توجس في مقر العمالة بصفرو، تبذير بالمجلس الإقليمي ودورة المجلس البلدي على إيقاع الاحتجاجات

تسود وسط موظفي الكتابة العامة بعمالة إقليم صفرو في علاقتهم برؤسائهم، حالة من التوجس والخوف خلال ممارسة عملهم خاصة وأن نفوذ بعض رؤساء الأقسام بالعمالة قد تقوى مؤخرا. فإذا كان العامل السابق تميز بكونه كان يمدهم بمنح هامة (عيد الأضحى مثلا) دون باقي الموظفين والأعوان باستثناء المحظوظين منهم، فإن العامل الحالي قد أنعم عليهم بتغيير سيارات المصلحة التي يستفيدون منها ومنحهم سلطات أقوى تصل إلى حد الانتقام من كل من لم يسايرهم في أهوائهم، وذلك من خلال عقوبة الإبعاد والتصنيف والحرمان من التكليف بأية مهمة، وهذا ما حدث مع إحدى الموظفات في عهد العامل السابق مع رئيس أحد الأقسام وهي إطار بالقسم المذكور، ويتكرر مع العامل الحالي مع إطار من الأطر المعروفة بكفاءتها وتجربتها الطويلة بالإدارة، لا لشيء سوى لأن رئيس قسمه يريد إبعاده لسبب مجهول بهدف إذلاله نظرا للنفوذ الذي يحظى به هذا الأخير! رغم أن هذا القسم من الأقسام الهامة بالعمالة ويحتاج إلى مثل هذه الموارد البشرية المؤهلة حتى يتمكن من الانخراط الجدي لبلورة مضامين خطاب جلالة الملك المتعلق بمحاربة البناء العشوائي .
ورغم التظلم الذي قدم لعامل الإقليم من طرف المتضرر من القرار التعسفي، فإن هذا الأخير ساير هوى رئيس القسم في التعسف وسار في نفس الاتجاه الكاتب العام، فأين نحن من العهد الجديد ومن تحديث الإدارة ؟
ومن جهة أخرى، انعقدت الدورة العادية للمجلس الإقليمي لصفرو وهي الدورة التي ينص القانون 00/79 المنظم للعمالات والأقاليم على أنها دورة الحساب الإداري إضافة إلى دورة أكتوبر (دورة الميزانية) ودورة ماي.
إلا أن ما ميز دورة الحساب الإداري لهذه السنة هو ضعف الفائض الذي لم يتجاوز 1,800,000,00درهم في الوقت الذي يشتمل الإقليم على جماعات قروية عديدة ترزح تحت الفقر لضعف مواردها وتحتاج إلى دعم المجلس الإقليمي للنهوض بأوضاع ساكنتها، كما أن عددا من المشاريع التي سبق للمجلس السابق أن برمجها متوقفة لعدم كفاية الاعتمادات المرصودة لها، وتتطلب اعتمادات إضافية لإخراجها إلى حيز الوجود نظرا لأثرها ووقعها على الساكنة مثل الماء الشروب.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس السابق كان قد رصد غلافا ماليا لاقتناء حافلة صغيرة يمكن استعمالها في نقل الموظفين أو لصالح الجمعيات الرياضية وغيرها التي لا تتوفر على إمكانيات التنقل، إلا أننا نجد أن رئيس المجلس قام بإدراج إعادة تخصيص هذا الاعتماد في جدول أعمال إحدى الدورات وقام باقتناء سيارة مصلحة رباعية الدفع لسيادته هذا من جهة .
من جهة ثانية وفي الوقت الذي كان على الآمر بالصرف أن يقوم بترشيد النفقات لتوفير بعض الاعتمادات التي يمكن رصدها لمشاريع البنية التحتية بهدف فك العزلة عن العالم القروي، وتحسين عيش ساكنته وهذا ما يفسره الفائض الضعيف الذي تحقق، أكثر من ذلك فإن القائمين على الشأن الإقليمي غير مهتمين كثيرا بما يحدث حتى في مختلف المرافق الإقليمية مثل المستودع الإقليمي وغيره ... !