الميثاق الجديد للاستثمار آلية لخلق بيئة اقتصادية ملائمة ونمو سليم ومستدام

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الميثاق الجديد للاستثمار يعد آلية لخلق بيئة اقتصادية ملائمة ونمو سليم ومستدام.
وقال العلمي، في عرض حول موضوع "الميثاق الجديد للاستثمار" قدمه أمام فعاليات اقتصادية، بمبادرة من جهة الدار البيضاء - سطات، إن هذا الميثاق يعد مخططا جديدا لدعم الاستثمار، وتمكين المملكة من اغتنام فرص جديدة.
ومن أجل بلوغ هذه الغايات، يضيف الوزير، فإن هذا الميثاق يتضمن إجراءات هامة تندرج في إطار المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار الذي تم إطلاقه في حفل ترأسه جلالة الملك محمد السادس مؤخرا بالدار البيضاء.
وحسب الوزير فإن المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار يقوم على ستة محاور رئيسية تتمثل في إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، وكذا المصادقة على الإجراءات الجديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، وإحداث مديرية عامة جديدة للصناعة وأخرى مخصصة للتجارة، وإعادة صياغة الاستراتيجية الرقمية.
وبخصوص إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، قال الوزير إن الأمر يتعلق بتجميع التدابير المشتركة بمختلف القطاعات، والتدابير القطاعية الأكثر خصوصية، إلى جانب التدابير الجهوية التي تعطي الأولوية للجهات الأقل نموا.
وبشأن إعادة هيكلة هيئات النهوض بالاستثمار، أشار الوزير إلى أنه سيتم دمج هيئات دعم الاستثمار والتصدير والترويج، من أجل بلوغ أكبر قدر من النجاعة في تدخلاتها وعمل مدعم بشكل أكبر لعرض المغرب.
وأوضح، في هذا السياق، أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمغرب تصدير، ومكتب معارض الدار البيضاء، ستعمل على توحيد إمكانياتها البشرية والمالية، لخدمة مجال إنعاش الاستثمارات وتشجيع التصدير.
وفي معرض تطرقه لعملية إعادة تأهيل الاستراتيجية الرقمية، أشار العلمي إلى أنه تم خلق وكالة أنيط بها كل ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي.
وفي سياق متصل أبرز الأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع صناعة السيارات بالمغرب، والذي يعد قطاعا واعدا بامتياز من حيث قيمته المضافة، ومساهمته الكبيرة في توفير فرص الشغل.
وكان مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء - سطات، أبرز، في كلمة تقديمية، أن هذا الميثاق يوحي بالدخول في مرحلة تنموية جديدة، والتي تتطلب تعبئة كل الإمكانيات للدفع بعجلة الاستثمار.
وبعد أن أشار إلى أن الاستثمار يشكل الركيزة الأساسية لتوفير مزيد من فرص الشغل، شدد على أهمية الاشتغال بشكل جماعي لمواجهة مختلف التحديات وتدليل الصعوبات. واعتبر أن الجهات تقع في قلب هذه الدينامية المتعلقة بالاستثمار، لأن هناك مجموعة من الانتظارات من جانب الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين.