إثيوبيا الحليف في الحرب على الإرهاب تغرق في مشاكل داخلية حادة

في وقت تشهد فيه إثيوبيا موجة غير مسبوقة من التظاهرات المناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، يخشى محللون ودبلوماسيون من أن يغرق هذا البلد الحليف الأساسي في الحرب على الإرهاب بالقرن الإفريقي في مشاكل داخلية حادة.
فحركة الاحتجاج التي بدأت في منطقة أورومو بوسط وغرب إثيوبيا في نونبر وامتدت منذ بضعة أسابيع إلى منطقة أمهرة شمالا، شدت للمرة الأولى يومي السبت والأحد تظاهرات متزامنة في المنطقتين وكذلك في العاصمة أديس أبابا.
والقمع العنيف لقوات الأمن أسفر عن سقوط مئة قتيل على الأقل في صفوف المتظاهرين بحسب حصيلة لمنظمة العفو الدولية.
وتمثل اورومو وامهرة لوحدهما اكثر من 60 في المائة من المائة مليون إثيوبي، في ثاني بلد أكثر اكتظاظا بالسكان في القارة الإفريقية.
وبات الناشطون من الإتنيتين يحتجون جهارا أكثر فأكثر عما يعتبرونه هيمنة بلا منازع لأقلية التيغريين المتحدرين من شمال البلاد ويشغلون المناصب الرئيسية داخل الحكومة وقوات الأمن.
وقال الباحث رينيه لوفور الأخصائي في شؤون منطقة القرن الإفريقي «منذ وصوله إلى الحكم في 1991 (بعد أن طرد بالسلاح الدكتاتور منغستو هايلي مريام) لم يعرف النظام وضعا بهذا السوء (...) فإثيوبيا باتت أشبه بطائرة دخلت منطقة اضطرابات بالغة»، مضيفا أنه بالرغم من «حالة الحصار» المفروضة على منطقة أورومو فإن التظاهرات لم تتوقف مطلقا.
واعتبر الباحث «أن هذه الأزمة منهجية لإنها تطرح تساؤلات حول أسس عمل الحكومة التي وضعتها (إثيوبيا) منذ 25 عاما: متسلطة ومركزية. الفدرالية أمر خادع».
وحققت إثيوبيا نتائج مذهلة في مجال التنمية، لكن الحصيلة في ما يتعلق بالحريات العامة ضئيلة إلى حد كبير.
في انتخابات العام الماضي فاز الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين بكل مقاعد البرلمان. وفي سياق هذا الفوز بلا منازع ازداد الضغط على المعارضة بشكل أكبر، فسجن عدد من الشخصيات بينهم نائب رئيس مؤتمر اورومو الوطني بيكيلي جربا والمتحدث باسم حزب سماياوي الفتي بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يثير الانتقادات ويستخدم برأي المدافعين عن حقوق الإنسان لإسكات المنتقدين.
تعد إثيوبيا أيضا ثاني بلد إفريقي أكثر قمعا في مجال حرية الصحافة مع وضع عشرة صحافيين خلف القضبان بحسب لجنة حماية الصحافيين.
ولفت جيتاشو ميتافيريا بروفسور العلوم السياسية في جامعة مورغان في بالتيمور بالولايات المتحدة إلى «أن هذه الحكومة تسيطر عليها اقلية اتنية تفرض إرادتها على الغالبية. لا يوجد نقاشات مع الشعب ولا حوار».
وأشار إلى «أن مستوى الإحباط يزداد. أشك في أن يكون هناك عودة إلى الوضع الطبيعي».
أما الحكومة الاثيوبية التي بقيت إلى حد كبير في منأى عن الانتقادات لقمعها المفرط، من قبل حلفائها الغربيين الذين يعتبرون اثيوبيا واحة استقرار في منطقة مضطربة، فردت حتى الان بمزايدات امنية.
وتتهم السلطات المتظاهرين بانهم يحركون من قبل «اعداء من الخارج» ويشيرون إلى اريتريا.
وتمنع الحكومة منذ يوليوز بانتظام الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي تعتبر اداة اتصال مميزة للناشطين.
ولفت دبلوماسي اوروبي إلى «ان القادة الاثيوبيين فقدوا رؤية ملس زيناوي (الرجل القوي السابق في البلاد الذي توفي في 2012). ويبدون اشارات اضطراب ولا يثقون بشعبهم».
ويقر ميريرا غودينا الوجه البارز في المعارضة ورئيس مؤتمر شعب اورومو بان تأثيره قليل على حركة وصفها ب»حركة جماهيرية» تفلت بنظره من التنظيمات السياسية.
والشعارات التي يهتف بها المتظاهرون مثل «افرجوا عن سجنائنا» او «نريد حريتنا» انما تعبر قبل كل شيء عن المطالبة بفتح المجال السياسي، وباتت تتخطى إلى حد كبير الخلافات على الاملاك والاراضي التي كانت وراء موجة الاحتجاجات الراهنة.
واضاف ميريرا غودينا «ان ذلك يتواصل الان منذ تسعة اشهر. لا اعتقد انه سيتوقف الا في حال اجراء اصلاحات جدية. انها انتفاضة».
(أ. ف. ب)