أعادت الندوة الصحفية التي نظمها الفريق الاتحادي بمجلس النواب، النقاش السياسي إلى سِكته، في تقييم عمل الحكومة وطرح البدائل السياسية. وقد لاحظ الرأي العام الوطني، ولا شك، أن القاموس السياسي الاتحادي حافظ على تميزه، ولم ينسق وراء البلاغة السياسية التي أرادها البعض لراهن التنافس السياسي ، في أفق أكتوبر القادم. فقد سجلت القيادة الاتحادية حرص الفريق الاشتراكي على ألا تكون حصيلته التشريعية والرقابية كمية بل نوعية، تشمل عمل الفريق في كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بتدبير الشأن العام، تأسيسا على تقيد الاتحاد » بالمقاربات والمبادئ الجديدة التي تحكم ليس فقط تدبير الشأن العام، بل أيضا أشغال ووظائف مراقبة ممارستها، وكذا ممارسة العمل النيابي القائم على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة السياسية«. وسجل الرأي، علاوة على ذلك، تميزا واضحا سواء في ما يتعلق بممارسة وظيفة الرقابة لعمل الحكومة أو المساهمة في الإنتاج التشريعي . وقد احتل نواب الاتحاد ونائباته الصدارة على مستوى المردودية التشريعية الكمية الرقابية. ففي ما يتعلق بالحصيلة الكمية الرقابية، من خلال توجيه الأسئلة الرقابية التي تهم تدبير الشأن العام الوطني والمحلي بجميع قطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والمالية والقانونية، بما بلغ مجموعه 13.413 سؤالا، منها11.349 ألف سؤال كتابي و 2064 سؤالا شفويا تتعلق بالمساءلة الأسبوعية والشهرية. حيث قدمنا واحدا وخمسين ( 51 ) مقترح قانون، وما يزيد عن 3758 تعديلا على مشاريع ومقترحات القوانين المعدلة. ولا يكتفي الاتحاد بهذا التميز الكمي، بل يعطيه معناه التام من خلال ربطه بالنقاش الذي لا بد منه في تقدير السياسات العمومية. إن رسالة النواب ، من خلال عملهم أو من خلال الندوة، هي أن القاعدة التي يجب أن تحتكم إليها قطاعات الرأي العام، سواء في تقييم عمل الفرق النيابية أو من خلال مراقبة عمل الحكومة هي القيمة المضافة في تقويم أو في مساءلة السياسة العمومية كما عاشتها جماهير شعبنا في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية..
