انخفاض مبيعات تجارة الجملة خلال الفصل الثاني من 2016

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مبيعات قطاع تجارة الجملة قد تكون عرفت انخفاضا خلال الفصل الثاني من سنة 2016، حسب 56 بالمائة من مسؤولي المقاولات. وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية لدى مقاولات الخدمات النفعية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة» و»تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة».
وأشارت المندوبية إلى أن عدد المشتغلين قد يكون عرف استقرارا حسب 76 بالمائة من أرباب المقاولات، بينما اعتبر 19 بالمائة منهم أنه عرف ارتفاعا. ويرى 61 بالمائة من أرباب المقاولات أن مستوى المخزون من السلع عادي. أما أسعار البيع في القطاع، فقد تكون عرفت حسب 75 بالمائة من مسؤولي المقاولات استقرارا سجل أساسا على مستوى «تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة» و «تجارة المواد الفلاحية الخام والحيوانات الحية» و»تجارة الجملة غير المتخصصة».
وأضاف المصدر ذاته أن توقعات رؤساء مقاولات قطاع تجارة الجملة تشير إلى أن المبيعات ستعرف، حسب 41 بالمائة منهم، ارتفاعا خلال الفصل الثالث لسنة 2016. ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى النمو المرتقب في أنشطة «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة» و «تجارة المواد الغذائية و المشروبات».
ومن جهة أخرى، أبرزت المندوبية أن 41 بالمائة من المقاولين يتوقعون ارتفاع عدد المشتغلين، بينما يتوقع 4 بالمائة منهم فقط انخفاضه.
وعلى مستوى دفاتر الطلب، يتوقع 65 بالمائة من مسؤولي هذا القطاع أن يكون عاديا، في حين ينتظر 23 بالمائة منهم أن يكون فوق العادي.