اشتوكة ايت باها : النقابة الوطنية للتعليم بخنيفرة تحمل إلى النائب الإقليمي مطالب مستعجلة

في بلاغ لها، عممته وسط الرأي العام التعليمي، أفادت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش ) بخنيفرة، أن مكتبها الإقليمي عقد لقاء مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، يوم الأربعاء 23 فبراير الأخير، حيث تم تناول عدة قضايا وملفات ، منها أساسا ما يهم النظام الأساسي لفئة المساعدين التقنيين، وما ترتب عنه من اختلال بين ما هو منصوص عليه ضمن المذكرات الجديدة الصادرة في هذا الشأن، وما كان معمولا به في السابق، إلى جانب ذلك طرح المكتب النقابي مشكل عدم توصل بعض المؤسسات التعليمية بمنحة دعم مدرسة النجاح إلى حدود الآن، ثم مشكل تأخر صرف تعويضات الأطر الإدارية العاملة بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، والتعويض عن الساعات الإضافية عن مواسم 2008، 2009 و2010، وسبب عدم صرفها للمعنيين رغم مضي كل هذه السنوات.
وبعد نقاش مسؤول مع النائب الإقليمي حول هذه الإشكالات، يضيف البلاغ النقابي، أفاد النائب أن نيابته راسلت مديري المؤسسات التعليمية في موضوع النظام الأساسي للمساعدين التقنيين، قصد تطبيق واحترام مضامين هذا النظام المتعلق بهذه الفئة من العاملين بالمؤسسات التعليمية، وذلك بتخصيص استعمالات الزمن وتمتيع المعنيين بالأمر بنصفي يوم عطلة أسبوعيا، وعلى مستوى النظافة، تم الاتفاق على تدبير هذا المجال بتخصيص جزء من منحة دعم مدرسة النجاح (الباب الخاص بالمصاريف الطارئة)، وقد سبق للمساعدين التقنيين بإقليم خنيفرة أن قرروا، في جمع لهم بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة مهام النظافة والمداومة وحراسة مداخل المؤسسات التعليمية، وأصدروا بيانا نوهوا من خلاله بما جاء به المرسوم الجديد المحدد للنظام الأساسي الخاص بهم.
أما في ما يتعلق بنقطة منحة دعم مدرسة النجاح فوعد النائب الإقليمي بحل هذا المشكل في أقرب الآجال، وذلك بالتنسيق مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أما بالنسبة للتعويضات الخاصة بالأطر الإدارية العاملة بالنيابة، فأكد النائب الإقليمي على كون الاعتماد المخصص لهذا الغرض قد تم وضعه تحت تصرف رؤساء المصالح بالنيابة قصد توزيعه حسب الاستحقاق.
وفي ما يخص التعويضات عن الساعات الإضافية عن سنوات 2008 - 2010، قال النائب الإقليمي إنه بعد مراسلة الأكاديمية في سبيل تفويض الاعتماد اللازم، فإن المصلحة النيابية المعنية هي حاليا بصدد إحصاء عدد الملفات وتصحيح الأخطاء الواردة في البيانات وإعداد الترخيص لجميع الأساتذة، وذلك بغاية الشروع في التسوية النهائية لهذا الملف.
ولم يفت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الإشادة بروح المسؤولية التي سادت لقاءها بالنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، وجددت التزامها بالدفاع عن كل المطالب المشروعة لنساء ورجال التربية والتكوين.