التيجيني يحمل الوزيرين الرميد وحصاد مسؤولية كل أذى يتعرض له بعد تكفيره من طرف «أبو النعيم «

استغرب الإعلامي محمد التيجيني في بيان توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي عدم صدور أي تصريح للحكومة على إثر التصريحات الخطيرة التي أدلى بها «الشيخ أبو النعيم « ردا، ليس فقط -يقول التيجيني- على دعوات التحريض ضدي كإعلامي و خطابات التكفير ضد شرفاء آخرين من هذا الوطن، و إنما خاصة لخطورة ما نطق به ذلك المتطرف، عندما وصف المواطنين اليهود المغاربة بأنهم «حفدة القردة و الخنازير»، و»أخس خلق الله». هذه النعوت، المرفوضة دينيا، أخلاقيا، سياسيا و قانونيا،و التي تهدد السلم الاجتماعي والتعايش بين أبناء هذا الوطن يضيف ذات البيان ، كان من المفروض و من الطبيعي أن تدفع بالسيد مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، إلى تحريك المتابعة القضائية ضد هذا الشخص، إلا أنه و يا للأسف، لم نسمع له صوتا، و لم نقرأ له ردا أو تدوينة.
«فإذا كنت أنا شخصيا -يشدد محمد التيجيني- فخورا بمساندتي للتعايش بين المسلمين و اليهود وغيرهم من الديانات، تطبيقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف و كذا عملا بتقاليد مجتمعنا المغربي المنفتح و المسالم، رغم هجوم «أبو النعيم»، فإني أستنكر في الوقت نفسه كون الحكومة الحالية غير مبالية بالانتشار المقلق و العلني لفكر الكراهية و التطرف بالمجتمع، خاصة بعد الخطاب الأخير لجلالة الملك ،الذي دعا الجميع إلى مواجهة التطرف..
أما في ما يخصني شخصيا، و بعد الهجوم الأخير لهذا المتطرف-يضيف- فقد أصبحت مستهدفا من بعض أنصاره الملتحين، الذين بدأوا يهددونني ويشتمونني على صفحاتي بالفايسبوك.
و أمام هذه التطورات الخطيرة، يناشد الإعلامي التيجيني وزير العدل، مصطفى الرميد، التدخل العاجل، لإيقاف المدعو «أبو النعيم» عند حده و متابعته قضائيا،كما يحمل وزير العدل مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، «مسؤولية كل أذى قد يصيبني بعد فتوى هذا المتطرف،
مع التمسك بحقي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة من أجل رد الاعتبار لكرامتي و لشخصي».