مراكز الأطفال والمعاقين والمتخلى عنهم بخنيفرة إعطاء الانطلاقة لعدة مراكز اجتماعية وتقديم إعانات مالية لجمعيات محلية

قامت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، يوم الاثنين 7 فبراير الجاري، بزيارة ميدانية لخنيفرة، زارت خلالها عدة مراكز اجتماعية ونسائية، وأعطت الانطلاقة لمشاريع ومبادرات اجتماعية وسط المدينة ومناطق قروية تابعة للإقليم، كما قامت بزيارة خاصة للمستشفى الإقليمي بخنيفرة المدينة، حيث تفقدت الجناح المخصص للولادة وطب الأطفال، وبعده الجناح المخصص للأطفال المتخلى عنهم.
وتأتي زيارة الوزيرة للإقليم، حسب بلاغ صحفي، بغاية إعطاء دفعة جديدة للبرامج الاجتماعية، وخصوصا منها التي تستهدف الفئات الاجتماعية التي تعيش وضعية هشة، سيما على صعيد العالم القروي، مع الحرص على تمكين ودعم قدرات الفاعلين المحليين وتحسين خدمات المراكز الاجتماعية، وسبق للوزيرة أن أكدت، خلال ترؤسها للمجلس الإداري للتعاون الوطني، أن وزارتها قامت خلال شهر يناير المنصرم بالتشاور مع المسؤولين في مؤسسة التعاون الوطني والمصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية بوضع خطة لتنمية التعاون الوطني ودعم أنشطته.
وفي هذا الإطار، توجهت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، مرفوقة بعامل الإقليم، وعدد من ممثلي السلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين، وعدد من مكونات المجتمع المدني، إلى الجماعة القروية كهف النسور حيث أشرفت على تدشين دار للطالب والطالبة، والتي كلف إنجازها غلافا ماليا بقيمة تفوق 1,449 مليون درهم، ومن المقرر أن يستفيد منها 64 تلميذة وتلميذا، ضمنهم 32 فتاة، ينحدرون من أسر معوزة على مستوى الدواوير التي تعاني الهشاشة، وهي من بين المشاريع الممولة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (1,194 مليون درهم للبناء)، والتعاون الوطني (255 ألف درهم للتجهيز) فيما تتكلف الجمعية الإسلامية الخيرية لكهف النسور بالتدبير.
وبمدينة خنيفرة، قامت الوزيرة بزيارات خاصة لبعض المؤسسات المعنية بالرعاية الاجتماعية، منها مركز حماية الطفولة بحي ليلى، ودار المسنين بالحي الفلاحي، ثم مركز إدماج وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبهذه المراكز تم الاطلاع على الخدمات المقدمة للمستفيدين، و تم توزيع أزيد من 400 من الأغطية، وذلك قبل تسليم إعانات خصصتها مؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2010 للجمعيات الشريكة، والمشرفة على تدبير 19 مركزا للرعاية الاجتماعية، وفاق المبلغ الإجمالي لهذه الإعانات ما قيمته 1,803 مليون درهم، بهدف تقوية قدرات المجتمع المدني ودعم المبادرات الجماعية، وتسيير وتدبير وتجهيز المراكز الاجتماعية المعنية بهذه الإعانات.
وخلال هذا الحفل لم يفت الوزيرة التذكير بزياراتها السابقة للإقليم، وأهداف هذه الزيارات على مستوى دعم الأعمال الاجتماعية وقدرات الفاعلين المحليين وتمدرس الفتاة بالعالم القروي والنهوض بأوضاع النساء والأطفال، وذلك انطلاقا من سياسة القرب التي تنهجها الحكومة، كما أشارت لاتفاقية تم عقدها مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي، والمساهمة في تفعيل حاجيات وانشغالات الفاعلين المحليين بالمناطق الإحدى عشرة المشمولة بهذا البرنامج، والتي تضررت جراء ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الوزيرة دعت المجتمع المدني والفاعلين والشركاء... إلى الانخراط المكثف في جهود التنمية البشرية والنهوض بالمشاريع الاجتماعية وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتتبع والتقييم، ووعدت بالسهر على دعم بعض المراكز بحافلات خاصة، مع شرط ألا يتم استغلالها عشوائيا خارج هذه المراكز، أو في أهداف غير معنية بالمستفيدين من هذه المراكز، وبالتالي لم يفت الوزيرة مطالبة الجميع بوضع اليد في اليد من أجل محاربة الظواهر الاجتماعية المقلقة، من قبيل تشغيل الأطفال وخادمات البيوت وزواج القاصرات والزواج العرفي والعنف ضد النساء، قبل تطرقها لجهود الدولة في ما يخص الإنصاف والمصالحة.
وصلة بزيارتها للإقليم، توجهت نزهة الصقلي للجماعة القروية لهري، حيث أشرفت على تدشين دار للطالبة، هذه المؤسسة التي ستستفيد منها 30 فتاة منحدرة من مناطق نائية فقيرة، في سبيل المساهمة في دعم تمدرس الفتاة القروية، وقد تطلب إنجاز المشروع غلافا بقيمة تفوق 1,058 مليون درهم ( ساهم فيه صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 888 ألفا و865 درهما لأعمال البناء)، والتعاون الوطني (170 ألف درهم للتجهيز)، فيما تكلفت جمعية الأمل للتنمية والمساعدة الاجتماعية بالإدارة والتدبير.
ومن لهري إلى القباب، حيث أشرفت الوزيرة على تدشين دار أخرى للطالبة تطلب مشروعها ما يفوق 1,113 مليون درهم، وتستوعب 40 تلميذا من مناطق نائية، ساهم في مشروعها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (873 ألفا و167 درهما) والتعاون الوطني (240 ألف درهم)، ومن شركائها جمعية واد سرو للتنمية والمحافظة على البيئة.