موظفو و أعوان جماعة أحمر لكلالشة إقليم تارودانت يطالبون بلجنة للتحقيق

توصلنا بنسخة من شكاية موجهة إلى عامل إقليم تارودانت و كذا إلى وزير الداخلية مفادها أن موظفي و أعوان جماعة أحمر لكلالشة يعيشون أوضاعا مزرية، وصلت إلى درجة لا تطاق، يتعرضون بشكل مستمر إلى ضغوطات نفسية نتيجة الحرمان اللاقانوني من العديد من حقوقهم المشروعة، وذلك من طرف مقرر الميزانية ) أب الرئيس) المسير الفعلي للجماعة.
و لقد حاول الموظفون والأعوان من خلال نضالاتهم (وقفات، اعتصامات، إضراب عن الطعام..ألخ) إيصال مشاكلهم و مشاكل الجماعة إلى الجهات المسؤولة من أجل التدخل لوضع حد لهذا الوضع، لكن دون جدوى.
و إذا كانت الحكومة من خلال الحوارات الاجتماعية الجديدة مع الشركاء الاجتماعيين قد أقرت بوجوب تمتيع الموظفين بجميع حقوقهم (ترسيمات ترقيات...ألخ) ووضعت نصوصا و قوانين لهذا الغرض من أجل توفير الاستقرار المعنوي والمادي للشغيلة، تماشيا مع إرادة جلالة الملك، فإن موظفي وأعوان جماعة أحمر لكلالشة مايزالون خارج التغطية! لأن المسير الفعلي للجماعة لا يعير قرارات وبرامج الحكومة أي اهتمام!
وفي ما يلي بعض تجليات هذه المعاناة:
- التماطل في صرف الرواتب الشهرية للموظفين، حيث لا تصرف إلا بعد انقضاء الأجل بعدة أيام، فالرواتب الشهرية لا توضع بالقباضة، عمدا، في الوقت القانوني، وتاريخ الإيداع يكون غالبا في آخر الشهر وحتى لو وضع في وقته، فيتم سحب الوثائق المرافقة له عمدا!
- الحرمان من الترسيم : ونذكر هنا ببعض الحالات:
نور الدين العابدي، تقني متدرب منذ تاريخ 1/9/99.(القضية أمام المحكمة الإدارية). أحمد الشهوب عون مصلحة مؤقت منذ 1/7/1994. عبد الواحد شوقي عون عمومي منذ1995/1/1. رشيد أمرير عون تنفيذ 1/1/1996.
- الحرمان من التعويضات العائلية.
- الحرمان من الترقيات: جميع الموظفين (البعض منذ سنة 2004)
- الحرمان من الوثائق الإدارية : شواهد العمل، بيان الالتزام ...ألخ.
- حرمان الموظفين من الرخص الإدارية السنوية. ولتبرير هذا الحرمان، سن مؤخرا المصادقة على الطلبات.
- رفض استلام الرسائل الواردة عن طريق البريد المضمون.
- رفض إخضاع كتابات الموظفين لمكتب الضبط.
- حرمان الموظفين من التسبيق (1000 درهم بمناسبة عيد الأضحى).
- تعمد عدم تسوية الوضعية المالية لملفات الموظفين حتى يتم تحويلها في آخر السنة إلى الفائض! مدعيا أن المكلف بإعداد الملفات والحوارات هو من يقف وراء ذلك، علما بأن هذا الأخير قام بعمله عدة مرات و سلم الملفات للإدارة، لكنها تختفي بين مقرر الميزانية و كاتبته الخاصة.
- اتخاذ المكتب الفرعي للحالة المدنية بأولاد سالم مكانا لإبعاد المحسوبين على العمل النقابي(العدد5) الذين لا يزاولون أية مهمة به! حيث إن الإقبال عليه منعدم (الولادات، الوفيات تتراوح شهريا بين الصفر والواحد طيلة السنة).
و تجدر الإشارة إلى أن أربعة أشخاص فقط هم من يتمتعون بالحقوق والرعاية داخل هذه الجماعة! وكلهم من الأصهار، تم توظيفهم في عهده كأعوان عموميين، وتم تحويل مناصبهم إلى أعوان تنفيذ! ومنهم من خضع للتكوين بالمدرسة الإدارية دون مراعاة حق تكافؤ الفرص بين الموظفين .
وأمام هذا الوضع المزري والذي لا يمت بصلة لما تعرفه بلادنا من إقلاع ديمقراطي وعدالة اجتماعية بقيادة جلالة الملك، فلا يسعنا إلا أن نطلب من سلطة الوصاية أن تُفعل دورها تطبيقا للعرف الإداري الجاري به العمل والمتمثل في إيفاد لجن لتقصي الحقائق كلما ظهرت مشاكل أو سوء تدبير في إدارة عمومية أو شبه عمومية، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وإنصاف المتضررين.