المساندة الاسبانية للمغرب شكلت ضربة مفاجئة للبوليزاريو في قضية إلغاء الاتفاق الفلاحي

قال مصدر رفيع من الوفد المغربي الرسمي الذي يحضر جلسات النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به المجلس الأوروبي ضد قرار محكمة العدل الأوربية باللوكسومبورغ المتعلق بالاتفاق الفلاحي مع المغرب ، إن الجلسة الأولى التي انطلقت أول أمس الثلاثاء تميزت بتسجيل مجموعة نقط لصالح المغرب، إذ تبين أن عددا من الدول الأوربية تقف إلى جانب المغرب من بينها فرنسا ، ألمانيا وإيطاليا والبرتغال بالإضافة إلى إسبانيا التي شكل وقوفها إلى صف المغرب مفاجأة غير سارة بالنسبة لدفاع جبهة البوليزاريو .
وصرح ذات المصدر لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» قائلا « إن الأمور تسير بشكل جيد لصالح المغرب ، وتبين اليوم بمحكمة اللوكسومبورغ أن مجموعة من الدول الأوربية مقتنعة بأن الدعوى المرفوعة من قبل البوليزاريو تستند إلى أبعاد سياسية وليس إلى قوانين تجارية « و أضاف مصدرنا : أن ما يميز جلسات الاستئناف في هذه القضية ، هو حضور الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية «كومادير» التي قبلت بها المحكمة كطرف ، والمؤازرة بمحامين مغاربة وأجانب.
وأفاد مصدرنا أنه بعد جلسة أمس الأربعاء ، سيتوقف النظر في الملف بسبب العطلة القضائية ، على أن يستأنف في شتنبر القادم ، مؤكدا أن البت من طرف المحكمة الأوربية ينتظر أن يتم في أكتوبر من العام الجاري بعد استنفاد مجموعة من المساطر وجلسات الاستماع. .
وخصصت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي الجلسة الصباحية للمرافعات، التي قدمها محامي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، إلى جانب الكونفدرالية المغربية للفلاحية والتنمية، حيث فككوا الحجج التي تقدم بها البوليساريو بخصوص صفته للتقاضي أمام المحكمة الأوروبية. وأيضا حول الإستغلال المزعوم من قبل المغرب لترواث الأقاليم الجنوبية، كما توقفوا عند الأخطاء القانونية المتعلقة بالقرار.
وشهدت الجلسة أيضا مداخلات لمحامي فرنسا وإسبانيا والبرتغال، الذين يدعمون مجلس الاتحاد الأوروبي في القضية. كما أن بلدان ألمانيا وبلجيكا نصبت نفسها طرفا إلى جانب مجلس الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة المغرب العربي عن محامي المجلس الأوربي قوله في مرافعته « أن أعضاء المجلس كلفوه بالإجماع بإثارة انتباه قضاة المحكمة الخمسة عشر حول « خطورة قبول طلب البوليساريو»، مشيرا إلى أن المحكمة « كان عليها رفض هذا الطلب لكونه غير مقبول «. ولاحظ المحامي أن البوليساريو " ليس موضوعا للقانون الدولي، ولم يتم الاعتراف به كحركة تحررية من قبل المنظمات الدولية وأنه لم يحصل على الأهلية القانونية سوى للمشاركة في مسطرة لتسوية نزاع «. وطالب ذات المحامي " بمساعدة مجلس الاتحاد على الاستمرار في أداء اختصاصاته السياسية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة التجارية المشتركة دون أن يتم شل حركته بإجباره على الاستماع إلى تبادل الاتهامات من قبل جميع المعارضات السياسية على وجه الأرض والتي ستقتل هذه السياسة "
وفي نهاية هذه الجلسة، حدد النائب العام يوم 13 شتنبر المقبل لتقديم خلاصاته.