هل تستجيب الحكومة للتدابير البديلة لحماية 50 ألف أسرة من التشرد؟

تقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 77.15 «القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها» ، للتمديد بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات لوضع التدابير المواكبة والبديلة. و يهدف هذا المقترح إلى تمديد مدة سريان منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك أو استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها ولو بدون عوض إلى غاية فاتح يوليوز 2021، وذلك بعدما نص القانون رقم 77.15 في مادته الثانية على سريان هذا المنع ابتداء من فاتح يوليوز 2016. ويرتكز هذا المقترح في أسسه على ضرورة وضع فترة انتقالية متوسطة الأمد بغية تفادي الآثار السلبية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي ستترتب لا محالة عن التنفيذ الفوري للقانون رقم 77.15 ، بحيث سيؤدي ذلك إلى إغلاق المصانع والتي قد تكون ذمتها المالية مثقلة بالديون تجاه الأبناك وباقي المتعاملين معها، كما من شأن ذلك أن يترتب عنه تسريح العمال وتشريد أزيد من 50 ألف عائلة.
هذا، واستئناسا بالتجارب المقارنة، فقد جعلت التشريعات هذا المنع يسري بشكل تدريجي من حيث الزمن، وذلك تفاديا للآثار السلبية التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي؛ كالمرحلة الانتقالية التي نصت عليها المادة 541 5 من مدونة البيئة الفرنسية.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد نظم بتنسيق مع تنسيقية مهنيي قطاع البلاستيك يوما دراسيا، لتدارس تداعيات هذا القانون على الملفين الاجتماعي والاقتصادي، عبر فيه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مساندة التنسيقية في مطالبها العادلة ضد تشريد آلاف الأسر المغربية التي تعيش من القطاع، داعيا الحكومة إلى دراسة الملف البيئي من جوانبه الاجتماعية من أجل بيئة شاملة بمراحل انتقالية تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب، من أجل مستقبل بيئي بنفس الحمولة التي تضع المغرب صفا إلى جانب الدول التي نجحت في تحقيق بيئة في مستوى التطلعات.
هذا التجمع الحاشد ،الذي حضره مهنيو قطاع البلاستيك من كافة مناطق المغرب بتيط مليل بالدار البيضاء بداية هذا الأسبوع، وسط شعارات منددة بالتسريع بقانون سيعمل على تشريد الآلاف، ناهيك عن ضياع الأرزاق ، دون أن تكلف الحكومة نفسها عناء فتح باب التشارك مع مهنيي القطاع، عبر فيه محمد عبرات رئيس تنسيقية تجار ومهني البلاستيك، عن احتجاج مهنيي قطاع البلاستيك، على القانون 15/77. الذي يعتبر، إجهازا وضربا لكافة حقوق المعنيين وتهديدا لهم بالإفلاس، ومعهم 250 ألف أسرة تعيش من صناعة الأكياس البلاستيكية ومشتقاتها، في الوقت الذي يضخون للدولة، حسب عبرات، 24 مليار سنتيم سنويا كضرائب، دون أن تبحث لهم عن حل أو تدبير مرحلة انتقالية قبل منع البلاستيك.
لقاء تجاوب فيه الحضور الذي غطى كافة جوانب القاعة المغطاة وممراتها مع كلمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر الذي اعتبر أن قانون منع تداول وصناعة الأكياس البلاستيكية، قرار لم يراع فيه البحث عن مرحلة انتقالية، تكفي لإيجاد بديل للمهنيين، موجها الخطاب للمعارضة والأغلبية وحكومة، قائلا « تعالوا نضع يدا في يد معارضة وحكومة من أجل حل هذا المشكل" لإيجاد حل حقيقي ومنصف لتجار ومهنيي قطاع البلاستيك.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد وجه سؤالا حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمنع صنع الأكياس البلاستيكية. ونبه الفريق الاشتراكي الحكومة إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد أزيد من 50 ألف أسرة بالتشرد والضياع بسبب فقدان العمال لمورد رزقهم. مؤكدا أن هذا الوضع رفع من درجة وحدة تخوفات المهنيين والعاملين بهذا القطاع على حد سواء،بناء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ناهيك عن الأوضاع النفسية لدى ممتهني قطاع مرتبط بلقمة عيش مواطنين بسطاء. ورأى الفريق الاشتراكي أن تطبيق هذا القانون من شأنه أن يخلق العديد من المشاكل الاقتصادية للمهنيين نظرا لصعوبة الوفاء بالتزاماتهم المالية مع المصنعين والمزودين بمادة البلاستيك، ومع المتعهدين والمستثمرين والزبناء، مسائلا الحكومة عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها لمعالجة تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب عن دخول هذا القانون حيز التنفيذ.