19,17

أفادت أحدث معطيات للخزينة العامة للمملكة أن النفقات العادية للدولة بلغت 60.95 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري إلى متم مارس الماضي، مقابل 51.17مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 19.17في المائة. 
وعزت النشرة الشهرية للخزينة هذا المنحى التصاعدي لارتفاع تحملات المقاصة بنسبة 50.3 في المائة وارتفاع نفقات الخدمات والممتلكات بنسبة31.3 في المائة، وكذلك ارتفاع الاجور ب 4.5 في المائة وارتفاع نفقات خدمة الدين بنسبة 0.9في المائة.  وحسب المعطيات ذاتها، فقد ارتفعت نفقات التسيير ب4.5 في المائة لتصل الى 55.3 مليار درهم مثلت فيها الأجور كتلة 26.1مليار درهم . 
أما نفقات المعدات فبلغت 9.8مليار درهم مقابل 7.8مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع بلغ 24.6في المائة.  نفس الارتفاع هم نفقات خدمة الديون الداخلية والخارجية والتي بلغت 5.8 مليار درهم بنهاية مارس 2013 بارتفاع نسبته 0.9 في المائة، وبينما تم تسجيل انخفاض في نفقات خدمة الديون الداخلية ب 0.2 في المائة عرفت نفقات خدمة الدين الخارجي ارتفاعا ب 13.3 في المائة. 
أما نفقات الاستثمار فارتفعت لتبلغ 12.6مليار درهم في نهاية مارس 2013 مقابل 8.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي أي بارتفاع نسبته 41.9في المائة.  ويأخذ بعين الاعتبار ضمن هذه النفقات التحويلات للصناديق الخاصة للخزينة لمبلغ 6.8 مليار درهم. 
أما التزامات الاداء بما في ذلك تلك الخاضعة للتأشير القبلي، فقد بلغت 130 مليار درهم بنهاية 2013 أي بنسبة التزام إجمالية من 36 في المائة مقابل 31 في المائة بنهاية مارس 2012 في حين بلغت نسبة الاصدار بناء على الالتزام 73 في المائة مقابل 79 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.