نبض المجتمع .. البائع الجائل .. و «المستشار الجائل»

كشفت الجهات الحكومية الوصية ، مؤخرا ، عن مشروع أو مخطط « تأهيل الباعة الجائلين « ، والذي احتضنت ، بغاية استعراض عناوينه الكبرى، العديد من مقرات العمالات ، على امتداد التراب الوطني ، اجتماعات بحضور الأطراف ذات العلاقة ، المباشرة وغير المباشرة ، بهذا الملف الذي ازدادت «حمولته» الاجتماعية والاقتصادية «ثقلا وحساسية»، مع تعاقب السنوات وظهور مستجدات متشابكة الأسباب والمرجعيات . مخطط من بين أهدافه - حسب تصريحات الواقفين وراءه - « العمل على إخراج هذه الشريحة الاجتماعية من وضعية الهشاشة وتحسين ظروف عملها بصيانة كرامتها، مع ضمان جودة المنتوجات المعروضة للاستهلاك، ومراعاة السلامة الصحية للمستهلك»، «إضافة إلى الحد من سلبيات البيع بالتجوال، المتمثلة في انتشار الأسواق العشوائية واحتلال الملك العمومي وعرقلة حركة السير والجولان...».
مشروع تضاربت بشأنه ردود فعل المعنيين بتنزيله على أرض الواقع، استحضارا ، وفق تصريحات بعضهم ، لتجارب سالفة انحرف « قطارها « عن سكة المرامي المتوخى تحقيقها، في ظروف ملتبسة .
« رحبنا جميعا بإنشاء الأسواق النموذجية، باعتبار أنها خطوة عملية لإنصاف المئات من الأسر التي يشكل البيع بالتجوال مصدر قوتها الوحيد ، من خلال الكدح اليومي للأب أو الأم ، أو هما معا، وكذا الأبناء من الجنسين ، يقول أحد الباعة بمنطقة الألفة بالدارالبيضاء، لكن الحقيقة الميدانية خالفت التوقعات وتبخرت معها الأحلام وخيبت آمال الانعتاق من وطأة التجارة غير المنظمة المعرّضة للتضييق والمطاردة في كل وقت وحين ، وذلك بسبب تصرفات منتخبين، جعلت العديد من الباعة الحقيقيين خارج دائرة الاستفادة من الدكاكين الموزعة في أكثر من منطقة ، والتي فوت بعضها لأسماء لا علاقة لها بالمجال ولا يتوقف معيشها اليومي على دراهم هذه المحلات» ، وهو ما أدخل العملية في مسلسل متعدد الحلقات من المضاربة والسمسرة، التبست معه الرؤية وتنافرت «المصالح» .
أسواق استنزفت أموالا طائلة - على صعيد «عاصمة المال والأسمنت» نموذجا - ، بعضها ظلت دكاكينه بدون حركة ولا رواج ، خاصة الكائنة منها بداخل هذه المرافق، وغير بعيد عنها تعززت مظاهر «تجارة الأرصفة» وما شابهها ، في مشهد يستعصي على الفهم والاستيعاب ، كما هو ملاحظ في نقط عديدة بالنفوذ الترابي لمنطقة الحي الحسني ، حيث يمكن معاينة نماذج من التمظهرات القاتمة لهذا الواقع على مستوى سوق «سيدي الخدير» المحدث سنة 2003 ، والذي تعاني غالبية محلاته من «البوار» وعدم الاستغلال ، وكذا في شارع بغداد بعين الشق ، المحتضن لسوق تنطق حكاياته ب « العجب العجاب» في ما يخص هدر المال العام واستئساد السلوكات اللاقانونية لبعض المنتخبين، لدرجة عجزت معها ثلاثة مجالس، تعاقبت على تدبير الشأن المحلي بالمنطقة، عن فتح أبوابه بعد أن ناهز عدد «البونات» الموزعة قصد الاستفادة من محلاته ال 500 ، في وقت حدد الرقم الرسمي، تبعا للطاقة الاستيعابية للمشروع ، في 360 محلا . و»هذا التفاوت الفاضح ، حسب فعاليات جمعوية مهتمة ، يعود إلى تدخلات بعض المستشارين في هذا الملف، الذين لا يترددون في تحويل الاستفادة من دكاكين هذا النوع من المنشآت ، إلى ورقة لإغراء الناخبين المحتملين، كلما اقترب موعد استحقاق انتخابي، خصوصا داخل التجمعات السكانية التي يعاني القاطنون بها من كل أصناف العوز والهشاشة، ويتجرع شبابها مرارة البطالة، التي تجعل المكتوي بنارها سهل الانقياد وراء الوعود البراقة «.
في ظل وضع تسيّجه الضبابية من كل جانب – المتعمّدة لا العارضة - يساور المتتبع غير قليل من الخشية، من أن «يجتهد» البعض في افتعال العراقيل و المطبات، التي تجعل الطريق أمام «الخطة التنظيمية « المبشر بها، غير سالكة بالشكل المأمول، وبالتالي التأثير على نتائجها المرتقبة.
رؤية لا تقوم على تشاؤم قبلي لا منطلقات واقعية له ، وإنما مبعثها «مفاجآت» غير سارة طبعت تجارب سابقة، محليا ووطنيا، ضمنها «الأسواق النموذجية « المؤشر عليها في سياق «خطة استعجالية « ، أفلح «مقتنصو الفرص» في إفراغها من محتواها دون أدنى اعتبار لجسامة العواقب الناجمة عن تصرفاتهم المضادة ل «المواطنة الحقة « .
إن الحرص على بلوغ غايات الخطة التنظيمية الجديدة للباعة الجائلين - تفاديا لتكرار نفس النقائص - يستدعي التفكير في «مخطط أكثر استعجالية « ، يستهدف التصدي لغزوات « المستشارين الجائلين « ، الذين يقضي الواحد منهم السنوات الفاصلة بين الموعد الانتخابي والآخر، « جائلا « يبحث عن «تزكية» حزب جديد تتيح له «الجولان» بكل حرية بين «دروب» المصالح والمكاسب الذاتية، بعيدا عن أية محاسبة أو مساءلة تستوجبها مبادئ حزب لا تتماهى هويته الحقيقية مع عدد المقاعد المحصل عليها في هذه المدينة أو تلك. فالقضية حسّاسة، تهم آلاف الأسر، وتستحق تعاطيا يقظا قوامه العدل والإنصاف ، وعدم المجازفة بتركها عرضة لعبث «الجائلين» ممن لا يقدرون خطورة «الإئتمان « على حسن تدبير " المسؤولية العمومية" .