نزهة الصقلي تشرف على انطلاقة مجموعة من المشاريع الاجتماعية بإقليم خنيفرة

المجتمع المدني شريك استراتجي في بلورة المقاربات التنموية
أشرفت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، يوم الاثنين الأخير، على إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، بمجموعة من القرى والدواوير بإقليم خنيفرة.
وقد كان لهذه المشاريع المهيكلة، بهذه الجماعات القروية، وقع إيجابي لدى الساكنة المنطقة والمجتمع المدني الذي يتسم بحركية وفاعلية في هذا الإقليم، إذ يعتبر شريكا رئيسيا للسلطات المحلية والمنتخبة في بلورة مشاريع متعلقة بالتنمية البشرية على أرض الواقع تندرج ضمن أهداف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة وقوية للبرامج الاجتماعية للقرب وخاصة البرامج التي تستهدف الفئات الاجتماعية التي تعيش في وضعية هشاشة بالعالم القروي والمناطق النائية، كالأطفال والفتيات والأشخاص المعاقين والمسنين، بالإضافة إلى تمكين الفاعلين الاجتماعيين من الرفع من قدراتهم لمواكبة هذه المشاريع.
من بين هذه المشاريع التي أعطت الوزيرة انطلاقتها، دار الطالب والطالبة بالجماعة القروية كاف النسور، التي سيستفيد منها 64 تلميذا وتلميذة ينحدرون من المناطق النائية الفقيرة المجاورة لهذه الجماعة القروية، وقد كلف إنجاز هذا المشروع الذي سيساهم في التمدرس بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي، غلافا إجماليا بقيمة 449،1 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يصل إلى 194،1 مليون درهم، والتعاون الوطني بغلاف مالي يصل إلى 255 ألف درهم، بالإضافة إلى الجمعية الإسلامية الخيرية لكهف النسور المكلفة بتدبير هذا المرفق وضمان استمراريته.
وبالجماعة القروية «الهري» قامت الوزيرة، التي كانت مرفوقة بعامل إقليم خنيفرة أوعلي حجير، وممثلي السلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين، وفاعلين جمعويين، بتدشين دار للطالبة ستستفيد منها 30 فتاة، والتي تم انجازها بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 1،058 مليون درهم، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت بمبلغ 888 ألف و865 درهم، ومؤسسة التعاون الوطني التي ساهمت بمبلغ 170 ألف درهم، فيما تكلفت جمعية الأمل للتنمية والمساعدة الاجتماعية بتدبير هذه المؤسسة.
وبعد ذلك انتقلت الصقلي، إلى الجماعة القروية القباب حيث أشرفت على تدشين دار أخرى للطالبة، تطلب إنجازها استثمارا بقيمة 113،1 مليون درهم، موزعة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (873 ألف و167 درهما) والتعاون الوطني (240 ألف درهم)، و تبلغ الطاقة الاستعابية لهذه المؤسسة التي تشرف على تسييرها جمعية واد سرو، 40 تلميذة ينحدرن من أسر فقيرة.
وكانت نزهة الصقلي، قد قامت صباح نفس اليوم بزيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، شملت المركز السوسيو-تربوي لحماية الطفولة، ومركز الاستقبال الخاص بالأشخاص المسنين، ومركز إدماج وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الجناح المخصص للأمهات وطب الأطفال، بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة.
وخلال هذه الزيارة، تم الوقوف على حجم وأهمية الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للفئات المستهدفة، سواء تعلق الأمر بالأطفال الذين يعيشون في وضعية صعبة، أو بالأشخاص المسنين، وأكدت الوزيرة خلال زيارتها لهذه المؤسسات الاجتماعية على الدور الذي تضطلع به، مشيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى لمثل هذه المشاريع في إطار تفعيل سياسة القرب التي تنهجها الحكومة بشراكة مع الفاعلين الجمعويين والمنتخبين والسلطات المحلية.
وقامت الوزيرة بالمناسبة، بتوزيع مجموعة من الأغطية والأفرشة وألعاب الأطفال على هذه المراكز، كما قامت بتوزيع دعم مالي على الجمعيات التي تشرف على تدبير 19 مركزا للرعاية الاجتماعية بإقليم خنيفرة، تجاوز 1،800 مليون درهم وهو الغلاف المالي الذي خصصته مؤسسة التعاون الوطني لهذه الجميعات التي تشرف على هذه المراكز في مختلف قرى الإقليم كمولاي بوعزة، كاف النسور، لقباب، الهري، مريرت، أيت إسحاق، حد بوحسون، وسبت أيت رحو، بالإضافة إلى الجمعيات العاملة بمدينة خنفيرة، هذا بالإضافة إلى تسليم ست حافلات للنقل سيتم وضعها رهن إشارة المستفيدين من مراكز الرعاية الاجتماعية الأكثر حاجة إليها.
وفي كلمة لها بالمناسبة، اعتبرت نزهة الصقلي، أن المجتمع المدني يعد شريكا حقيقيا واستراتيجيا، في بلورة مقاربات تنموية ذات الصلة بالمبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، الذي تضطلع به الوزارة، مشيرة، إلى أن المجتمع المدني يقوم بدور تكاملي مع باقي الفاعلين الآخرين سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي والإقليمي.
وأكدت الوزيرة، على المجهودات التي تقوم بها الحكومة في مجالات حماية الطفولة وتشجيع ودعم التمدرس بالإضافة إلى محاربة تشغيل الأطفال خاصة الطفلات الصغيرات اللواتي يشتغلن كخدمات في البيوت، ومحاربة الزواج المبكر والعرفي، بالإضافة إلى محاربة العنف ضد النساء، مشددة، على أن الحد من هذه الظواهر المشينة التي تعوق نمو وتطور المجتمع برمته، لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين، خاصة المجتمع المدني الذي عليه أن يلعب دورا محوريا في التحسيس والتوعية والترافع.
واعتبرت نزهة الصقلي، أن الدينامية التي يتميز بها المجتمع المدني بإقليم خنيفرة، تشكل عاملا مساعدا على رفع هذه التحديات، وضمان استدامة المشاريع التي تم إطلاقها بالإقليم.