إقليم جرسيف

مازال المواطنون والمواطنات المتوافدون على مكتبي البريد بمدينة جرسيف يعانون الويلات جراء طول انتظارهم لقضاء أغراضهم المرتبطة بالخدمات المقدمة من طرف قطاع البريد، سواء تعلق الأمر بخدمات بريد المغرب أو بريد بنك، حيث يصطف العديد منهم لساعات طوال قرب جدران مكتب البريد المتواجد وسط المدينة.
فرغم إحداث مكتب جديد بحي النجد، إلا أن الخصاص المهول سواء في الموارد البشرية أو في المعدات التكنولوجية، جعل خدمات هذا القطاع دون المستوى المنشود في وقت عرفت جرسيف توسعا عمرانيا كبيرا ونموا ديمغرافيا جعل ساكنته تصل إلى 216.717 نسمة ، حسب الإحصاء الرسمي للسكان برسم سنة 2014، خاصة أنه لا يتوفر إلا على شباك أتوماتيكي وحيد بالمكتب المركزي والذي يتعطل باستمرار، إضافة إلى غياب الديمومة، مما يزيد من معاناة المرتفقين الذين يقفون في طوابير تطول عند حلول كل أول شهر.
وسبق للمصالح المركزية للقطاع الحكومي الوصي على مصلحة البريد، أن تعهدت في وقت سابق بإحداث ديمومة مستمرة بالمكتب المركزي المتواجد وسط المدينة، وإطلاق دراسات تقنية لمشروع إحداث وكالتين جديدتين بكل من حي الشوبير بمدينة جرسيف، ومركز جماعة هوارة أولاد رحو، وتوفير الموارد البشرية الكافية والتجهيزات والمعدات الضرورية لضمان سير العمل، إلا أن هذه التعهدات لم تجد طريقها نحو التنفيذ في وقت يتزايد الطلب على خدمات هذا القطاع بالمكتب المركزي لمدينة جرسيف بسبب التوافد اليومي والمتزايد لساكنة الجماعات القروية التابعة للإقليم.
وأمام هذه الوضعية تعالت، في الآونة الأخيرة، أصوات الساكنة مطالبة بوضع حد لمعاناتها عبر تنفيذ التعهدات السابقة بإضافة مكتب بريدي بحي الشوبير مجهز وآخر بهوارة أولاد رحو وتجهيز باقي المكاتب بشبابيك أتوماتيكية لرفع هذا الحيف الذي طال أمده، وبصبيب كاف لشبكة الأنترنيت، وتوفير الموارد البشرية الكافية والمتناسبة مع عددي السكان والزبناء والعمليات المنجزة والمتخلف منها.
استفحال ظاهرة الاستغلال السياسوي لمعاناة مرضى القصور الكلوي
استنكر العديد من أبناء ساكنة جرسيف وفي مقدمتهم عائلات وأسر مرضى القصور الكلوي بإقليم جرسيف، السلوكات والممارسات التي اتسم بها الجمع العام الأخير للمنخرطين بهدف تجديد المكتب المسير، والذي كشف بالملموس عن الاستغلال السياسوي لمعاناة مرضى القصور الكلوي في الأجندة الانتخابية لبعض أعضاء المكتب المسير للجمعية.
إذ أكدت مصادرنا أن الصراع احتدم بين رئيس الجمعية المحسوب على المعارضة في المجلس البلدي لجرسيف ونائبه الذي يعتبر رئيسا للمجلس، حيث عمل كل واحد منهما على إحضار أنصاره، قبل أن يحسم الأمر لرئيس الجمعية الذي استغل بنود القانون الأساسي للجمعية الذي وضعه في وقت سابق على مقاسه، فسمح من خلاله بالتصويت في الجمع العام للمستخدمين الذين انتقاهم من حزبه السياسي بمن فيهم أعضاء مجالس جماعية، إضافة للمرضى وذويهم مما فتح المجال لإحضار أفواج من المستخدمات بشركته بصفة القرابة مع المرضى.
وتؤكد ذات المصادر، أن جمعية القصور الكلوي بجرسيف خرجت عن سياقها الصحيح والذي يقتصر فيه أعضاء الجمع العام للمنخرطين على المحسنين فقط، ليتم تغييبهم بشكل غير مباشر عبر تجييش أناس آخرين عن طريق استغلال ضعفهم الصحي والمادي.
وفي ذات السياق تعالت الأصوات التي تطالب السلطات الإقليمية بالتدخل لفتح المجال من جديد أمام المحسنين من أجل ثنيهم عن العزوف الذي ساد في أوساطهم جراء هذه السلوكيات، بهدف توسيع قاعدة مداخيل الجمعية بدل الاقتصار على مساهمات الجماعات الترابية، وتوقيف مختلف التجليات الهادفة إلى الاتجار السياسي بصحة المرضى، بما في ذلك استخدام ممرضين وتوجيههم نحو اللون السياسي للرئيس، في وقت توجد فيه كفاءات عالية خارج أجندة المكتب.