وجه «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، مذكرة بخصوص مقترحاته 30 لرئيس الحكومة المكلف، وهي المقترحات التي تخص القطاعات الخمسة (التعليم، الصحة، التشغيل، السكن، الاتصال)، التي سبق وأن قام بتقييم حصيلة الحكومة بشأنها، من خلال التعهدات والمنجز والاختلالات. وقال الوسيط في بلاغ صحفي، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إنه بلورة مقترحاته، بشأن هيكلة الحكومة والقطاعات المشار إليها سابقا، مؤكدا على أهمية تفعيلها خلال السنة الأولى من عمر الحكومة، لما لطابعها المهيكل والاستراتيجي من تأثير أفقي على تلك السياسات العمومية، وعلى السياسة العامة للحكومة، متطلعا إلى أن تجد صداها خلال صياغة التصريح الحكومي الذي يطمح الوسيط أن تنتقل به الحكومة المقبلة إلى مستوى الإستراتجية العامة للحكومة في سياق الصلاحيات التي يخولها لها دستور فاتح يوليوز. وهي المذكرة التي وجهها الوسيط إلى رئيس الحكومة المكلف يوم 13 دجنبر2011، كما وجهها يوم 14 دجنبر إلى: الأمناء العامون لكل من حزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، مكونات الائتلاف الحكومي المقبل. وفي ما يلي الإجراءات الثلاثين كما جاءت في وثيقة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان: السياق: يتقدم «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، لرئيس الحكومة المكلف، بمناسبة الإعداد للتصريح الحكومي، بمجموعة من المقترحات والإجراءات، المهيكلة والأساسية، والتي يعتبرها ذات أولوية، لتقديره بأن تفعيلها، خلال السنة الأولى من ولاية الحكومة، سيكون له الانعكاس الإيجابي بفعل التأثير الأفقي لها على السياسات القطاعية من جهة، وعلى السياسة العامة للحكومة. ويعتمد الوسيط لبلورة هذه المقترحات والإجراءات ذات الصلة، على ما راكمه من متابعة وتقييم لسياسية الحكومة في علاقة ببعض القطاعات، خلال الولاية المنتهية، وخاصة تلك الاختلالات التي رصدها خلال تقييمه لحصيلة العمل الحكومي في قطاعات محددة (تعليم، صحة، تشغيل، سكن، وإعلام)، والذي قدمه -في صيغة مذكرة- للرأي العام يوم 17 نونبر 2011. إضافة إلى مستخلصات حواره المستمر مع مجموعة من الخبرات والفعاليات ذات الصلة. واستقرائه لأهم ما جاء في مقترحات برامج الأحزاب السياسية لانتخابات 25 نونبر 2011، ويعتبر الوسيط تقييم السياسات العمومية آلية للحكامة العمومية، وضرورة للديمقراطية بامتياز للتمكين من: - تأسيس الشرعية الحكومية والإدارية على النتائج وعلى «تقديم الحساب» للمواطنات والمواطنين وللهيئة الناخبة؛ - إرساء ثقافة وممارسة المشاركة المواطنة في رصد ومواكبة التدبير العمومي؛ - الانتقال من مستوى «صراع الأفكار والقناعات» إلى امتحان الأفعال والنتائج؛ - الموازنة بين أهمية رسم السياسات العمومية، وأهمية إنجاز هذه السياسات وتقييم نتائجها؛ - البحث المستمر على تحسين وتصحيح وتحديث السياسات والبرامج العمومية. لذلك فإنه يؤكد بأن برنامج الحكومة وعملها في مختلف القطاعات يتطلب الأخذ بعين الاعتبار سياق تنامي أفق الانتظار بخصوص العدالة الاجتماعية والحكامة والديمقراطية والمساواة، بالنسبة لمختلف الفئات وجميع المواطنات والمواطنين. وبموازاة ذلك، يستحضر الوسيط مضامين ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 وما أقره على مستوى: - الهندسة الجديدة لتعزيز صلاحيات مختلف السلطات، وضمنها السلطة التنفيذية، من خلال مسؤولية الحكومة عبر رئيسها على مختلف القطاعات؛ - التنصيص على مسؤولية الحكومة بشأن السياسة العامة للدولة، والسياسات العمومية، والسياسات القطاعية، والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، وبما يستلزم ذلك من تقدم رئيس الحكومة أمام البرلمان (وفقا لأحكام الفصل 100 من الدستور)، شهريا للجواب على مختلف الأسئلة المتصلة بالسياسة العامة؛ - ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال مقتضيات الحكامة وإخضاع تدبير المرافق العمومية، لمعايير الجودة والشفافية، والمحاسبة، والمسؤولية. ويتطلع الوسيط مرحليا إلى أن يعمل رئيس الحكومة المكلف، على ترجمة تلك المقتضيات خلال مباحثاته ذات الصلة بتشكيل الحكومة، بما يحقق الإلتقائية والانسجام مابين الأقطاب الأساسية للقطاعات الحكومية، والنجاعة والتمفصل على مستوى تلك السياسات العمومية واعتماد سياسة جديدة للتخطيط دينامية ومرنة. وما يتطلبه كل ذلك من قرارات وتدابير تخص التنزيل السليم للدستور. على مستوى التنزيل الديمقراطي للدستور: 1- التسريع بإخراج القانون التنظيمي لهيكلة الحكومة (إعمالا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور)، والعمل على جعل كل من المندوبيات السامية والوزارية والعامة، مدمجة ومؤطرة ضمن المسؤولية المباشرة للحكومة، وكذا الشأن بالنسبة للأمانة العامة للحكومة، التي من الناجع أن تكون ضمن المصالح التابعة مباشرة لرئيس الحكومة، ولتتحدد صلاحياتها ووظيفتها في الحرص على انسجام التشريعات الوطنية؛ 2- إقرار الامتداد الترابي لسلطة رئيس الحكومة، من خلال التمفصل مابين سلطات رئيس الحكومة على المستوى القطاعي، كمسؤول ومنسق للسياسات القطاعية، وسلطاته على المستوى الترابي كرئيس للجهاز الإداري؛ 3- التزام الحكومة بتعزيز ودعم المؤسسة التشريعية بكل الوسائل والإمكانيات التي من شانها أن تمكنه من ممارسة كل مهامه في سياق الصلاحيات التي تضمنها الدستور؛ 4- التسريع بإخراج القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض (وفق أحكام الفصل 15 من الدستور)؛ 5- مراجعة القانون التنظيمي للمالية بما يجعله مستوعبا ومواكبا لمقتضيات الدستور الحالي وبما يعزز دور البرلمان في الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية. على مستوى التربية والتعليم: 6- تطوير وتفعيل آليات الحكامة المحلية من خلال تعزيز الاختصاصات المفوضة للمؤسسات التعليمية في مجال التدبير الإداري والمالي. وخلق بنيات مؤسساتية محلية لمواجهة تشتت التدبير المحلي للشأن التربوي بين المؤسسات التعليمية، عبر مأسسة «الأحواض المدرسية» بما يدمج المستويين التدبيري والتربوي معا، والانتقال من مشروع المؤسسة إلى مشروع المناطق التربوية من أجل التصدي إلى الخلل الحاصل في العلاقة بين الأسلاك التربوية. 7- تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز من خلال تفويض المزيد من الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتنظيم العلاقة بينها وبين النيابات التابعة لها، بما يحقق الانسجام ونجاعة التدبير التربوي والإداري. وتفعيل نظام التعاقد بين الوزارة والأكاديميات وتعميمه على جميع مجالات تدبير الشأن التربوي ليشمل النيابات والمؤسسات التعليمية. 8- إحداث التمفصل الضروري ما بين السياسة القطاعية، وبين التوجهات الكبرى التي بلورها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وحددها الكتاب الأبيض في الجانب البيداغوجي، وتوصيات وتقارير المجلس الأعلى للتعليم والجواب على قضايا التمويل والتعليم الأولي واللغة وهي قضايا تستلزم بموازة ذلك فتح حوار وطني بخصوصها، على مدى الستة أشهر الأولى جهويا، وتركيب الخلاصات وإعداد الاستراتيجية وبلورة السياسة ذات الصلة خلال ما تبقى من السنة الأولى من ولاية الحكومة. 9- ضرورة التعاقد مع الفرقاء الاجتماعيين، بما يضمن السلم الاجتماعي داخل القطاع ويؤمن حقوق وواجبات كل الأطراف ويضع مصلحة التلاميذ أولوية تسمو على كل الاعتبارات. 10- وضع نظام خاص بالتقويم المؤسساتي مع توجيه جديد لمهام وتدخل المفتشية العامة، التي ينبغي أن توازي بين تدخلاتها في القضايا التدبيرية وبين مهام الافتحاص والتفتيش. على مستوى الصحة: 11- التسريع بوضع الخريطة الصحية وتفعيلها، ضمانا للتوزيع العادل للخدمات الصحية والحد من الاختلالات المجالية، والتنسيق بين كافة المتدخلين في القطاع، وإدماج القطاع الخاص ضمن رؤية شمولية وتكاملية للعرض الصحي، بما يتطلب ذلك من بلورة سياسة التخطيط الفعال للحاجيات والأمراض، واستثمار النظام المعلوماتي، لوضع قاعدة المعلومات الطبية الأساسية للمرضى والأمراض كمحددات ضرورية لنجاعة التدخل للسياسة العامة للصحة. 12- مضاعفة الميزانية السنوية المخصصة للقطاع الصحي، على مستوى التأطير وتكوين الموارد البشرية، والبنيات والتجهيزات، بما يتناسب مع معايير المنظمة العالمية للصحة، وذلك برفع عدد المناصب المالية لتوظيف الأطباء والممرضين إلى 3000 منصب مالي سنويا لتغطية العجز المتراكم (2000 ممرضة ومولدة، و1000 طبيب سنويا). 13- التسريع بتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على الأجراء والمهن الحرة والطلبة، وفق ما حدده قانون مدونة التغطية الصحية (قانون رقم 65.00)، وتعميم نظام المساعدة الطبية المجاني والشامل لذوي الدخل المحدود، والتسريع بتعبئة الموارد المالية الخاصة بصندوق المساعدة الطبية مع تدقيق المعايير من زاوية الموضوعية والإنصاف لمختلف الفئات و الأقاليم والجهات. 14- التسريع بمراجعة سياسة الأدوية وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في القطاع والتدخل من أجل التقنين؛ وضبط هوامش الربح؛ وتعزيز مراقبة الجودة. 15- تأهيل واستكمال النظام الاستشفائي الوطني، وإحداث المراكز الإستشفائية الجامعية، وفق نظام استشفائي مندمج ومتكامل، مبني على أسس ومعايير خريطة صحية جهوية ووطنية تضم وجوبا مستشفى جامعي وكلية للطب ومؤسسات للتكوين في التمريض والمهن الطبية الموازية، بالشمال والجنوب وسوس، مع إرساء آليات نظام الحكامة والمراقبة الصارمة للتدبير المالي والدوائي للمستشفيات العمومية عبر عقد «برنامج - أهداف»، ومراجعة تركيبة وصلاحيات المجالس الإدارية للمراكز الإستشفائية الجامعية. على مستوى التشغيل: 16- التسريع بإطلاق حوار وطني من أجل وضع وتحديد الإطار المرجعي التعاقدي حول السياسة العامة للتشغيل، سيما والحكومة المنتهية ولايتها كرست الاعتقاد حول تطابق «الحق في الشغل» مع الإدماج في الوظيفة العمومية، كما كرست منهجية الضغط والاحتجاج بالشارع لتدبير ملف التشغيل؛ 17- وضع سياسة عمومية للموارد البشرية مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية المتسارعة التي يعرفها الهرم السكاني، وخاصة مع وصول نشطين جدد إلى سوق الشغل، وتسارع وتيرة أعداد المحالين على المعاش. 18- تدبير الدولة للالتقائية ما بين الحاجيات والموارد، التأهيل والتكوين وإنعاش التشغيل وحماية الحقوق والضمانات المتصلة بالعمل اللائق؛ عبر إحداث التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي لفائدة طالبي العمل الذين لا تتلاءم مؤهلاتهم مع متطلبات النسيج الاقتصادي؛ وتحفيز المقاولات باتخاذ إجراءات متصلة بالتحملات الإجتماعية، والإعفاءات الضريبية، وتخصيص منح للمتدربين؛ 19- إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في أفق ضمان حكامة جيدة لآليات الوساطة وتنمية الشراكة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في المجلس الإداري للوكالة؛ مع إعادة النظر في انتشار الوكالات المحلية لتواجد بعضها في مناطق ليس بها نشاط اقتصادي، والاعتماد بدل ذلك على الوحدات المتنقلة، وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل النافذة من أجل استخلاص العبر ورسم معالم وتوفير رؤيا واضحة عن سوق الشغل؛ 20- إحداث مرصد وطني للتشغيل، يتولى تقييم إجراءات إنعاش التشغيل وإعداد قاعدة معطيات وتحليل لسوق الشغل وتقوية دعم القدرات في مجال تتبع وتحليل سوق الشغل. على مستوى السكن والتعمير: 21- إعداد جيل جديد من الاصلاحات لتلبية الحاجيات المتجددة للأسر من مختلف الفئات، ومواجهة العجز المتراكم من خلال ما يلي: - بخصوص السكن الاجتماعي: الرفع من وثيرة إنتاجه، بتشجيع الإستثمارات الخصوصية عن طريق تطوير أشكال جديدة للتمويل، في مجال السكن الإجتماعي بخلق صناديق للاستثمار (بالاعتماد على الودائع المتوفرة لدى صندوق الإيداع والتدبير)، ومراجعة النظام الجبائي المعتمد لتحفيز السكن الإجتماعي وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات وأكثر ملاءمة لحاجيات الجهات، مع تعميم الاستفادة من استرداد الضريبة على القيمة المضافة لتشمل المنعشين الصغار. وجعل الجودة والسلامة عناصر أساسية للاستفادة من التحفيزات الجبائية، وتشجيع الجماعات المحلية على تطوير سياسات محلية للسكن الإجتماعي وفقا لحاجياتها، بتمكينها من التمويل والعقار في إطار جيل جديد من التعاقدات التي تهم: - إسهام صندوق التضامن السكني في دعم اقتناء الأراضي المخصصة للسكن الإجتماعي والمنخفض الكلفة؛ - ومراجعة قانون الاستثمار في مجال السكن الإجتماعي من خلال: - التعاقد المباشر بين المنعشين العقاريين والجماعات المحلية المعنية؛ - تشجيع المنعشين الصغار الذين ينتجون 10 مساكن في السنة أو أكثر؛ - وضع طلبات عروض سنوية تعتمد معايير: الجودة، المساحة، هوامش الربح، والأثمنة. - بخصوص سكن الطبقات الوسطى: ينبغي تقديم تحفيزات ضريبية للاستثمارات التي تهم. المساكن التي لا تتعدى قيمتها العقارية 500 ألف درهم مع إعفاء جزئي من الضريبة على الأرباح لفائدة الإستثمارت التي تهم إنتاج 10 مساكن في السنة أو أكثر. وتقديم تحفيزات عقارية وجبائية للتعاونيات السكنية وخلق إطار جديد لتنمية العمل التعاوني في مجال السكن. في مقابل ذلك سيكون مطلوبا التسريع بإنعاش قطاع السكن المعد للكراء من خلال الرفع من الإستثمارات داخل هذا القطاع عن طريق تقديم تحفيزات ضريبية جديدة سواء للشركات أو للأفراد ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع مع الفصل بين الكراء السكني والمهني. ووضع آليات جديدة تساهم في تنشيط القطاع كإقرار قانون لشركات الوساطة والتأمين الكرائي. * بخصوص السكن غير اللائق: وضع مقاربة جديدة تعتمد خلق مناطق التهيئة التدريجية تستفيد منها الأسر التي تقطن دور الصفيح أو المحدودة الأجر مع التركيز على المدن التي تعرف انتشارا واسعا للظاهرة، وجعل ملف محاربة السكن اللائق شأنا محليا ودعم الجماعات المحلية على أساس مجهودها في مجال مراقبة ومحاربة السكن غير اللائق على ترابها في إطار جيل جديد من التعاقدات. وإناطة الوكالات الحضرية بمشاريع إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بتمويل من الجماعات المحلية كما تتكلف بالأنسجة القديمة والمساكن الآيلة للسقوط وبإعادة التأهيل الحضري. 22- مراجعة النظام الضريبي المعمول به في قطاع العقار بهدف جلب المزيد من الإستثمارات وخصوصا الأجنبية وتخفيض العبأ الضريبي في حدود 20% من كلفة الإنتاج سواء من جانب الأسر أو المنعشين العقاريين، وخلق ضرائب متخصصة تبعا لمجالات التدخل: السكن الإجتماعي، الكراء، السكن السياحي، الأنسجة القديمة، وخفض كلفة نقل الملكية لتصبح1% من قيمة العقار. تحويل صندوق التضامن السكني لوكالة للتضامن السكني تستفيد من الضريبة على الإسمنت ومن تمويلات أخرى منها الضريبة على المساكن المغلقة وبعض الضرائب المحلية. يشكل هذا الصندوق رافعة لتمويل برامج السكن غير اللائق وتطوير سياسة السكن الإجتماعي خصوصا دعم السكن المنخفض التكلفة و التأهيل الحضري. وبالنسبة للمساكن المغلقة والتي يقدر عددها اليوم ما يناهز مليون وحدة يجب سن ضريبة جديدة تحد من ظاهرة تنامي المساكن المغلقة على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول. 23- وضع آليات جديدة لضبط سوق العقار (الأرض) وحمايته من كل أشكال المضاربة والاحتكار وخلق وكالة وطنية لتدبير شفاف وعقلاني للعقار العمومي وخلق شركات جهوية تتكلف بتهيئة العقارات لفائدة الجماعات المحلية مع تعميم نظام التحفيظ العقاري وتبسيط مساطره. 24- تعميم فروع الوكالات الحضرية لتشمل كل المراكز القروية التي تعرف دينامية عمرانية متسارعة وتكثيف التجزئات العقارية بالمراكز القروية الصاعدة. 25- ملاءمة قوانين التعمير لتصبح أقل كلفة ومحفزة لاستثمار وتعميم وتحيين مخططات التهيئة الحضرية مع تبسيط مساطر المصادقة ومراجعة وثائق التعمير وجعله شأنا محليا لا يخضع لأي نظام مركزي. تبسيط مساطير الاستثمار العقاري (30 يوم على أقصى تقدير) وجعلها أكثر شفافية وتساهم في خلق التنافس الشريف بين المستثمرين مع تحميل الجماعة المحلية كامل المسؤولية في تدبير التراخيص والتعمير بمساعدة من الوكالات الحضرية هذه الأخيرة يقتصر دورها في التخطيط والاستشراف والتدبير الحضري ومشاريع التأهيل الحضري. على مستوى الاعلام والاتصال: 26- التسريع بمراجعة وإخراج قانون الصحافة والنشر في اتجاه يلغي العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي وحرية التعبير، ويجعل العقوبات الأخرى، وخاصة الغرامات تتناسب ورقم معاملات كل صحيفة، وذلك من أجل تجنب «إعدام» الصحف ماديا. ويتعين أن يعكس القانون الجديد روح الدستور بخصوص توسيع الحريات وضمانها، والمكانة التي أولاها للإعلام وما كرسه من تعددية وتنوع. 27- التسريع بإصدار قانون بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات والأخبار إعمالا لمنطوق الدستور، واستحضارا لعدد من المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية وهيئات المجتمع المدني. 28- التسريع بإحداث المجلس الوطني للصحافة والإعلام كهيئة للتضبيط (Régulation) وإعمال أخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة، ويتعين أن يحدث هذا المجلس بقانون، حتى تكون لقراراته القوة الإلزامية والسلطة الاعتبارية التي تجعل تدخلاته متسمة بالنفاذ. 29- توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتشمل جانب الجودة والتعدد والتنوع. 30- مراجعة القانون المنظم لوكالة المغرب العربي للأنباء بما يضمن استقلالية أكبر على مستوى الخط التحريري ويجسد مفهوم الوكالة الوطنية الإخبارية.
