قضية سياسية

من المؤكد أن قضية عمر بنحماد وفاطمة النجار، القياديين في حركة التوحيد والإصلاح المتهمين بإقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج في مكان عمومي، تطرح عدة إشكالات قانونية وأخلاقية، غير أن بعدها السياسي هو الأهم.
البعد السياسي لهذا الموضوع هو الأخطر والأعمق، ويشكل الزاوية التي فضلها قادة وأتباع الحركة وحزب العدالة والتنمية لمعالجة المسألة، حيث اعتبروا أن الأمر يتعلق بمؤامرة سياسية ضد حركتهم وحزبهم.
في اعتقادنا، هذا هو الجانب الذي ينبغي أن تناقش في إطاره هذه القضية، مع إبداء ملاحظة أولية وهي أنه من السهولة بمكان التلويح بنظرية المؤامرة في أي قضية تمس شخصية عمومية، من أجل التهرب عن الخوض في الأبعاد الحقيقة لأي واقعة.
البعد السياسي في هذه النازلة، يتمثل في زعزعة كل البنية التي تشكل فلسفة الحركة والحزب، ولكل تنظيمات الإسلام السياسي، والمتمثلة في اعتماد الدعاية الطهرانية، كأساس، ومهاجمة الخصوم باسم المس بالأخلاق والتربص بهم عند أي تصريح أو موقف يعتبره هؤلاء «الطهرانيون»ضربا لتأويلهم للدين وتحريفا لنصوصه، حسب القراءة المتشددة والمتخلفة التي تسود بين كل المراجع والأوساط الأكثر رجعية.
لقد جعلت حركة التوحيد والإصلاح، الدعوية، وحزب العدالة والتنمية، السياسي، كتنظيمين متكاملين، من الخطاب الأخلاقي والطهراني ومن التظاهر بالذود عن الدين للتصدي ل»مؤامرات» من تسميهم علمانيين أي ملحدين، ومن الدفاع عن الهوية المهددة من طرف الحداثيين... السلاح الرئيسي في كل ما يروجونه داخل المجتمع، وفي ما يحاولون تقديمه للناس، ك»تميز» عن خصومهم.
بل أكثر من ذلك إن هذا الطابع الديني/الأخلاقي، هو الذي أسسوا عليه تفسيرهم للدستور وحاولوا ترجمة ذلك في نصوص قانونية وإجراءات وسياسة عمومية، في كل ما يتعلق بحرية الفكر والثقافة والإعلام وحقوق المرأة وعدة قضايا أخرى لا يسع المقام لذكرها.
لقد جعلوا مثلا من نقل سهرة جينيفر لوبيز في القناة الثانية، قضية كبرى، تهدد المغاربة في دينهم وهويتهم وأخلاقهم، ورفعوا لواء الطهرانية، كسلاح سياسي، يحاربون به، للهيمنة على المجتمع والدولة. لماذا يرفضون إذن أن يلجأ خصومهم اليوم للرد عليهم بنفس السلاح، ليس من أجل التشفي، بل لإثبات نفاق هذه الفلسفة التي شكلت الحصان الذي ركبته كل قوى ما يسمى بالإسلام السياسي؟