حقوقيون في ضيافة الأشخاص في وضعية إعاقة ببادية وزان

«كيجيو عندنا غير في الانتخابات». بهذه الجملة من كلمات مقتضبة ، جاء التفاعل العفوي الخالي من مكر السياسة، لمواطنة كل ملامحها الحزينة تشي بمعاناتها مع طفلها الذي يعاني من إعاقة ذهنية، وهي (المواطنة) تقاطع كلمة رئيس جمعية غصن الزيتون للأشخاص في وضعية إعاقة بمنطقة عين دريج ، حين عبر عن أسفه العميق، وهو يسجل الغياب شبه التام لممثلي القطاعات الحكومية، والجماعات الترابية ، والإدارة الترابية محليا وإقليميا، عن هذا اللقاء التواصلي الأول من نوعه حول الإعاقة بالمغرب العميق بإقليم وزان.
اللقاء التواصلي الذي دارت أشغاله مساء يوم الإثنين 16 ماي تحت خيمة كبيرة بالفضاء العام بمركز عين دريج، المرتبط ترابيا بإقليم وزان، نظم بتعاون بين جمعية غصن الزيتون للأشخاص المعاقين بعين دريج، والودادية المغربية للمعاقين بالدار البيضاء، وشاركت في تأطيره اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال، بعث (اللقاء) أكثر من رسالة، من أجل تملك المقاربة الحقوقية عند التعاطي مع هذا الملف. بل سلط كشافات من الضوء على التمييز الملموس الذي تعاني من تبعاته هذه الفئة العريضة من المواطنين والمواطنات، مما يعطل انتماءها إلى نادي المواطنة الحقة كما هي متعارف عليها كونيا.
ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الذي بعد أن قرب الحضور من المؤسسة الحقوقية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور، اختار الانطلاق من تصدير دستور 2011 الذي تنص إحدى فقراته على «حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان، «، وما جاءت به الشرعة الدولية والوطنية في موضوع الأشخاص في وضعية إعاقة، والتفاعل المشهود للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مع قضية الإعاقة، المنتصر للمقاربة الحقوقية على باقي المقاربات.
بدوره، عبر ممثل الودادية المغربية للمعاقين التي مقرها بالدارالبيضاء، عن استعداد مكتب وأطر الودادية الانخراط في تقوية قدرات أعضاء وعضوات جمعية غصن الزيتون الفتية، وتوفير بعض المعينات الضرورية لمن يوجد في وضعية إعاقة حركية، والترافع لدى أكثر من جهة من أجل رفع المعاناة المتفاقمة والمرعبة التي يعاني منها الشخص المعاق وأفراد أسرته بمنطقة عين دريج غير الوالجة لكل النوع البشري. أما ممثلة المديرية الإقليمية للصحة - القطاع الحكومي الوحيد الحاضر - فقد أكدت على التزام مصالح المديرية بتسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بمنطقة عين دريج للخدمات الصحية المتوفرة، ومصاحبتهم كلما اقتضى الأمر ذلك.
قبل أن يسدل الستار على هذه الفعالية التحسيسية بالاستماع للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، يمكن تلخيص ما جاء على لسانهم /هن والألم يعتصر قلوبهم / هن، بأنهم / هن يشعرون بوجودهم على هامش الفصل 31 من الدستور الذي ينص في فصله 31 على تعبئة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتكوين المهني، والتنمية المستدامة، والدعم في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.... لذلك وأمام العدد الضخم من الأشخاص في وضعية إعاقة بالجماعات بمنطقة عين دريج، فإن اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع مؤسسات وهيئات، مطالبة بإنجاز مركب صحي ، اجتماعي ، ثقافي ، بمركز عين دريج تستفيد من خدماته المتنوعة هذه الفئة من المواطنين والمواطنات ، كما أن مديرية التربية الوطنية، التي تخلفت عن اللقاء، مطوقة أكثر مما سبق بضمان الحق في التعليم لكل الأطفال وهذا لن يتأتى إلا بفتح - ابتداء من الموسم الدراسي المقبل -، أبواب المدرسة العمومية بالقرية المذكورة في وجه الأطفال المعاقين ، وهو الولوج الذي يتم عبر الأقسام المدمجة. بدورها مديرية التعاون الوطني تنتظر منها الفئة المعنية نفض الغبارعن ملفات بعض أفرادها، التي سبق وتقدموا بها من أجل ‘نجاز مشاريع مدرة للدخل، كما جاء ذلك في تغريدة لرئيس جمعية غصن الزيتون .