النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بوجدة تتهم الوردي ب»إضعاف القطاع العام لتنمية القطاع الخاص»

اتهم أعضاء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام فرع وجدة، الوزير الحسين الوردي ب»تخريب» قطاع الصحة بقرارات وصفت ب»التعسفية» و»المجانبة للصواب»، وبمحاولة «إضعاف القطاع العام لتنمية القطاع الخاص» في إشارة إلى تمرير مشروع قانون بناء المصحات وتمليكها ل»أصحاب الشكارة».
وجاء ذلك في ندوة صحفية احتضنها مقر النقابة بوجدة مؤخرا، لتسليط الضوء على دواعي وأسباب الإضراب الوطني الذي أعلن عنه المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يوم الأربعاء 25 ماي الجاري، حيث أبرز الدكتور عمر الشراك، عضو مؤسس للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مجموعة من الاختلالات والنواقص التي يعاني منها قطاع الصحة بجهة الشرق، وبعضا من مظاهر «سوء التسيير والتدبير» المتجلية في الخصاص الفادح في الموارد البشرية من أطباء وممرضين والنقص الحاد في الأدوية...
وفي هذا الإطار، ذكر الدكتور الشراك بأن وزارة الصحة «قلصت من ميزانية الأدوية المبرمجة»، مشيرا إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية بمدينة وجدة لم تتوصل إلى حد الآن بأدوية سنة 2015، كما لم يتم تعويض المتقاعدين من الأطباء أو الذين انتهت عقدتهم مع القطاع العام، بحيث أن مدينة وجدة لوحدها في حاجة إلى 50 طبيبا بالقطاع العام وحوالي 1500 ممرض لسد الخصاص المهول وتحسين الولوج إلى مؤسسات العلاج. كما تطرق إلى ملف المساعدة الطبية «راميد» واعتبره «كذبة» أثبتت فشلها الذريع أمام غياب التمويل اللازم لتمكين المواطنين المغلوبين على أمرهم من تغطية صحية حقيقية، تأخذ بعين الاعتبار جميع احتياجاتهم الصحية من تحاليل وأدوية وأجهزة طبية وأطباء اختصاصيين...
ولم يفوت المتحدث الفرصة دون التذكير ب»الاستنزاف» الكبير الذي يعرفه المستشفى الجهوي الفارابي بوجدة، نتيجة ضعف وغياب الإمكانيات وتآكل الأجهزة الطبية من سكانير وأجهزة الفحص بالأشعة والصدى، وعدم تلبية معمل التحاليل الوحيد لطلبات جميع المرضى، زيادة على العطل الدائم الذي يصيب المصاعد ليزيد من تعميق جراح المرضى وذويهم الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى الاستعانة بأقاربهم وبأعوان الحراسة لنقل مرضاهم من مكان لآخر داخل المستشفى...
هذا وقد قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الدخول في برنامج نضالي دفاعا عن ملفها المطلبي، وعلى رأسه «توفير شروط مهنية وعلمية لعلاج المريض المغربي»، حيث ستخوض إضرابا وطنيا يوم 25 ماي الجاري، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش مع حمل الشارة والامتناع عن استعمال الخواتم الطبية بمختلف المؤسسات الصحية بما فيها المراكز الصحية واللجان الطبية بالمندوبيات ومختلف المستشفيات، ومقاطعة مراكز التشخيص طيلة الأسبوع الممتد من 23 إلى 27 ماي 2016.
وأكد المكتب الوطني للنقابة في بيان تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، على أنه «لا تراجع عن كافة نقاط الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان»، «مع الاحتفاظ بحق الرد على كل محاولة للتشهير بالأطباء إعلاميا وتوضيح حقائق قطاع الصحة»، واستمرار الضغط من أجل تفعيل بنود ما اتفق عليه مع الوزارة كحصيلة للحوار الاجتماعي ليوم 21 دجنبر 2015، والكف عما وصف ب»أسلوب التلكؤ والتماطل»، مع اشتراط الشروط العلمية لاستقبال وفحص وعلاج المرضى وحث الوزارة على تحسين ظروف العمل، فضلا عن مقاطعة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية من طرف الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان.