ارتفاع منسوب صيد السردين بآسفي .. هل هي بداية لتحول إيكولوجي جديد .. ؟

مؤشرات متفائلة بشأن ارتفاع منسوب صيد السردين بآسفي .. تلك هي أهم الخلاصات التي عممتها مصادر رسمية وصية عن القطاع .. ارتفاع قارب 34% مقارنة مع السنة الماضية ، إذ ارتفع حجم الكميات المصطادة من السردين من 30.606 أطنان سنة 2014 إلى 41. 072 طنا سنة 2015 فيما ارتفعت المردودية المالية لهذا الصنف من المنتوجات البحرية من 234 مليون درهم إلى 260 مليون درهم أي بزيادة 13% .. هذا التحول قد يزيد من طمأنة الفاعلين الاقتصاديين في مجال التصبير خاصة و أن استدامة الثروة السمكية من صنف السردين كانت محط تساؤلات عدة، منها ما يُرجع سبب انخفاض الكميات المصطادة من السردين مقارنة مع مرحلة السبعينيات إلى تحول إيكولوجي متعلق بانتقال التيارات البحرية الدافئة التي ينتعش معها السمك السطحي إلى الأقاليم الصحراوية الجنوبية .
ارتفاع منسوب الصيد من السردين يطرح أسئلة كبرى على وزارة الفلاحة و الصيد البحري من منطلق أن هذا القطاع محليا يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالنظر لكونه يشكل وعاء كبير لفرص الشغل، بالإضافة إلى توفير الأمن الغذائي والإسهام في ضخ عائدات ضريبية و جبائية مهمة لخزينة البلاد، كما أن وزارة الصيد البحري اعتمدت استراتيجية وطنية "اليوتيس" من أجل مواجهة المعوقات التي يشكو منها القطاع، وفي مقدمتها تدبير الموارد البحرية و التسويق و كل الأنشطة المتعلقة بالتفريغ والبيع والتحويل .. و بمقتضى هذا المخطط التزمت الوزارة الوصية عن القطاع بضمان و استمرارية الأصناف الهشة والمعرضة للصيد المفرط مع تمكين باقي الاقتصاديين من الرؤية لتعزيز استثماراتهم إلى جانب ضمان الشروط المثلى للجودة و معالجة المنتجات و تثمين الموارد بالإضافة إلى تسهيل وصول الصناعيين إلى المواد الأولية وتوجيههم إلى الأسواق الواعدة من خلال إنشاء ثلاثة أقطاب تنافسية بالمغرب لم يحالف الحظ مدينة آسفي أن تكون من ضمنها، رغم تاريخها العريق في مجال الصيد البحري .. و هي المدينة التي شهدت صناعة التصبير منذ مطلع القرن الماضي ابتداء من سنة 1930 .. هذه الصناعة التي عرفت عصرها الذهبي في الستينيات و السبعينيات ، حيث بلغت عدد الوحدات الصناعية 81 وحدة، لكن تراجع منسوب صيد السردين دفع العديد من الوحدات الصناعية إلى إغلاق معاملها و هجرة المدينة نحو وجهات أخرى .
النقاش حول رهانات الصيد البحري بآسفي شهدته الكلية المتعددة التخصصات خلال شهر ماي الجاري من خلال ندوة علمية أطرها أكاديميون و ممثلون عن غرف الصيد والوزارة الوصية و المكتب الوطني للصيد و جمعيات مهنية ، و قد شكل هذا اللقاء – حسب حسن السعدوني أحدا الفاعلين الاقتصاديين في القطاع - فرصة لتقييم استراتيجية "أليوتيس" لتنمية المصايد البحرية من خلال عينة من المقاولات و مساءلة مدى نجاحها.. هذا المنتدى العلمي خلص إلى عدد من التوصيات ركزت بالأساس على دعم و إنعاش صناعة التصبير بآسفي،
و تشجيع تربية الأحياء البحرية و تثمين الرأسمال البشري و فتح آفاق البحث العلمي في مجال الصيد البحري ... فهل تتفاعل الوزارة الوصية مع انتظارات الفاعلين في القطاع...؟ !