اختتام الولاية التشريعية بحصيلة كارثية ... إفراغ «دستور 2011» من الأهداف التي توخاها

اختتم مجلس النواب يوم الأربعاء 3 غشت 2016 دورته العادية الأخيرة من ولايته التاسعة بحصيلة كارثية لم تستجب لانتظارات الشعب المغربي التي عبر عنها في استفتائه عن دستور 2011، والمتمثلة أساسا في مواصلة بناء دولة المؤسسات واحترام التعددية الثقافية واللغوية وتكريس الديمقراطية التشاركية واحترام ثقافة حقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها.
وإذا كان دستور 2011 قد أعطى مكانة متميزة للبرلمان من خلال دعم سلطاته في وظائف التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بغية تمكين نائبات ونواب الأمة من الوسائل الدستورية والقانونية الكفيلة بترجمة متطلبات الشعب المغربي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتكريس السلم الاجتماعي عبر إعادة التوزيع العادل للثروة المادية وتثمين الثروة اللامادية التي راكمها الشعب المغربي بنضالاته التاريخية؛ فإن الحكومة بأغلبيتها النيابية أفشلت هذه المكانة؛ بل وأجهزت حتى على الإمكانات والمكتسبات الواقعية والمؤسساتية التي أنتجتها حكومة التناوب التوافقي برئاسة عبد الرحمان اليوسفي والحكومات التي تلتها.
ولعل تمظهرات هذا الإفشال وذلك الإجهاز تترجمها الحصيلة الكارثية للولاية التاسعة، سواء على مستوى وظيفة التشريع أووظيفة مراقبة العمل الحكومي؛ بل وحتى على مستوى وظيفة الديبلوماسية البرلمانية باعتبارها وظيفة فتية هدفها مساعدة الحكومة في انفتاح المملكة المغربية وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي والدفاع عن حقوقها المشروعة في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والجهوية والدولية.
وفي هذا الإطار، وعلى مستوى وظيفة مراقبة العمل الحكومي، طرح نائبات ونواب الأمة الأسئلة، بلغت في مجموعها الإجمالي 38165 سؤالا، منها 11237 سؤالا شفويا و 26928 سؤلا كتابيا؛ كان من نصيب الفريق الاشتراكي منها13413 سؤالا ( 2064 سؤالا شفويا و11349 سؤلا كتابيا).
أما عن تجاوب الحكومة مع الوظيفة الرقابية لمجلس النواب، فكان متصفا باللامبالاة سواء على مستوى جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية أوعلى مستوى جلسات الأسئلة الشفوية الشهرية المطروحة على رئيس الحكومة، وذلك من خلال جعلها جلسات للضحك على المغاربة من خلال إيهام الرأي العام بأن الحكومة تتعرض للمضايقات حتى تحاول التستر عن فضائح تدبيرها وعدم قدرتها على تحقيق برنامجها الحكومي الذي على أساسه نالت الثقة البرلمانية.
وعلى هذا المنوال، لم تجب الحكومة من مجموع الأسئلة الشفوية إلا عن 3434 سؤالا، وهو عدد ضعيف بالمقارنة مع العدد الإجمالي للأسئلة المطروحة من طرف نائبات ونواب الأمة الذين بلغوا 11237 بمعنى أنها لم تجب عن 7803 أسئلة شفوية؛ بحيث طرح الفريق الاشتراكي 2064 سؤالا شفويا لم تجب الحكومة إلا عن 462 سؤالا.
ويرجع السبب في ذلك إلى الغياب المتكرر لأعضاء الحكومة عن أغلب جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية وتماطل رئيس الحكومة في العديد من المرات من برمجة جلسات الأسئلة الشفوية الشهرية المتعلقة بالسياسة العمومية؛ كما أنها لم تجب من مجموع الأسئلة الكتابية إلا عن 18194 سؤالا كتابيا؛ منها 7394 سؤالا من أصل 11349 سؤالا كتابيا طرحها نائبات ونواب الفريق الاشتراكي خلال هذه الولاية التشريعية؛ بمعنى أنها لم تجب عن 3955 من الأسئلة الكتابية التي طرحها الفريق الاشتراكي.
وعلى مستوى وظيفة التشريع كانت حصيلة مجلس النواب هي 384 نصا تشريعيا، تتوزع على 363 مشروع قانون جاءت به الحكومة و 21 مقترح قانون من أصل 185 مقترح قانون أودعها نائبات ونواب الأمة؛ والمثير أكثر في الانتباه أنه حتى بالنسبة لمشاريع القوانين التي جاءت بها الحكومة لمجلس النواب والبالغ عددها 363 كان منها 139 مشروع قانون اتفاقيات إقليمية أو دولية؛ مما يؤكد أن حصيلة التشريع على مستوى مشاريع القوانين كإنتاج حكومي كانت جد ضئيلة يبلغ عددها فقط 224 مشروع قانون.
وعلى مستوى تفاعل الحكومة وأغلبيتها النيابية مع مقترحات القوانين التي طرحها الفريق الاشتراكي البالغ عددها 51 مقترح قانون، كانت النتيجة جد ضئيلة، بحيث لم تقبل الحكومة مناقشة إلا7 مقترحات قوانين، بحيث رفضت عبر أغلبيتها العددية التجاوب مع باقي مقترحات القوانين خاصة منها ذات البعد الهادف إلى تطبيق الدستور على مستوى الحكامة ومحاربة الفساد؛ بل وأكثر من ذلك، رفضت الحكومة مناقشة بعض مقترحات القوانين التي كان للفريق الاشتراكي السبق في إيداعها لدى مكتب مجلس النواب كمقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة الذي ادعت أمام الملتقيات الدولية بأنها تتوفر علية، وكان ذلك مجرد كذب، لأنه من إنتاج الرفيق الاشتراكي وليس من إنتاجها، ونفس المآل كان بالنسبة لمقترح قانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي وأدته الحكومة عبر أغلبيتها العددية، وبعد ذلك قامت بقرصنة أغلب مقتضياته في شكل مشروع قانون.
إنها حصيلة كارثية أفرغت الدستور من أهدافه، وجعلت من مجلس النواب مجرد مؤسسة لتسجيل عملها الحكومي في مقابل إهدار حقوق المعارضة النيابية المكفولة بموجب الفصل 10 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.