمنطقة ب " تضامن وحماية الجمهورية لهم".
كما أعرب وزير الداخلية بيرنار كازنوف المكلف أيضا بالديانات صبيحة السبت عن " تضامنه مع مسلمي المنطقة" محذرا من أنه " في حالة التأكد من العمل الاجرامي" فإن مرتكبيه سيمثلون أمام العدالة".
ويذكر أنه تم استهداف صبيحة السبت مصلى بمنطقة أجاسيو بعد مرور أشهر قليلة من تخريب مسجد بنفس المدينة اثر تجاوزات عنصرية و معادية للمسلمين.
وقد اندلع الحريق حوالي الساعة ال4 صباحا و30 دقيقة بمصلى يوجد عند مدخل أجاسيو حيث استطاع رجال الأطفاء اخماده.
وقد تم فتح تحقيق حول " التخريب جراء الحريق" تم تكليف الشرطة القضائية والمحققين في الأمن العمومي القيام بها.
وأشار وكيل الجمهورية بمنطقة أجاسيو ايريك بوييار بأن الفعل الاجرامي مؤكد بعد اكتشاف " آثار محروقات" مكان الحادث قامت الشرطة العلمية بعد ذلك بأخذ العينات الاولى منها.
وذكر وكيل الجمهورية انه تم في عديد من المناسبات وضع رؤوس خنازير أمام المسجد مؤكدا أن "الوقائع تشير إلى أننا لسنا بصدد فرضية عرضية".
أما رئيس المرصد المناهض لمعاداة الإسلام عبد لله زكري فقد أكد لوكالة الأنباء الفرنسية أن الأضرار "كبيرة جدا" معربا عن إدانته "الشديدة لهذا العمل الدنيء و الشنيع".
كما طالب السيد زكري السلطات "بتسليط الضوء على هذا الحدث من أجل تفادي تصعيد العنف" مضيفا أن هناك أناسا "يريدون بأي ثمن المساس بمبدأ التعايش".
من جانبه أدان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية "بشدة" تلك الأعمال "غير المقبولة" التي تستهدف أماكن العبادة معربا عن "مساندته المطلقة" لمسؤولي ورواد مسجد اجاكسيو.
يجدر التذكير أن قاعة صلاة قد تعرضت للتخريب في ذات المدينة خلال شهر دجنبر المنصرم و تم حرق نسخ من القرآن.
وكان وزير الداخلية قد أكد في مطلع السنة أن عدد الأعمال المعادية للمسلمين قد تضاعف في سنة 2015 فيما انخفضت الأعمال المعادية للسامية.
وأكد الوزير في حديث ليومية لاكروا انه "غداة اعتداءات يناير تضاعفت الأعمال المعادية للمسلمين واستقرت عند 400 في سنة 2015".
وخلص في الأخير إلى القول "لقد وجهت تعليمات لحكام المقاطعات حتى يبلغوا العدالة بشكل تلقائي طبقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية في حالة تسجيل عمل ينم عن الحقد تجاه المؤمنين أو تدنيس أماكن العبادة وذلك سار على كل الديانات».