علاقة بقضية حشيش الصويرية القديمة التي تورط فيها سياسي العدالة والتنمية الذي قرر قاضي التحقيق حبسه على ذمة التحقيق ..تواصلت الاعتقالات نهاية الأسبوع الماضي لتمس مجموعة من المشتبه فيهم أو الذين وردت أسماؤهم على لسان المعتقلين الستة الأوائل،وهكذا،وضع جهاز الدرك يده على منتمين آخرين ومتعاطفين مع «البيجيدي» في الجماعة القروية «الثوابث» القريبة من منتجع الصويرية القديمة ، ويتعلق الأمر بشقيقين لهما والدة مستشارة بنفس الجماعة، وصاعدة في الانتخابات الماضية باسم العدالة والتنمية،كما لقي شقيق أحد المستشارين من نفس حزب «الباجدة» بالجماعة القروية ذاتها، نفس المصير، وكذا ابن عمه الذي ذكر اسمه هو الآخر في محاضر الاستماع ، إضافة إلى مرشح سابق ساقط باسم حزب التقدم والاشتراكية أخذ هو الآخر للتحقيق، وبذلك أصبح موضوع الحشيش مصيدة مفتوحة لقنص أعضاء التنظيم السياسي المحلي للحزب الحاكم وأتباعهم، وهو ما شكل مفاجأة أخرى لدى متتبعي هذا الملف الشائك والخطير . الاعتقال شمل أيضا سائق شاحنة قيل إنه نقل وساعد في توصيل محركات «الزودياك» الذي تكلف بتهريب الظنين والمائتي كيلو إلى عرض البحر ..هذا الأخير ألقي عليه القبض بمربض للشاحنات في آسفي . ولأن البحث لا يزال في بداياته ويعد بسقوط رؤوس أخرى ،قالت مصادرنا إن فرقة من الدرك حلت بمنطقة «لكوادر» مرفوقة بالكلاب المدربة في بحث حثيث عن مكان أو أمكنة يحتمل تخزين الحشيش فيها قبل أن يحين موعد شحنه وإخراجه إلى البحر، وهو ما تأتى لها حسب ما أكده مصدر حقوقي للجريدة ،حيث توصل رجال الدرك إلى شحنات مخفية بإتقان في صناديق معدة لتربية النحل،بعد تمشيط مضبوط للرقعة الجغرافية المستهدفة . وارتباطا بالسياق، هنالك سؤال مركزي لابد وأن يشد بخناق المحققين..في الوقت الذي وصلت معلومة الشحن وتهريب الحشيش من الواشي أو المخبر المزروع منذ شهور وسط الشبكة التي كانت تستعمله كحمال ،بناء على المعطيات التي سربت بدقة بداية انفجار هاته الفضيحة ، لماذا لم تخبر سرية الدرك ومسؤولوها الدرك البحري للتعزيز والرصد والدعم ،واتجهت الفرقة المكلفة فقط إلى معتقلي و مشبوهي البر.. وترك «علال» وهذا هو اسم قائد القارب الذي فر بالحشيش ، ترك على راحته في عرض البحار ولا يعرف أحد لحدود الساعة أين ذهب بالحمولة ،هل هي غلطة في التقدير الأمني لدى مسؤولي الدرك هناك،أم ماذا ؟ الناس يطرحون السؤال ،ثم إن من يوصل المعلومة ويخترق الشبكة ،يعرف من أين أتت المخدرات و أي طرق سلكت من الشمال حتى حلت بجنوب أسفي ،طنان قادمان يتبختران في المسالك والطرقات ،ولا أحد اعترض سبيلهما . من الملاحظات الموضوعية أيضا، تأخر السلطة القضائية في إصدار بلاغ حول الموضوع، ومعها جهاز الدرك الذي يفضل أن يبقى صامتا عكس الإدارة العامة للأمن الوطني التي تتيح ،على الأقل، للرأي العام والصحافة الوطنية في مثل هذه القضايا تكوين فكرة عن الموضوع بتوفير المعطيات ،درءا لتناسل الإشاعات والتغليط. و باختصار فهذا الملف «الحشيشي» سيصيب أعضاء وأتباع الحزب الحاكم في مقتل سياسي وانتخابي ،والقادم من الأيام سيء وسيكون أسوأ حسب تقديرات متتبعين نبهاء لهذه الورطة «البيجيدية» بإقليم آسفي.
