حركة 20 فبراير تطالب برحيل مسيرين في الدار البيضاء

بالإضافة إلى المطالب الوطنية التي رفعتها حركة 20 فبراير يوم أمس بالدار البيضاء، وتنديدها بالاداء الحكومي وتطفل بعض الاحزاب على الساحة السياسية، وكذا التنديد باقتصاد الريع، واستفادة أشخاص بعينهم من ثروات المغرب وتحكيم المنطق العائلي فيما يخص التموقع في المناصب، توجهت حناجر أزيد من 3000 متظاهر أمام ولاية الدار البيضاء إلى التسيير المحلي بالدار البيضاء، حيث طالبت برحيل ساجد وبعض نوابه، موجهة انتقادات لهم على اعتبار أن تسييرهم أغرق الدار البيضاء في مشاكل جمة، وجعل البعض منهم من الأثرياء الجدد على حساب تقهقر حالة الساكنة.
ومن بين الشعارات التي رفعت في هذا الباب «فلوس الشعب فين مشات خسروها في الكاباريات«.. «من المانطا للعقار قهرتونا بالاشهار« « في إشارة إلى ا نتشار اللوحات الإشهارية في كل ربوع الدار البيضاء دون أ تدر دخلا للمدينة، وكان هذا الموضوع قد أثير في لجنة المالية التي عقدت يوم الخميس الماضي بمجلس مدينة الدار البيضاء، حين طالبه عدد من الأعضاء بمداخيل الشركة المستغلة لهذه اللوحات التابعة إلى رجل الأعمال منير الماجدي، فوزعت عليهم ورقة سجلت بها أرقام بعض مداخيل هذه الشركات فيما ظلت الخانة المتعلقة بشركة الماجيدي فارغة، وهو ما أثار احتجاج المجتمعين، الذين رموا بالوثيقة الممنوحة لهم أرضا. كما طالب الأعضاء بالإفصاح عن مداخيل بعض المرافق كنادي »بارادايز« الذي يستغله أكرم رئيس فريق الوداد وغيره من المرافق والمقاهي والشاليهات وبعض المرافق الاقتصادية، لكنهم لم يتوصلوا بأي جواب، ما جعل أشغال اللجن التي وصلت إلى الجولة الخامسة لا تتم، ليضطر ساجد يوم الجمعة إلى افتتاح الدورة والخروج منها، بعد أن أعلن أن النصاب القانوني لم يكتمل، وهو ما زاد من حدة الغضب داخل المجلس، خاصة وأن الذين لم يكملوا النصاب هم أعضاء مكتبه الذين لم يحضروا و الأغلبية المساندة له في التسيير. حيث اعتبر عدد من المعارضين له، في ندوة صحفية بأن ما قام به ساجد لا يمكن أن يخرج عن خانة الفرار، ولا يمت للقانون بصلة، ما دفع بعشرات الأعضاء إلى الاعتصام في قاعة الاجتماعات بالولاية، ولم يفكوا اعتصامهم إلا بعد أن تدخل مبعوث من الوالي، الذي أبلغهم بأن الوالي سيستقبلهم لمناقشة الموضوع. فاعتبروا اعتصامهم مفتوحا في انتظار هذا الاستقبال.
وتعيش الدار البيضاء منذ سبع سنوات على إيقاع اللبس في نطاقات شتى، منها ما يهم شركة ليدك، التي يكتوي الناس بنار أسعارها، وشركة الصابو التي ترامت على سيارات المواطنين ودفعت بعشرات الحراس إلى »الشوماج«، وتستفيد من إعفاءات في الأداء بقرار مزاجي من المسيرين. ولا تحترم قانون الشغل بحيث يفتقر العاملون بها إلى الحقوق المخولة في هذا الإطار، كما أن اللبس يكتنف صفقة الأسواق النموذجية التي قيل بأنها لفائدة الباعة المتجولين ومحاربة انتشارهم، ليفاجأ الجميع بأن الأسواق فوتت بسخاء، إلى أعضاء جماعيين ونجوم في كرة القدم وفنانين وأقرباء عمال عمالات وأقرباء رجال القضاء ولمعلمين وحتى لبعضر جال الأْعمال، كما هو حال السوق النموذجي بوشنتوف، الذي لم ير النور إلى الآن حيث استفاد صاحب شركة للنقل الطرقي مع عدد من جمعية رئيس المقاطعة الذي وقع على الصفقة ليظل الباعة المتجولون في أمكانهم يحتلون شارع محمد السادس وشارع محمد الخامس أهم الشوارع البيضاوية بالإضافة إلى كل أزقة وأحياء المدينة.
اللبس أيضا يكتنف عشرات الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها كبار المنعشين العقاريين، فيما تحرم المقاولات الصغرى والمتوسطة منها، وقد حول هؤلاء المنعشون الدار البيضاء إلى ركام من الإسمنت بدون مرافق، تارة باسم السكن الاقتصادي وتارة باسم السكن الاجتماعي التي لم تعد أثمنته كما قررت ذلك الدولة.
اللبس كذلك كان عنوانا لعشرات الصفقات الكبرى التي يستفيد منها البعض بسمسرة واضحة من بعض الأعضاء وبعض الموظفين الذين أصبحوا أكثر شهرة من المعالم البيضاوية. وهو ما يؤكده تصريح لموظف بسيط في الجماعة، عندما سأله الأعضاء خلال اجتماع لجنة المالية يوم الخميس عن وثائق المداخيل، فرد عليهم اسألوا من أصبحوا يملكون الفيرمات والعقارات من الموظفين.
وللوقوف على عناوين الاختلالات، نقف عند نموذجين، الأول يتعلق بسيارات المنتخبين في الدار البيضاء والوقود الذي يستهلكونه إذ أن المجالس مجتمعة دون احتساب حصص مجلسي العمالة والجهة أنفقت أزيد من 24 مليار سنتيم في مدة خمس سنوات وتفوق نفقات السفر والاستقبالات مليارين في السنة دون أن يعلم أحد ماذا يفعل هؤلاء خلال سفرياتهم وهل رفعوا تقارير الى المجالس حولها.
وفي الوقت الذي لا تتعدى فيه ميزانية الدار البيضاء 248 مليار سنتيم، وعندما قرر ساجد تفويت اللوحات الاشهارية، أعلن أن من شأن هذا التفويت أن يدر 15 مليارا إضافية للدار البيضاء، لكن الوثائق تؤكد بأن لوحات الإشهار وأكرية الأكشاك وبعض المرافق بالكاد تصل إلى أربعة ملايير؟