الملاحي يعلن تنازله عن تعويضاته البرلمانية لفائدة الجمعيات بإقليم تطوان

في سابقة هي الأولى على المستوى البرلماني بالمغرب وبإقليم تطوان، أكد محمد الملاحي وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان، الأحد 2 أكتوبر الجاري،على هامش الندوة الصحافية لتقديم حصيلته البرلمانية خلال الولاية التشريعية السابقة، أنه سيتنازل عن تعويضاته البرلمانية لفائدة الجمعيات النسائية والشبيبية والثقافية والخيرية والبيئية والإنسانية وكذا الأسر في وضعية فقر وهشاشة، متعهدا بتقديم جرد شهري لكل الأعمال والأنشطة النيابية التي سيقوم بها بقبة البرلمان.
وأوضح وكيل لائحة الوردة محمد الملاحي أن حصيلته البرلمانية جد إيجابية شملت طرح 110 أسئلة شفوية، أي ما يعادل ثلاثة أسئلة في كل شهر وسؤال في كل جلسة من جلسات الأسئلة الشفوية، كما شملت حصيلته المشاركة الفعالة خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول التدبير الحكومي.
وأضاف الملاحي أنه إلى جانب الجلسات العامة، فإن أداءه النيابي تميز بالحضور الدائم داخل أشغال اللجان البرلمانية، مشددا على مساهمته في نقل قضايا وانشغالات الرأي العام التطواني إلى قبة البرلمان، ومنها ما تعاني منه مدينة تطوان هذه الأيام من نضوب للمياه من حنفيات الساكنة، حيث سبق له أن طرح سؤالا شفويا بقبة البرلمان حول مشكل المياه الذي يتهدد تطوان وأنه طالب بحل هذا المشكل في وقت سابق.
من جانبه، اعتبر عبد اللطيف بوحلتيت الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بتطوان أن الحكومة الحالية لم تعمل على استكمال سياسة أوراش بناء السدود التي فتحت في عهد حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وبالتالي فإن الحكومة المنتهية ولايتها تتحمل مسؤولية هذا الوضع الذي ستعيشه مدينة تطوان من انقطاع المياه على سكان المدينة انطلاقا من ثالث أكتوبر الجاري.
وأشار الكاتب الإقليمي للاتحاد أن البرنامج الحكومي لبنكيران، خلال الولاية السابقة، حمل وعودا بنسبة النمو تصل إلى 7 في المئة، غير أنه خلال نهاية ولايته لم تتجاوز0.5، وإذا لا قدر لله، وعاد إلى كرسي الرئاسة فسينزلها تحت عتبة الصفر.
وصيف وكيل لائحة الوردة كمال مهدي شدد على أن الفريق الاشتراكي بجماعة تطوان قام بدوره الرائد في المعارضة كما قام بعدة مبادرات وتحركات، هذا إلى جانب مطالبته سابقا بالدعوة إلى عقد لجنة التتبع لتدبير الماء والكهرباء والتطهير من أجل مناقشة تلوث المياه، لكن هذه اللجنة لم تعقد اجتماعها، مشيرا إلى أن كل السبل القانونية المخولة للمعارضة، طبقا للقانون التنظيمي 113-14 ،تم اعتمادها من طرف الفريق الاشتراكي، وذلك غيرة على ساكنة المدينة ودفاعا عن مصالح المواطنين.
وفي الختام طالب الناخبين بدائرة تطوان خلال إدلائهم بأصواتهم، باستحضار أداء وكلاء اللوائح داخل الجماعات الترابية التي يتولون تدبير شؤونها، على اعتبار أن أغلب الوكلاء المتنافسين على المقاعد الخمسة بدائرة تطوان يتولون التدبير الجماعي بالإقليم.