بسبب منعهم من حضورأشغالها الدورة العادية لمديونة على إيقاع احتجاجات السكان

عرفت الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس البلدي لمديونة حراسة أمنية مشددة، بعدما قام قائد الملحقة الإدارية الأولى بمنع ممثلي وسائل الإعلام ومجموعة من المواطنين الذين حضروا بكثافة لمتابعة أطوار الجلسة، مما جعلهم يقومون باحتجاجات ضد هذا السلوك. ويأتي هذا الإجراء بعدما طالب الرئيس ، بمعية الأغلبية ، بسرية الجلسة، مما جعل فريق المعارضة يحتج داخل القاعة حول هذا المنع ، مطالبا الرئيس باحترام الفصل11 من القانون الداخلي للمجلس الذي ينص على علنية الجلسة، وقد تم رفض ملتمس فريق المعارضة، لتعقد الجلسة سرية!
وحسب مصادر الجريدة فإن النقط السبع لجدول الأعمال عرفت نقاشا حادا حتى من طرف الأغلبية المكونة للمجلس، حيث تم تأجيل النقطة الأولى المتعلقة بالدخول المدرسي للموسم الدراسي 2011/2010 بمختلف المؤسسات التعليمية بالبلدية، إلى حين حضور ممثل نيابة وزارة التربية الوطنية بالإقليم . أما في ما يخص النقطة الثانية المتعلقة بموافقة المجلس البلدي على مشروع اتفاقية الشراكة بين نيابة التعليم والمجلس من أجل بناء قاعة متعددة الاختصاصات بمدرسة مولاي إدريس الأزهر، والذي يعود إلى سنة 2008، حيث تم رصد اعتماد مالي قدره 300 ألف درهم من طرف المجلس السابق ، الذي قام بإرساله للقباضة التي رفضت تسلمه شريطة توقيع هاته الاتفاقية و خلق لجنة لتتبع المشروع. وفي السياق ذاته طالب أحد أعضاء المعارضة بتوضيح الأسباب الحقيقية لتغيير المساحة الأرضية بتجزئة السلام من 11 ألف متر مربع إلى 3000م مربع ، وذلك لأجل بناء مدرسة ابتدائية لوقف نزيف الهدر المدرسي بالبلدية. أما بخصوص النقطة الثالثة التي تهم دراسة مشروع ميزانية التسيير للسنة المالية 2011 ، فتم إرجاء مناقشة بنودها إلى دورة الحساب الإداري. النقطة الرابعة همت تغيير برمجة اعتمادات ميزانية التجهيز حيث تمت برمجة مبلغ 10 ملايين سنتيم لمسجد القدس، لإتمام أشغال بناء قناة الصرف الصحي مع التزام أحد المستشارين من المعارضة بتتمة أشغال ربط شبكة الماء الصالح للشرب من أجل إقامة صلاة الجمعة. أما ما يخص النقطة الخامسة المتعلقة بالباقي استخلاصه من الضرائب والرسوم التي تعود لفائدة ميزانية الجماعة، فقد طالب أحد أعضاء فريق المعارضة بضرورة أداء بعض المستثمرين بالمنطقة المستحقات الضريبية التي لاتزال في ذمتهم ، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي الذي مازال في ذمته مبلغ يقدر ب 828 مليون سنتيم، مع العلم أنه صدر في حقه حجز تنفيذي منذ سنة 2006 بسبب امتناعه عن الأداء، مما جعل أعضاء المجلس يطالبون بتأجيل المصادقة على هذه النقطة إلى حين حضورممثل عن القباضة البلدية مع ضرورة تكوين لجنة لتتبع وحصر لائحة المتملصين من أداء الضريبة لفائدة صندوق الجماعة. وبالنسبة للنقطة السادسة المتعلقة ببعض المشاكل المطروحة بحي «انزالت الجامع»، وفي مقدمتها مشكل التراخيص الصادرة عن المجلس والمتعلقة بربط بعض الدور بالشبكة الكهربائية وكذا تراخيص الإصلاح بالنسبة للدور الآيلة للسقوط باعتباره من أقدم الأحياء السكنية بالمدينة، إضافة إلى قانونية ملكية الأرض التي بنيت فوقها هاته الدور، حيث طُلب من الرئيس ضرورة تفعيل قانون نزع الملكية في إطاره القانوني حتى تتسنى للساكنة إمكانية تسجيل وتحفيظ هذه الدور وحصولهم على شهادة الملكية العقارية لتجاوز هذا العائق القانوني . كما طالبت المعارضة الرئيس بتحمل مسؤوليته ، وذلك بتفعيل المحضر السابق من أجل منح التراخيص حول الإصلاح للدور الآيلة للسقوط تفاديا للجوء إلى البناء العشوائي. أما بالنسبة للنقطة الأخيرة المرتبطة بموافقة المجلس الحضري لمديونة على إعادة هيكلة المحلات التجارية الجماعية المتواجدة بشارع محمد الخامس ، فتم الاتفاق على إحداث لجنة للتشاور مع المستفيدين من هذه المحلات لإيجاد صيغة قانونية ترضي جميع الأطراف.