المنتدى الاقتصادي المغربي الروسي المنعقد بأكَادير يؤشر على دفعة جديدة وقوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين

في المنتدى الاقتصادي المغربي الروسي الذي انطلقت فعالياته في نسخته الثالثة،بمدينة أكادير يوم الخميس 15 شتنبر2016،تم التأكيد من خلال تدخلات وتصريحات الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين،على المستوى الجيد الذي بلغته المبادرات التجارية بين الطرفين والتي حققت رقما ماليا مهما.
وفي هذا الصدد أكدت مريم بنصالح أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا تؤشر على توقعات إيجابية،حيث من المتوقع أن يحقق حجم المبادلات الثنائية نحو ثلاثة ملايير دولار برسم 2016.
مضيفة أن الصادرات المغربية تضاعفت بنحو 12 مرة في غضون 15 سنة على المستوى الفلاحي لوحده،فضلا عن تسجيل تقدم واضح في حجم المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
لذلك أصبحت روسيا تستورد نسبة مهمة من الصادرات المغربية في هذا المجال،وتستحوذ على 13 في المئة من صادرات المغرب من الخضر ما بين شتنبر من سنة2015 وماي 2016، فيما لم تكن تتجاوز ما بين 2014 و2015 نسبة 9 في المئة.
أما على المستوى السياحي فقد عرفت مدن المغرب توافد عدد كبير من السياح الروس خلال هذه السنة،مما يؤشر مرة أخرى على دفعة جديدة وقوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين المغرب وروسيا في المستقبل.علما أن المغرب يواصل جهوده من أجل استقبال ما بين 200 ألف و300 ألف سائح روسي خلال هذه السنة منهم 70 ألف سائح بوجهة أكادير، مؤكدة قدرة فنادق الجهة على ذلك.
وأشارت أيضا إلى أن المغرب يتيح تنافسية صناعية ولوجستيكية وانفتاحا اقتصاديا على الأسواق يمثل نحو مليار مستهلك و 55 اتفاقية للتبادل الحر.
مردفة أن المملكة تطمح لتكون أرضية صناعية وملتقى لثلاث قارات في الصناعة والبناء والأشغال العمومية،والطاقة والمعادن، والصيد البحري، والصناعة الغذائية والسياحة...
ومن جانب آخر،أكد وزير الاقتصاد والمالية،محمد بوسعيد،أنه على الرغم من كون المغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لروسيا على الصعيد الإفريقي،فإن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يبقى دون التطلعات المنشودة. موضحا أن المغرب يحتل موقعا جيوستراتيجيا خاصا،ويمكنه بالتالي ،أن يصبح أرضية استقبال للإنتاج الروسي،مشيرا إلى أن المغرب يتوفر أيضا على الإطار الماكرو-اقتصادي الأكثر استقرارا في المنطقة.
بينما أشار وزير الدولة ونائب الوزير الروسي في الصناعة والتجارة، «فيكتور إيفتوخوف»،إلى أن المغرب وروسيا راكما على مدى ستة أشهر رصيدا سياسيا هاما ينبغي استغلاله لتطوير علاقاتهما الاقتصادية. واعتبر البلدين يطمحان إلى الرفع من حجم مبادلاتهما التجارية السنوية لتحقق 10 ملايير دولار سنويا،مشيرا إلى أن تطوير السياحة بين المغرب وروسيا يعطي مؤشرا جيدا على تنمية التجارة، خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي كلمة لها بالمناسبة،أكدت والي جهة سو ماسة زينب العدوي أن المنتدى سيكون مظلة للأعمال لتسهيل دخول الشركات الروسية إلى مدينة أكَادير و الجهة من أجل الاستثمار في عدة قطاعات حيوية،مشيرة إلى وجود دعم كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتفعيل علاقات التعاون.
وبخصوص المشاريع المشتركة المرتقبة بجهة سوس ماسة،أوضحت الوالي أن هناك مجهودات مكثفة من أجل إنشاء شراكات مغربية روسية في القريب العاجل،خاصة في التصنيع وتجميع بعض الصناعات.
وأشارت العدوي إلى أن المغرب يطمح إلى استقطاب السياح الروس، خاصة بعدما استقبلت مدينة أكادير ما يناهز 12 ألف سائح روسي خلال الفصل الأول من سنة2016،في الوقت الذي لم يكن هذا العدد يتجاوز 3000 خلال العام الماضي.مؤكدة أن السوق الروسية تعد من أكبر الأسواق السياحية عبر العالم، خاصة أن 20 مليون روسي من أصل 140 مليون يسافر إلى بلدان أخرى لقضاء العطل.
هذا وأجمعت كلمات المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين بالبلدين على أن المنتدى الاقتصادي المغربي الروسي المنظم من طرف الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب،بشراكة مع مجلس الأعمال الروسي العربي وعدة وزارات مغربية،يأتي بعد الزيارة الثانية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى روسيا في شهر مارس المنصرم لتعزيز التعاون بين البلدين وإقامة مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة في الفلاحة والصيد البحري والطاقة والسياحة وغيرها.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي المغربي الروسي شارك فيه وزراء مغاربة يتقدمهم عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد بوسعيد وزير المالية إلى جانب مدراء مؤسسات ووكالات مغربية استراتيجية كوكالة مازين ومريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بحضور وفد مهم عن الجانب الروسي يترأسه وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ويضم مسؤولين ورؤساء غرف وفاعلين اقتصاديين ومستثمرين ومسيري وكالات سياحية للأسفار ورؤساء غرف بدولة روسيا الفيدرالية.
كما يتضمن برنامج المنتدى الثالث للأعمال المغرب- روسيا، المنظم تحت شعار»فرص اقتصادية لشراكة استراتيجية»،تنظيم جلستين عامتين وخمس ورشات عمل قطاعية حول الفرص الاقتصادية وواقع العلاقات الاقتصادية وآفاق تنمية الاستثمارات.