اعتبر عبد الواحد الراضي أن المغرب والمغرب العربي والعالم العربي يمر من مرحلة ستكون من أهم المحطات في تاريخ هذه الشعوب، وستكون لها آثار على المستوى الدولي. وأضاف الكاتب الأول في دورة المجلس الوطني الاستثنائية صباح يوم أمس الأحد، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن ما تعيشه هذه البلدان سيدخلها الى التاريخ من بابه الواسع، كما رأى أن ما وقع هو استدراك للتأخير التاريخي، مشدداً على ضرورة استدراك الزمن الذي ضاع، والدخول في أقرب وقت إلى القرن 21 وتحقيق ما يجب تحقيقه. وأكد في معرض كلمته التوجيهية باسم المكتب السياسي أن المواطن المغربي والمغاربي والعربي وصل إلى مستوى من النضج والوعي، الشيء الذي جعله لا يقبل ما كان يتحمله، وطالب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتحقيق الانسجام بين الوعي الشعبي والنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لأن غياب ذلك الانسجام كان مصدر الأزمة، مطالباً أيضاً بتلازم وتيرة التطور السياسي والاقتصادي، مع ما هو حاصل الآن سواء في المغرب أو المغرب العربي أو العالم العربي. وشدد في هذه الدورة التي سيرها نائب الكاتب الأول فتح الله ولعلو، الذي دعا الى قراءة الفاتحة على الشهداء على امتداد الوطن العربي، على أن الاتحاد يعكس المطالب الشعبية على جميع المستويات، و»هذه هي مهمتنا ومازلنا نقوم بذلك». وأوضح الراضي أن التاريخ ينصفنا، إذ أن الاتحاد الاشتراكي اختار بكل تبصر ومسؤولية الوقت المناسب لطرح القضايا الأساسية والضرورية لبلادنا. ورأى أن حركة 20 فبراير لم تشكل مفاجأة للاتحاد الاشتراكي،» بل جاءت تأكيداً وبرهاناً على صحة رؤيتنا ومطالبنا. إذ هذه المطالب تعكس أيضاً مطالب الشعب المغربي بكل مكوناته، شبابه وكهوله ومنظماته المدنية والسياسية»، كاشفاً أن الاتحاد لايزال في الطليعة، فمنذ 50 سنة لم يكن حزبنا تابعاً لأي جهة من الجهات، مذكراً في كلمته بالتجربة الاتحادية التي كانت دائماً تتم بمسؤولية، وأضاف أن الإصلاحات الكبرى التي يحتاج إليها المجتمع المغربي تحتاج الى وقت، وهو ما دعا الاتحاد الى الاشتغال برزانة وثقة في النفس وبكيفية تدريجية. وأكد الراضي أن اليوم وبعد قرارات المؤتمر الوطني الثامن، بينت الأحداث أن هذه القرارات كانت صائبة، وعلى رأسها الإصلاحات الدستورية، مضيفاً أنه ما يبعث على الارتياح هو أن هذا المطلب أصبح مطلب المغاربة جميعاً، وذلك بفضل نضال الاتحاديات والاتحاديين، مشيرا الى « أننا طالبنا بالإصلاحات منذ المؤتمر الوطني الثامن». وبخصوص الوضع الراهن، أكد الراضي أن المطلب الأساسي للمواطن المغربي والعربي هو الديمقراطية الحقة التي تضمن، بالإضافة إلى المشاركة في تسيير شؤون البلاد محليا ووطنياً، حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهي الدروس التي يجب استخلاصها، فالشعوب العربية لن تقبل في المستقبل الاستبداد والطغيان أو الإهانة، و» علينا يقول الراضي أن نساهم في صنع التاريخ في هذه المرحلة بالدفع بالديمقراطية الحقة»، داعياً الى المساهمة في بناء العالم العربي والمغرب العربي والمغرب الجديد، داعياً العرب الى استيعاب الدرس والانسجام مع روح القرن 21 واستعمال مقاييس ومبادىء هذا القرن، مؤكداً أن ما يطالب به الاتحاد ليس جديداً عليه، إذ عبر عن ذلك منذ سنوات في كل الحياة النضالية منذ الاستقلال، لأن الاتحاد خرج من رحم المجتمع والطبقات الشعبية. الراضي أوضح أن المطالب التي طرحها حزبنا، كانت تقابل دوما بأن وقتها غير مناسب وليست ضرورية ، مشدداً على «أن حزبنا له بعد نظر، لأننا ننتمي الى مدرسة عبد الرحيم بوعبيد.»مؤكدا «أننا اليوم حققنا جزءا من مهمتنا ولا أحد أصبح ينازعنا في ذلك، والتاريخ يسجل ذلك. فمطلب الاتحاد هو اليوم مطلب الجميع. وذكر في كلمته بالأدوار التاريخية التي لعبها الاتحاد الاشتراكي، مطالباً المجلس الوطني بالتفكير في المنهجية والطريقة السلمية للوصول الى أهدافنا» وسنكون في الصف الأول لإنجاز هذه الاصلاحات»، معتبراً أن «الاتحاد مؤهل لهذه المهمة، على اعتبار أننا اشتغلنا على هذه الاصلاحات قبل المؤتمر الأخير وبعده»، داعياً جميع الاتحاديين الى الذهاب الى هذه المعركة موحدين ومتفقين، مشيراً إلى أن الطريق الصحيح لبناء الديمقراطية الحقة وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات هو من خلال إصلاح الدستور، لتنظيم حياتهم السياسية والاقتصادية، ومن هنا تأتي أهمية الاصلاح الدستوري. الراضي دعا أيضا الى عدم التفريط في هذه المناسبة، حتى يتصالح المغاربة مع السياسة والسياسيين، وهي أكبر نقطة ضعف ببلادنا، إذ أنه ليست هناك وسيلة أخرى للدفع بهذا التصالح إلا هذه الوسيلة. موضحا أن الاتحاد له تراكمات من خلال النقاش حول الاصلاح الدستوري، ومشدداً على أن أسس الاصلاح الدستوري هو دولة القانون والمؤسسات، وهي الوسيلة الأساسية لتعبئة الشعب المغربي، مضيفاً «أننا محتاجون الى تعبئة، كما كان حاصلا في مرحلة المطالبة بالاستقلال وبعده للمطالبة بالديمقراطية والإصلاح، حتى تتم إعادة الثقة للمغاربة»، موضحاً في ذات السياق أن الاصلاحات التي عرفتها البلاد منذ 15 سنة، أعطت أكلها، و»نحن في حاجة الى شيء جديد، ليس قطاعياً بل شمولياً. فالهدف يهم الجميع ويهم كل الفئات».
