المغرب: ارتفاع نفقات الدولة بنسبة 19.17 في المائة

- أفادت أحدث معطيات للخزينة العامة للمملكة أن النفقات العادية للدولة بلغت 95ر60 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري إلى متم مارس الماضي٬ مقابل 51.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بارتفاع نسبته 19.17 في المائة.
وعزت النشرة الشهرية للخزينة هذا المنحى التصاعدي لارتفاع تحملات المقاصة بنسبة 50.3 في المائة وارتفاع نفقات الخدمات والممتلكات بنسبة 31.3 في المائة وكذلك ارتفاع الاجور ب 4.5 في المائة وارتفاع نفقات خدمة الدين بنسبة 0.9 في المائة.
وحسب المعطيات ذاتها فقد ارتفعت نفقات التسيير ب 4.5 في المائة لتصل إلى 55.3 مليار درهم مثلت فيها الأجور كتلة 26.1 مليار درهم . أما نفقات المعدات فبلغت 9.8 مليار درهم مقابل 7.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بارتفاع بلغ 24.6 في المائة.
نفس الارتفاع هم نفقات خدمة الديون الداخلية والخارجية والتي بلغت 8ر5 مليار درهم بنهاية مارس 2013 بارتفاع نسبته 0.9 في المائة٬ وبينما تم تسجيل انخفاض في نفقات خدمة الديون الداخلية ب 0.2 في المائة عرفت نفقات خدمة الدين الخارجي ارتفاعا ب 13.3 في المائة.
أما نفقات الاستثمار فارتفعت لتبلغ 12.6 مليار درهم في نهاية مارس 2013 مقابل 8.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي أي بارتفاع نسبته 41.9 في المائة. ويأخذ بعين الاعتبار ضمن هذه النفقات التحويلات للصناديق الخاصة للخزينة لمبلغ 6.8 مليار درهم.
أما التزامات الاداء بما في ذلك تلك الخاضعة للتأشير القبلي فقد بلغت 130 مليار درهم بنهاية 2013 أي بنسبة التزام إجمالية من 36 في المائة مقابل 31 في المائة بنهاية مارس 2012 في حين بلغت نسبة الاصدار بناء على الالتزام 73 في المائة مقابل 79 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.