حجم المبادلات بين المغرب وروسيا مرشح ليبلغ ثلاثة ملايير دولار سنة 2016

قالت رئسية الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة مريم بنصالح شقرون، اليوم الخميس بأكادير، إن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا تظهر مؤشرات إيجابية حيث من المتوقع أن يحقق حجم المبادلات الثنائية نحو ثلاثة ملايير دولار برسم 2016.
وأوضحت السيدة بنصالح شقرون، في كلمة لها بمناسبة افتتاح أشغال منتدى الأعمال المغرب-روسيا، أن "الصادرات المغربية تضاعفت بنحو 12 مرة في غضون 15 سنة على المستوى الفلاحي لوحده"، فضلا عن تسجيل تقدم واضح في حجم المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه "اذا تمكنا من تحقيق مثل هذا التقدم، فإنه يمكننا بسهولة تصور تطور للمبادلات في مختلف القطاعات، من قبيل الصناعة والبناء والأشغال العمومية، والطاقة والمعادن، والصيد البحري، والصناعة الغذائية والسياحة"، معتبرة أن "مجال الاستثمار والاستثمار الصناعي المشترك هما اللذان سنعمل من خلالهما على إرساء هذا النموذج الجديد من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا".
وأشارت إلى أن المغرب يتيح تنافسية صناعية ولوجستيكية وانفتاحا اقتصاديا على سوق يمثل نحو مليار مستهلك و 55 اتفاقية للتبادل الحر، مضيفة أن المملكة تطمح لتكون أرضية صناعية وملتقى لثلاث قارات.
وأبرزت السيدة بنصالح شقرون أن روسيا تتميز بإرثها الصناعي وقدرتها على جعل اقتصادها سباقا في العديد من المجالات، بما في ذلك صناعات الصلب والطيران، علاوة على مجال الفضاء والطاقة والمعادن.
وخلصت السيدة بن صالح شقرون إلى أن الهدف يكمن في تحويل التدفقات التجارية إلى دينامية صناعية واستثمارية، بما يمكن المقاولات الكبرى، وكذا الصناعات الصغرى والمتوسطة من تحقيق تنمية مشتركة.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، أنه على الرغم من كون المغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لروسيا على الصعيد الإفريقي، فإن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يبقى دون التطلعات المنشودة.
وأضاف الوزير ان المغرب يحتل موقعا جيوستراتيجي خاص، ويمكنه بالتالي، أن يصبح أرضية استقبال للإنتاج الروسي، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر أيضا على الإطار الماكرو-اقتصادي الأكثر استقرارا في المنطقة.
أما وزير الدولة ونائب الوزير الروسي في الصناعة والتجارة، السيد فيكتور إيفتوخوف، فقد أكد من جانبه أن المغرب وروسيا راكما على مدى ستة أشهر رصيدا سياسيا هاما ينبغي استغلاله لتطوير علاقاتهما الاقتصادية. واعتبر أن البلدين يطمحان إلى الرفع من حجم مبادلاتهما التجارية السنوية لتحقق 10 ملايير دولار، مشيرا إلى أن تطوير السياحة بين المغرب وروسيا يعطي مؤشرا جيدا على تنمية التجارة، خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح أنه سيتم خلال هذا المنتدى مناقشة العديد من المشاريع، مشددا على أن سلوك المستثمرين الروس حيال الفرص التي يتيحها المغرب يشهد تغيرا نوعيا.
والجدير بالذكر أن المغرب وروسيا كانا قد وقعا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مختلف المجالات، وذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى موسكو في شهر مارس المنصرم.
ويتضمن برنامج المنتدى الثالث للأعمال المغرب-روسيا، المنظم تحت شعار "فرص اقتصادية لشراكة استراتيجية"، تنظيم جلستين عامتين وخمس ورشات عمل قطاعية حول الفرص الاقتصادية وواقع العلاقات الاقتصادية وآفاق تنمية الاستثمارات.