القرار العراقي المفاجئ بحظر الكحول يتسبب بردود فعل سياسية

نشر موقع «ميدل إيست آي» تقريرا، يقول فيه إن العراقيين العلمانيين فوجئوا بالتصويت المفاجئ للبرلمان العراقي بحظر الكحول، وقالوا إن القرار غير دستوري، ويظهر أن الأحزاب الدينية المسيطرة تخطئ في الأولويات.
ويشير التقرير إلى أنه تم وضع البند الذي يحظر تصنيع الكحول أو استيرادها في مشروع قانون للبلديات، وأخذ المعارضون للحظر على حين غرة، لافتا إلى أن هناك عشرات المتاجر التي تبيع الكحول مغلقة هذه الأيام؛ تعظيما لحرمة شهر «محرم»، حيث تسبب هذا القانون بغضب ملاك تلك المتاجر والعاملين فيها.
وينقل الموقع عن ميثم، الذي يملك متجرا لبيع البيرة والمشروبات الروحية في منطقة الكرادة في بغداد، قوله: «ليست لدي وظيفة أخرى، وستخسر عائلتي دخلها»، وتساءل بينما كان يقف أمام باب متجره المغلق: «لا نعلم إن كانوا سيسمحون لنا بفتح متاجرنا.. وكيف ستعيش هذه العائلات؟».
ويلفت التقرير إلى أن القانون، الذي تم التصويت عليه يوم السبت، أغضب عددا من السياسيين، الذين قالوا إن القانون ينتهك بندا في الدستور يضمن الحرية للأقليات الدينية، مشيرا إلى أن مؤيدي التصويت يقولون إن الدستور ذاته يمنع سن قوانين تتعارض مع الإسلام.
ويذكر الموقع أنه في أجواء محاولة العراق استعادة السيطرة على الموصل من تنظيم الدولة، وهي أكبر عملية عسكرية تقدم عليها القوات العراقية منذ سنوات، فإن أحد السياسيين قال إن هذا التصويت يرسل برسالة خاطئة.
ويورد التقرير نقلا عن حيدر الملا، وهو سياسي عراقي مثير للجدل، قوله: «هذا القرار انتصار لعقيدة تنظيم الدولة»، وأضاف: «في وقت تتركز فيه جهود الشعب العراقي على محاربة إرهابيي تنظيم الدولة، فإن مجموعة من السياسيين في البرلمان قاموا بإهداء انتصار للتنظيم.. إنهم يقمعون المعتقدات الأخرى، وينتهكون حرية ممارسة الأديان الأخرى، ويديرون ظهورهم للدستور».
السوق السوداء
ويكشف الموقع أن الكحول لا تقدم في المطاعم والفنادق في العراق إلا ما ندر، مستدركا بأن استهلاكه شائع، خاصة في بغداد، حيث إن في العراق شركات تقوم بإنتاج الأنواع المختلفة من الكحول، مثل بيرة «فريدة»، وعرق «عصرية»، ومشروبات روحية محلية.
ويفيد التقرير بأن السياسي المسيحي البارز يونادم كنا كان غاضبا جدا من التصويت يوم السبت، وظهر على التلفزيون ليشجب هذا القرار، ووعد بأن يتحداه في المحكمة الفيدرالية، لافتا إلى أن العديد من العراقيين قاموا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتهكم على أعضاء البرلمان.
ويبين الموقع أن حسين الأميري أجاب على صفحته في «فيسبوك» على عضو البرلمان محمد الحسن، وهو أحد أعضاء البرلمان الذين نسبوا الفضل لأنفسهم لتمرير هذا القانون، فهنأه قائلا: «نعم كان ذلك أحد أهم القوانين للتركيز عليها بعد اجتثاث البطالة والإرهاب والفساد».
وينوه التقرير إلى أنه في وخزة موجهة للبرلمان، الذي يحمل السمعة بأنه أحد محاور الفساد الرئيسة في البلاد، كتب مستخدم آخر ل»فيسبوك» هو حمودي محمد، متسائلا: «هل الشرب حرام والسرقة حلال؟»، لافتا إلى أنه في حي البتاوين في بغداد، وهو من أقدم أحياء العاصمة، الذي أصبح يعرف هذه الأيام بانتشار البغاء والجريمة، فإن سعد أمير يقف ورأسه متكئ على عربته التي يبيع الطعام عليها، ويقول: «إن شرب الكحول أفضل من تعاطي المخدرات.. يبدو أن هناك قرارا بتخريب هذا البلد، يجب على البرلمان مراجعة قراره».
وبحسب الموقع، فإن يونادم كنا توقع أن يؤدي فرض قانون الحظر على الكحول إلى ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات، التي هي مشكلة بدأت بالظهور في مناطق مثل البصرة، حيث توفر الكحول فيها أقل منه في بغداد.
ويختم «ميدل إيست آي» تقريره بالإشارة إلى أن عضوة البرلمان ميسون الدملوجي كانت مستاءة من التصويت لهذا القرار، وقالت: «ما حجم الإفلاس هذا! لم يكن تمرير هذا القانون دون عدد صحيح للأصوات فقط، بل تم دس البند في قانون آخر لا علاقة له بالموضوع، ولن يخدم هذا القانون سوى العاملين في السوق السوداء».