دأب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على خلق تقليد سياسي في مستوى الفعل الديمقراطي والتمثيلي للشعب المغربي، وذلك بإقدامه على تنظيم لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام والصحافة الوطنية، من أجل تقديم حصيلة الفريق على المستوى التشريعي والرقابي للعمل الحكومي وتطبيق السياسات العمومية، هذا التقليد الذي ينهل من صلب عمق العمل الديمقراطي المرتكز على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فبحلول نهاية هذه الولاية التشريعية التاسعة، نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب برئاسة رئيس الفريق ادرس لشكر الكاتب الأول للحزب و بحضور الحبيب المالكي عضو الفريق و رئيس اللجنة الإدارية الوطنية ثم كافة أعضاء الفريق بمجلس النواب، فضلا عن أعضاء المكتب السياسي للحزب، نظم لقاء تواصليا من «أجل تقديم حصيلة الفريق على المستوى الرقابي والتشريعي»، مع وسائل الإعلام والصحافة أول أمس بمقر مجلس النواب. تقديم هذه الحصيلة التي قدمها إدريس لشكر في كلمة له، موثقة في كتيب بحجم 43 صفحة يضم أرقاما وإحصائيات وجداول ورسوما بيانية، بالإضافة إلى تعزيز الكتيب بستة أقراص مضغوطة، القرص الأول خاص بالعمل الرقابي، والثاني يتعلق بنصوص الأسئلة الشفوية والثالث يخص نصوص الأسئلة الكتابية وأجوبة الحكومة الجزء الأول، والرابع يهم نصوص الأسئلة الكتابية وأجوبة الحكومة الجزء الثاني، أما القرص الخامس فيضم حصيلة العمل التشريعي ومقترحات القوانين، وأخيرا القرص السادس الذي يحتوي على حصيلة العمل التشريعي وتعديلات الفريق على مشاريع القوانين. فهذا العمل التوثيقي هو الذي يشهد على المجهود الكبير الذي بذله الفريق في هذه الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016 التي اعتبرها إدريس لشكر رئيس الفريق خلال هذا اللقاء التواصلي، ولاية تأسيسية بامتياز مباشرة بعد مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011. وأكد رئيس الفريق الاشتراكي في عرضه حول حصيلة الفريق « أن الأمر يتعلق بحصيلة رسمية مسجلة في مختلف وثائق مجلس النواب وتدل على حرصنا كأعضاء في الفريق الاشتراكي على الالتزام بالبرنامج الانتخابي الذي حصلنا بموجبه على ثقة الناخبات والناخبين، فكان لابد من تعبئة كل طاقاتنا للقيام بمهامنا التمثيلية على الوجه الأكمل في تطابق تام مع تطلعات مختلف فئات المجتمع...» وأبرز لشكر بالمناسبة على أن الفريق الاشتراكي في إطار ممارسته لوظيفته الرقابية للعمل الحكومي، قد قام عضواته وأعضاؤه بتوجيه ،خلال هذه الولاية التاسعة، عددا من الأسئلة الرقابية التي تهم تدبير الشأن العام الوطني والمحلي بجميع قطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والمالية والقانونية بلغت مجموعها13.413 سؤالا، منها 11.349 ألف سؤال كتابي و 2064 سؤالا شفويا تتعلق بالمساءلة الأسبوعية. وشدد لشكر على أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال هذه الولاية التشريعية يتألف من 42 نائبا ونائبة، استطاع الفريق بواسطتهم تقديم 13.413 سؤالا شفويا وكتابيا على مستوى إنجاز حصيلته الرقابية للعمل لحكومي، موضحا في هذا الصدد، انه بناء على مبدأ التمثيلية النسبية المعمول بها في النظام الداخلي لمجلس النواب يتبن أن الفريق الاشتراكي يحتل الصدارة على مستوى مردودية نائباته ونوابه، حيث بلغ عدد معدل الأسئلة الكتابية والشفوية المقدمة من طرف كل واحد منهم عددا من الأسئلة يساوي 319 سؤالا، منها 49 سؤالا شفويا و 270 سؤالا كتابيا. وأشار كتيب حصيلة الفريق الاشتراكي الموزع على الصحافة في نفس اللقاء التواصلى إلى مآل الحصيلة الرقابية للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المتمثل في مدى تجاوب آو جواب أعضاء الحكومة مع مجموع الأسئلة الشفوية والكتابية المقدمة من طرف الفريق، واتضح أن الحكومة لم تجب سوى على 7.394 سؤلا من أصل 13413 ألف سؤال كتابي وشفوي، حيث لم تجب الحكومة سوى على 462 سؤالا شفويا من أصل 2064 سؤالا شفويا مقدما،و 7394 سؤالا كتابيا من أصل 11.349 سؤالا كتابيا مقدما. وعزا الفريق الاشتراكي أن أهم أسباب مآل حصيلة العمل الرقابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب تعود بالأساس إلى عدم تطبيق الحكومة للفصل 100 من الدستور والمادة 200 من النظام الداخلي، كما ترجع أيضا إلى الغياب المتكرر للعديد من الوزراء عن الحضور لجلسات المساءلة الأسبوعية رغم اعتماد نظام الأقطاب الثلاثة، الاجتماعي والمالي والقطب السياسي. وتحتل الأسئلة الكتابية الموجهة لرئاسة الحكومة المرتبة الأولى بعدد 1867 سؤالا كتابيا يليه في المرتبة الثانية قطاع التربية والتكوين المهني بعدد يصل الى1541 سؤالا كتابيا،وفي المرتبة الثالثة قطاع الطاقة والمعادن بعدد يصل إلى 1259 سؤالا كتابيا، وفي المرتبة الرابعة قطاع الصحة بعدد يصل إلى 905 أسئلة كتابية، وفي المرتبة الخامسة قطاع الداخلية بعدد أسئلة كتابية يصل إلى 888 سؤالا كتابية وفي المرتبة السادسة قطاع التجهيز والنقل بعدد أسئلة كتابية يصل إلى 800 سؤال، وفي المرتبة السابعة قطاع التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية بعدد يساوي 595 سؤال كتابيا. ويتضح من خلال هذا، أن الفريق الاشتراكي أولى اهتمامه في مزاولة عمله النيابي للقطاعات الاجتماعية مثل التعليم الصحة والتشغيل والقطاعات المنتجة للثروة الوطنية، منطلقا في ذلك من وعيه العميق بضرورة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين على النحو الذي يمكنهم من الولوج السهل لمقومات العيش الكريم... وهكذا، يحتل القطب الاجتماعي الصدارة في الأسئلة الكتابية إذ قدم الفريق الاشتراكي ما يزيد عن 6000 سؤال كتابي ذي بعد اجتماعي، وهو العدد الذي يشكل نسبة 56 في المئة، وتهم قطاعات الصحة التعليم التشغيل التضامن الاجتماعي البيئة والسكن وفك العزلة عن العالم القروي. و يأتي القطب المالي في المرتبة الثانية، بحيث طرح الفريق الاشتراكي ما يزيد عن 3800 سؤال كتابي تتعلق بالقطاعات المنتجة للثروة والبنيات الأساسية كالاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل والماء والبيئة والتجارة الخارجية والاستثمار والاقتصاد الرقمي والصناعة التقليدية، وهذا العدد يشكل 32 في المئة من مجموع الأسئلة الكتابية للفريق. وبالنسبة للقطب السياسي الذي يضم القطاعات الوزارية المختصة بحماية الحقوق والحريات واستتباب الأمن وتحقيق العدالة والدبلوماسية الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الخارجية والهجرة وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج ، فقد قدم الفريق الاشتراكي خلال هذه الولاية ما يزيد عن 1440 سؤلا كتابيا تتعلق بالقضية الوطنية وضمان الحقوق الدستورية والشخصية والمالية لمغاربة العالم، وتعالج شؤون الموظفين العموميين ومشاكل الهجرة وهو عدد الأسئلة الذي يشكل نسبة 12 في المئة من مجموع الأسئلة الكتابية. أما بخصوص الإنتاج التشريعي، فعلى مستوى مقترحات القوانين قدم الفريق الاشتراكي خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى 2011 ،24 مقترح قانون في حين خلال الولاية التشريعية من 2011 إلى 2016 ، 51 مقترح قانون، ويتضح أن مردودية الفريق ارتفعت في ما يتعلق بإنتاجه التشريعي على مستوى تقديم مقترحات القوانين بنسبة تزيد عن 50 في المئة. أما على مستوى التعديلات المدخلة على مشاريع ومقترحات القوانين، فقد قدم الفريق الاشتراكي ما يزيد عن 800 تعديل على مشاريع ومقترحات القوانين المعدلة التي بلغ عددها 47 نصا تشريعيا خلال الولاية التشريعية الثامنة، في حين قدم خلال الولاية التشريعية التاسعة المنتهية ما يزيد عن 3758 تعديلا على مشاريع ومقترحات القوانين المعدلة والتي بلغ عددها 115 نصا تشريعيا، ويتضح على أن مردودية الفريق الاشتراكي قد تضاعفت عدة مرات خلال الولاية التشريعية التاسعة بالمقارنة مع الولاية التشريعية الثامنة. وللإشارة، فمن خلال المعطيات المتوفرة لمجلس النواب، يحتل الفريق الاشتراكي المرتبة الأولى في الإنتاج التشريعي، سواء على مستوى التعديلات المدخلة على النصوص التشريعية أو على مستوى مقترحات القوانين المقدمة، وتبرز أهمية المكانة التي يحتلها الفريق الاشتراكي بين باقي الفرق البرلمانية.
