نادي قضاة المغرب يصدر مدونة سلوك انتخابي خاصة باستحقاقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

اصدر نادي قضاة المغرب مدونة سلوك انتخابي للقضاة والقاضيات المعنيين بانتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية،حيث دعا كافة الجمعيات المهنية لتبني القيم القضائية العليا خلال انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية .داعبا كلا من المجلس الأعلى للقضاء – باعتباره الساهر على سير انتخابات أول مجلس أعلى للسلطة القضائية – والقضاة المترشحين وعموم القضاة إلى الالتزام بالعديد من المبادئ .
أولا، في ما يخص المجلس الأعلى للقضاء والمسؤولين القضائيين:
يدعو المجلس الأعلى للقضاء والإدارة القضائية إلى الالتزام بالحياد التام وأخذ مسافة واحدة من جميع المترشحين ولو كانوا أعضاء بالمجلس الحالي،ضمان المساواة أمام القانون أثناء فحص طلبات الترشح لجميع المترشحين، السهر على التزام القضاة المترشحين بسلوك القاضي القائم على السمو والرفعة والتجرد أثناء الحملة الانتخابية، ضمان شفافية العملية الانتخابية بإشراك الجمعيات المهنية و تمكينها من دورالرقابة إلى جانب ممثلي المترشحين،ضمان نزاهة العملية الانتخابية يوم الاقتراع بمنع كل ما يمكن أن يشكل مساسا بجوهرها ويضرب مصداقيتها،ضمان تواصل دائم مع الفئة الناخبة والمترشحة من أجل الاطلاع على مستجدات الحملة الانتخابية تجسيدا للحق في الولوج للمعلومة.
ثانيا، في ما يخص الأعضاء المترشحين:
يدعو نادي قضاة المغرب جميع المترشحين إلى التحلي بروح الاستقلالية عن جميع الجهات التي يمكن أن تؤثر في العملية الانتخابية،والتحلي بالاستقلال التام عن سلطة المال وعن كل جهة يمكن أن تستغل ضعف الإمكانيات المادية للمترشحين اللهم من التمويل الرسمي،وكذا الكشف عن مصادر تمويل المترشحين لحملاتهم ونشر ذلك ليطلع عليها الرأي العام القضائي كعربون وضوح ومسؤولية أمام القضاة، والتحلي بالمصداقية في الخطاب، والابتعاد عن سياسة توزيع الوعود قصد استمالة القضاة والقاضيات للتصويت لفائدة مرشح ما دون غيره،والتحلي بالترفع عن خطاب التفرقة بالدعوة للتصويت لفائدة مرشح أو مرشحة على حساب سمعة باقي المترشحين أو الدعوة إلى عدم التصويت عليهم، ونبذ كل أشكال التمييز القائم على مقاربة النوع و ضمان المساواة في الخطاب بين المرأة القاضية والرجل القاضي،وضمان التواصل اليومي مع الهيئة الناخبة لتمكينها من رؤية واضحة لمعرفة شخوص المترشحين وتسهيل مأمورية الاختيار يوم الاقتراع.
ثالثا، في ما يخص الكتلة الناخبة:
كما يدعو نادي قضاة المغرب عموم القضاة والقاضيات بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى
عدم ترك الفرصة لإنتاج التجارب السابقة التي من شأنها تفويت الفرصة في التغيير التاريخي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية، عدم الميل لناخب على حساب آخر بناء على معيار ذاتي أو مصلحة شخصية وتغليب المصلحة العامة للقضاة في اختيار الأكفأ لتولي منصب تمثيل القضاة و القاضيات في المجلس، استحضار انعدام فرصة محاسبة المترشح مادام لن يتمتع إلا بفرصة أخرى لعضوية المجلس، مما يدعو لاختيار الأصلح،
عدم الانسياق وراء الخطابات الفئوية القائمة على العنصر الجغرافي أو المصلحي أو ما إلى ذلك أو تلك التي تنهل من منطق الريع الفئوي،الأخذ بعين الاعتبار أن الوعود القائمة على المصالح الشخصية كالانتقال والترقية وتولي منصب المسؤولية أصبحت من الماضي، مادام القانون التنظيمي الذي ناضل من أجله القضاة قد وضع بعض المعايير الواضحة لكل ذلك وما دام أن المجلس سيكون منفتحا على فعاليات مدنية وحقوقية أخرى، اعتبار معايير الكفاءة الشخصية للمترشح ومدى قدرته على الاستجابة للأدوار الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وفي هذا الصدد يدعو نادي قضاة المغرب عموم الهيئة الناخبة إلى التأكد من قدرة المترشح أو المترشحة على التمتع بالقدرة على التواصل مع عموم القضاة بعيدا عن الكولسة والفئوية، التمتع بقوة اقتراحية من أجل إعطاء الرأي الاستشاري في القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة وإصدار التقارير المتعلقة بمنظومة العدالة بكل جرأة وحيادية واستقلال، القدرة على التمكين للسلطة القضائية من خلال الدفاع عنها وعلى استقلالها مؤسسات و أعضاء، القدرة على المساهمة الفاعلة في أشغال المجلس بما يضمن حقوق القضاة على قدم المساواة و تمتيعهم بالضمانات الدستورية و القانونية الممنوحة لهم و العمل على تعزيزها من خلال القوانين التي ستعرض على أنظار المؤسسة التشريعية،اختيار الأشخاص ذوي المصداقية المتمتعين بروح الاستقلالية والتجرد والاستماتة في الدفاع عن السلطة القضائية والذود عنها بدل التركيز على من يوزع الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع ،في ظل وجود تركيبة جديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و قوانين مضبوطة يجب العمل على تفعيلها بما يضمن المصلحة العليا للقضاة .