لجنة المالية بالغرفة الثانية تصادق على القوانين الخاصة بالتقاعد الحكومة ترفض التريث ،كما تطالب النقابات، وتتشبث بموقفها

كما كان متوقعا، صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين ،أول أمس الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.
ومن المنتظر أن تكون هذه المشاريع قد أحيلت على الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء على أساس أن يتم عرضها على مجلس النواب.
المشاريع المصادق عليها تهم مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
ومشروع قانون يغير ويتمم القانون الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ومشروع القانون الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في الرابع من أكتوبر 1977المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وقد تم قبول تعديل يخص نظام المعاشات المدنية، يتعلق بسن الإحالة على التقاعد المحدد في 63 سنة والذي كانت الحكومة قد اقترحت بلوغه عبر ثلاث سنوات (62،61، 63) ، ويقضي هذا التعديل باعتماد المقاربة التدريجية في تحديد الإحالة على التقاعد بأن يتم بلوغ السن المحدد على مدى ست سنوات عوض ثلاثة.
وكانت مبادرة قد قادتها النقابات بمجلس المستشارين تم من خلالها التوقيع على المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الصندوق المغربي للتقاعد على اعتبار أن هناك أرقاما ومعطيات متضاربة بين الحكومة وأعضاء المجلس الإداري لهذا الصندوق.
وراهن الموقعون على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق على اطلاع الرأي العام والموظفين المعنيين بإصلاح أنظمة التقاعد على المعطيات الحقيقية التي من المنتظر أن تكشف عنها لجنة تقصي الحقائق.
وكان سياسيا وأخلاقيا، كما يراهن أصحاب المبادرة، أن تؤدي هذه الأخيرة إلى إرغام الحكومة على التريث في تمرير قوانينها في انتظار ما ستكشف عنه لجنة التقصي، لكن يبدو أن الحكومة عازمة على تمرير ما تعتبره إصلاحا، وهو ما سبق وأن عبر عنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في لقاء جمعه بقادة أحزاب أغلبيته.