شطط درك العرجات يضيع تجار مكناس في نصف مليار سنتيم .. الجمعية التصحيحية لتجار ومهنيي مكناس تعتصم أمام المحكمة الابتدائية بسلا

احتجاجا على الشطط الذي مارسه درك العرجات على حافلتين لنقل البضائع ، كانتا قادمتين من البيضاء إلى مكناس ، وعلى متنهما مقتنيات 76 تاجرا من السلع التي قدرت قيمتها بنصف مليار سنتم، نظمت الجمعية التصحيحية لتجار ومهنيي مكناس وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بسلا .
وفي تصريح ل (ع. ن.) عن ملابسات القضية أفاد «أن العشرات من التجار كما هو مفصل في البيان رقم 5 للجمعية تفاجئوا ليلة 13 و14 من شهر أبريل الجاري بخبر توقيف الشاحنتين اللتين كانتا تقلان السلع التي اشتروها من مدينة الدار البيضاء ، وإحالتهما على الجمارك ، باعتبارهما تحملان سلعا مهربة ؟؟ وأننا لم نلجأ إلى هذا الشكل الاحتجاجي السلمي ، إلا بعد أن قمنا باتصالات ماراطونية يوم الاثنين 18 أبريل 2016 بدءا بدرك سلا .. حيث تمت مواجهتنا و طردنا بكل غلظة وفظاظة .. ولدى اتصالنا بالجمارك في نفس اليوم كان الاستقبال مخالفا تماما .. حيث نصحنا ،وبكل لباقة، المدير الجهوي بضرورة إجراء محاضر استماع لدى رجال الدرك .. لكن هؤلاء ، وسيرا على نهجهم في مخاطبتنا بفظاظتهم المعتادة ، رفضوا إنجاز هذه المحاضر مبررين رفضهم هذا، بكونهم لا يشتغلون مع المدير الجهوي للجمارك... ومباشرة بعد ذلك توجهنا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا ودون أن نظفر بمقابلته ، أعطى تعليماته لدرك العرجات من أجل الاستماع إلينا،ولذلك فهذه الوقفة هي تعبير عن احتجاجنا على ابتزاز رجال الدرك ، وسوء معاملتهم لنا ، وعلى تضييع مصالحنا بفعل الشطط الذي مورس علينا كتجار، وعلى صاحبي الشاحنتين ، وأيضا هي وقفة تحذير، من الالتفاف على ثمن السلع المحجوزة التي أصبح البعض يلوح في كون قيمتها المالية لا تتعدى 170 مليون سنتيم».
«وهذا الحادث يضيف عضو مسؤول بالجمعية يعتبر سابقة في تاريخ التجارة الداخلية ، وما تعارف عليه التجار في تعاملهم مع تجار الجملة بالدار البيضاء، وكذا طريقة نقل السلع إلى محلاتهم ،إذ كيف لسلع مشتراة من محلات تجارية معروفة بالعاصمة الاقتصادية أن تعتبر سلعا مهربة ؟يقول التاجر (ل. ا.) ، ولذلك فإننا كتجار مصممون العزم على النضال بكل الوسائل المشروعة ، حتى نسترجع سلعنا المحجوزة باعتبارها سلعا معروفة المصدر ، ولم يتم شحنها من الحدود ، أو تهريبها من الخارج ، بل إنها سلع تروج ، وتباع وتشترى في واضحة النهار ، وبالطرق القانونية. أما السبب في توقيف الحافلتين ، واعتبار السلع مهربة فيما بعد ،فمعروف لدى العادي والبادي، إنه الشطط في استعمال السلطة والتعسف على المواطنين ، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ، فالجميع يعلم أن سائقي الشاحنات في مختلف ربوع المملكة يتعرضون للابتزاز عند كل نقطة مراقبة أو تفتيش .