حولها قائد الملحقة الأولى إلى «جلسة سرية» : نقاش «حاد» يطبع دورة فبراير للمجلس الحضري لمديونة

أهم ما ميز أشغال الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الحضري لمديونة، هو قيام قائد الملحقة الإدارية الأولى بتحويلها من جلسة علنية إلى سرية، حيث سمح لمجموعة من الأشخاص بالدخول الى القاعة التي احتضنت أشغال الدورة قبل انطلاقها والشروع في مناقشة نقطها، ليتم بعد ذلك إغلاق جميع المنافذ المؤدية للقاعة، مما جعل مجموعة من السكان وبعض فعاليات المجتمع المدني يستنكرون هذا الفعل الذي اعتبروه «شططاً في السلطة وبعيداً عن المفهوم الجديد للسلطة» ، ورفعوا شعارات تطالب الجهات المسؤولة بضرورة «فتح تحقيق والحد من هذه المعاملة ، التي تحدث للمرة الثانية، بعدما قام نفس المسؤول بمنعهم خلال الدورة السابقة لشهر أكتوبر»!
وبالنسبة لأشغال الدورة ، فقد حدد جدول أعمالها في سبع نقط، أهمها الأولى المتعلقة بدراسة الحساب الاداري للسنة المالية 2010، والتي عرفت نقاشاً حاداً من طرف أعضاء المعارضة، خاصة بالنسبة للنقطة المتعلقة بشراء الوقود والزيوت، التي استهلكت ما مجموعه 445.844.36 درهما موزعة على مجموعة من سيارات المصلحة بمبلغ 200 درهم في الأسبوع و 500 درهم بالنسبة للحافلة الخاصة بالنقل الاجتماعي! وقد أوضح أحد المستفيدين من المجتمع المدني خلال الجلسة، أنه كلما استقل هاته الحافلة، يقوم بالمساهمة في أداء واجب الوقود!! أما شاحنة الأزبال فتستهلك مبلغ 1000 درهم وسيارة خاصة بمساعد متصرف بمبلغ 200 درهم خلال الأسبوع، مما جعل مجموعة من الأعضاء يطالبون بتوضيح مهام تحركات هاته السيارات! كما أشار أحد الأعضاء إلى إشكالية برمجة الفائض الخاص برسم السنة المالية 2009 التي برمجت بشهر فبراير 2010، والتي لم تتوصل الجماعة بشأنها بالمصادقة من طرف الوزارة الوصية، محملا مسييري الشأن الجماعي للمجلس مسؤولية التأخير نتيجة التقاعس عن متابعة هذا الملف، بالإضافة الى التساؤل حول مبلغ مداخيل بيع المتلاشيات ومحجوزات المرأب البلدي التي قدرت ب 30 مليون سنتيم التي لم تدرج ضمن نقط الحساب الاداري للسنة المالية 2010، كما تمت المطالبة بفاتورة رسوم ومستحقات المواصلات السلكية(10 ملايين سنتيم) مع الكشف عن لائحة المستفيدين.
وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة ببرمجة فائض الجزء الأول من ميزانية التسيير للسنة المالية التي عرفت حالة التنافي بالنسبة لأحد أعضاء المجلس بصفته رئيس جمعية لدار الطالبة ومانحاً في نفس الوقت، تساءل أحد الأعضاء عن الجهة التي ستحاسب عن صرف هاته المبالغ المالية الممنوحة مع طرح إمكانية الجمود للمصادقة على هاته الميزانية، كما حصل لسابقتها المبرمجة بالسنة الماضية. لتتم بعد ذلك المصادقة على الحساب الاداري ب 16 عضواً مع معارضة 8 أعضاء. كما تم تغيير برمجة اعتمادات 40 مليون سنتيم، كانت مخصصة لبناء محول كهربائي. أما في ما يخص موافقة المجلس على اتفاقية الشراكة مع مكتب الدراسات (P.C.D)، تركز نقاش أحد الأعضاء على هذا المكتب الذي عقد شراكة مع المجلس الاقليمي لمديونة لدراسة حاجيات جميع جماعات الإقليم بمبلغ 96 ألف درهم وبانتهاء أشغال الدراسة خلال 3 أشهر، مما يطرح سؤالا عن جدوى التزام المجلس البلدي مع نفس المكتب للقيام بعقد هذه الشراكة، مما يعد هدراً للمال العام، مع العلم أن المجلس خلال دورة سابقة تم تخصيص مبلغ 65 ألف درهم، كان مبرمجاً للعمل الاجتماعي ، كتوفير الأوكسجين بالنسبة لمرضى الربو وكذا آليات مرضى القلب. وبالنسبة لموافقة المجلس على كناش التحملات بسوق الباعة المتجولين بالبلدية، قال أحد نواب الرئيس إن هاته النقطة يشوبها الغموض، بالإضافة الى تأكيد أعضاء من المعارضة على ضرورة دراسة كناش التحملات الذي يعرف بعض التجاوزات، خاصة وأن ميزانية بناء هذه الدكاكين هي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع المطالبة بضرورة تكوين لجنة تضم كلا من ممثلي الباعة والعمالة والمجلس البلدي وتحديد دورة استثنائية لمناقشة هذا الملف، تفادياً لمجموعة من الشبهات. كما عرفت النقطة المتعلقة بموافقة المجلس على اتفاقية الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتكسية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي، نقاشا متبايناً بين الفريقين نظراً لما تنص عليه بنود الاتفاقية المتمثلة في التكلفة المالية التي تصل إلى 600 مليون سنتيم، مع التزام المجلس بالقيام بأعمال الصيانة والتتبع والربط الخاص بالماء والكهرباء والالتزام... . أما الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في ما يخص إحداث وتسيير مركز في خدمة الشباب، بمبلغ 600 مليون سنتيم مناصفة مع المجلس البلدي، فقد نصت الاتفاقية على ضرورة إيجاد وعاء عقاري من طرف المجلس ومبلغ 300 مليون قبل البدء في تنفيذ بنود الاتفاقية.
وقد عرفت الدورة نقاشا استثنائيا من طرف أعضاء من المعارضة الذين حملوا مسؤولية عدم إدراج نقطة تجزئة النور وما تبقى استخلاصه للمستحقات الضريبية للبلدية، وكذا تجزئة بلفقير التي تم الترخيص لها دون احترام للدراسات البيئية، إلى السلطة المحلية والمجلس البلدي.