لا حديث في أوساط موظفي وأعوان عمالة بنسليمان إلا عن الشطط في استعمال السلطة وعن بعض الممارسات والسلوكات السلطوية التي أصبحت تمارس في حق بعضهم من طرف رئيس قسم المالية و الموارد البشرية الذي تعددت خروقاته مؤخرا وذلك حسب الشكايات المتعددة التي وجهها المتضررون إلى المسؤولين بالعمالة ، توصلت »الاتحاد الاشتراكي« بنسخ منها و التي أضرت ( الخروقات) كثيرا بمصالح و حقوق الموظفين وأثرت سلبا على نفسيتهم و على مسارهم المهني مما جعلهم يعيشون أوضاعا متأزمة و مقلقة في غياب اتخاذ أية إجراءات تأديبية و إدارية في حق المسؤول المشار إليه و الذي عمر طويلا بالعمالة حيث قضى بها ما يزيد عن 20 سنة في العمل بمصالحها دون أن تطاله رياح التغيير و التنقيل مما يطرح أكثر من علامات استفهام حول المظلة النافذة التي تحميه و هي مدة كافية استغلها ليبسط نفوذه على جميع الأقسام و المصالح و يتحكم بصفة مطلقة على كل دواليب التسيير بالعمالة حيث أحكم قبضته على بعض الملفات الحساسة وخاصة تلك المتعلقة منها بالجانب المالي مستعينا في ذلك بلوبي كونه من بعض الأتباع والموالين من المسؤولين والموظفين مقابل تمكينهم من بعض الامتيازات دون غيرهم و ذلك خارج الضوابط و المعايير التي تنص عليها و تحددها المذكرات المنظمة لهذه العملية كل ذلك من أجل الوصول إلى معرفة كل كبيرة وصغيرة تتم بمختلف أقسام ومصالح العمالة مما جعل بعض قراراته تتسم بالمزاجية ويتحكم فيها منطق الزبونية والمحسوبية والتعامل بالكيل بالمكيالين خاصة في الجانب المتعلق في تدبير الموارد البشرية حيث وجد مجموعة من الموظفين والأعوان الذين لم يسايروه في تنفيذ مخططاته الرامية إلى بسط سيطرته على كل أقسام ومصالح العمالة وجدوا أنفسهم محرومين من بعض الحقوق والمكتسبات جراء هذه السلوكات والممارسات السلطوية وخير مثال على ذلك حرمانهم من الاستفادة من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية وعن التنقل و كذا من التعويضات عن الأوساخ علما أن موظفي وأعوان باقي الجماعات بالإقليم بما فيها تلك التي لا تتوفر على الإمكانيات المادية المناسبة يستفيدون من التعويضات المشار إليها مما يعد ظلما و إجحافا في حق موظفي وأعوان العمالة وضربا بعرض الحائط كل المذكرات التي تنظم هذه العملية وتنص على استفادتهم من تلك التعويضات بالإضافة إلى قيام مصلحته مؤخرا في إطار تسوية الوضعية الإدارية لموظفي الميزانية الإقليمية بإعداد لائحة لترقي الموظفين برسم سنتي 2009 و 2010 وتوجيهها إلى وزارة الداخلية, هذه اللائحة لاتحترم المعايير المنطقية والموضوعية في ترتيب الموظفين حيث تم وضع أحد المقربين للمسؤول المذكور على رأسها رغم عدم توفره على الشروط والمعايير التي تؤهله لذلك الشيء الذي سيحرم بعض زملائه من الاستفادة من الترقية علما أنهم يتوفرون على الشروط المطلوبة للترقي بما فيها الأقدمية العامة وسبق أن تم إدراج أسمائهم في اللوائح المقترحة منذ سنة 2007 , هذه الوضعية غير السليمة خلفت استياء وتذمرا كبيرا في نفوس الموظفين و دفعت المتضررين منهم إلى الاحتجاج عبر توجيه رسائل وشكايات في الموضوع إلى الجهات المسؤولة و المعنية إقليميا و مركزيا من أجل التدخل لإنصافها ورد الاعتبار لها, كما أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان العمالة و التي يرأسها رئيس قسم العمل الاجتماعي توجد هي الأخرى في وضعية الركود والجمود جراء تحكم و استفراد اللوبي في تدبير شؤونها مما يعني ضياع حقوق ومصالح الموظفين الذين طالبوا مرارا من خلال توجيه رسائل موقعة إلى الرئيس بعقد الجمع العام للجمعية لانتخاب مكتب جديد كبديل للمكتب الحالي الذي انتهت مدة صلاحيته حسب القانون الأساسي المنظم لها غير أن كل محاولاتهم و مطالبهم باءت بالفشل أمام تعنت الرئيس, لكن الغريب في الأمر هو أنه رغم احتجاجات وشكايات الموظفين والأعوان الموجهة إلى عامل الإقليم وإلى الجهات المسؤولة مركزيا قصد التدخل لحماية حقوقهم ووضع حد للممارسات السلطوية التي يقوم بها رئيس المالية و الموارد البشرية في حق بعضهم إلا أن صيحاتهم لازالت لم تجد الآذان الصاغية مما جعل هذا الأخير يتمادى في تسلطه واستغلال نفوذه لقهر و هضم حقوق الموظفين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين أمام تجاهل المسؤولين لشكاياتهم إلى اتخاذ صيغ و أشكال نضالية أخرى للحفاظ على كراماتهم وانتزاع حقوقهم.
