تحركات المجتمع المدني ضد النفايات الإيطالية بالجديدة

لايزال ملف النفايات الإيطالية يشكل الانشغال الأكبر لمختلف فعاليات الإقليم، الذي التأم بخصوصه جمع لعدة جمعيات وهيئات مدنية وحقوقية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة يوم الجمعة الثالث من شهر يوليوز الجاري، للتأكيد على استمرارية اليقظة والتحرك ضد حلول سفينة شحن إيطالية كبيرة بميناء الجرف الأصفر تحمل أزيد من 2500 طن من النفايات السامة المشكلة من بقايا البلاستيك وعجلات الكاوتشو المتلاشية وبقايا متنوعة في وجهتها نحو بعض معامل الإسمنت بجهة الدار البيضاء سطات ، حيث أصدر المجتمعون بيانا ( تتوفر الجريدة على نسخة منه ) سجل من خلاله كون استيراد النفايات كان عبارة عن صفقة ما بين الحكومة والجهات المصدرة لها ، وأن هذه النفايات ستستعمل حسب تصريح الحكومة كمكمل أو كبديل للطاقة في مصانع الإسمنت في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت ، وإجماع عدة منظمات وطنية ودولية مهتمة بقضايا البيئة على خطورة هذه النفايات وخطورة الغازات المنبعثة عند إحراقها ، وما تسببت فيه من أمراض سرطانية وتلويث للمياه الجوفية لعدد من المناطق الإيطالية . وطالب البيان الحكومة المغربية بتطبيق القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات وكذا مقتضيات اتفاقية «بازل» التي صادق عليها المغرب سنة 1995 وبتوضيح ملابسات الصفقة ، مثلما اعتبر البيان أن استقبال هذه النفايات في هذه الظروف يتعارض مع الإجراءات الرامية إلى منع استعمال الأكياس البلاستيكية واحتضان المغرب للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة . وحمل البيان مسؤولية وتبعات استيراد هذه النفايات للحكومة المغربية ، معتبرا ذلك «جريمة بيئية واستهتارا بصحة المغاربة وتخريبا للمحيط الإيكولوجي مع المطالبة بفتح تحقيق جدي لمعاقبة كل من رخص أو نقل أو استقبل هذه النفايات « .
واستنكر البيان «انحياز الإعلام الرسمي لأطروحة الحكومة دون مرتكزات علمية» ، معتبرا ذلك «مغالطة للرأي العام وطمسا للحقيقة يستوجب المحاسبة «، كما رفض» تحويل القارة الإفريقية والمغرب لمطرح النفايات ولإفراغها بموانئ المدينة وإرجاع ما وصل منها إلى مصدريها « .
وقد أعلن البيان عن تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الجديدة يوم السبت 16 يوليوز للتعبير عن «رفض تحويل البلاد إلى مزبلة ومقبرة لنفايات المصانع الغربية « .