«فدان بارك» يعاكس مضامين و أهداف مشروع ساحة الفدان الذي قدم بين يدي جلالة الملك

حسب الورقة التقديمية التي تلاها محمد يعقوبي والي ولاية تطوان بالنيابة، أمام جلالة الملك يوم 14 أبريل 2014 ، بخصوص إنجاز ساحة الفدان الجديد وسط مدينة تطوان، كان من أهم مضامين و أهداف المشروع المهيكل، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المدينة، تيسير وتسهيل حركة السير و الجولان بوسط المدينة.
حيث أن ساكنة المدينة بالإضافة إلى البعد الرمزي والتاريخي لاستعادة ساحة من قيمة ساحة الفدان، استبشرت خيرا بإنجاز مرآب تحت أرضي بالساحة الجديدة، و خاصة و أن الطاقة الاستيعابية لهذا المرآب ستصل إلى 450 سيارة، مما سيخفف ولو بعض الشيء من مشكل السير والجولان، الذي يعاني منه المواطن التطواني، و معه زائر المدينة.
كما أن فعاليات المدينة رأت في إنجاز ساحة الفدان ب"باركي حمادي سابقا" إشارة واضحة إلى القطع مع ثقافة الريع، ومع أحد مستغلي هذا الفضاء العمومي، الذي تحايل على القانون من أجل تحويله إلى بقرة حلوب من أجل الاغتناء.
غير أن ساكنة مدينة تطوان، و مباشرة بعد فتح هذه الساحة أمام العموم بعد تدشينها من طرف جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، تفاجأت بالتعريفة الخيالية التي اعتمدتها شركة "الفدان بارك"، حيث حسب اللوحة الإشهارية المثبتة بمدخل المرآب، فقد تم إعمال مبلغ 8 دراهم للساعة كحد أدنى خلال فترة النهار، الممتدة من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا، تضاف لها 4 دراهم عن كل ساعة إضافية، وبإعمال مبلغ 6 دراهم للساعة الواحدة كحد أدنى خلال فترة الليل، الممتدة من الساعة التاسعة ليلا وإلى غاية الثامنة صباحا مع إضافة درهين كمبلغ إضافي عن كل ساعة.
و بالنظر إلى التعريفة التي تم إعمالها بهذا المرآب، فإنها لن تحقق الأهداف و المضامين الكبرى للمشروع، و الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك، لكون هذه التعريفة أقل ما يمكن وصفها بالخيالية، وستقف حجر عثرة أمام أصحاب السيارات لركن سياراتهم بهذا المرآب، حيث سيظل مشكل السير و الجولان قائما بوسط المدينة، وسيزيغ هذا المشروع الممول من طرف الدولة عن الأهداف الحقيقية التي أحدث من أجلها.
بل الأدهى من كل هذا، هو أن الجهة التي استفادت من هذا المشروع، هي نفسها الجهة التي كانت تستغل «باركي حمادي»، مما يطرح موضوع اقتصاد الريع مجددا بتطوان، و الطريقة التي تم إعمالها من أجل إعادة نفس الجهة التي كانت تستفيد من هذه الساحة العمومية.