ما قاله نواب عراقيون عن حظر استيراد وبيع المشروبات الحكولية

اثار قرار مجلس النواب العراقي السبت حظر استيراد وبيع وتناول المشروبات الكحولية جدلا حادا دفع باحد النواب الى اعتبار ذلك انتصارا للفكر « الداعشي ».
وحشر مجلس النواب القرار ضمن قانون البلديات وتم تمريره خفية ولم يصدر اي بيان رسمي بذلك.
لكن النائب عن « ائتلاف دولة القانون » محمود الحسن الذي قدم المشروع تباهى بذلك وراح يبارك للمرجعية الشيعية على صفحته الخاصة في الفيسبوك.
لكن النائب حيدر الملا اعتبر ان القانون يشكل انتصارا للفكر « الداعشي »، في اشارة الى احكام الشريعة التي فرضها تنظيم الدولة الاسلامية في مناطق سيطرته منذ عامين.
وقال الملا وهو قيادي في ائتلاف العربية « في الوقت الذي تتضافر جهود كل أبناء الشعب العراقي في الحرب المقدسة ضد تنظيم داعش الارهابي، ينبري فريق من الطيف الاسلامي السياسي في مجلس النواب لينتصر للفكر الداعشي في اجتثاث الاخر في معتقده وممارسة حرياته وشعائره ».
وانتشر رسم كاريكاتوري على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل البرلمان وهو يطلق النار باتجاه زجاجة كحول وخلفه « داعش ».
يشار الى ان الحكومات المحلية التي يتزعمها محافظون من احزاب اسلامية تمنع بيع وتناول الكحول، الامر الذي ادى الى انتشار ظاهرة المخدرات بشكل واسع خصوصا في البصرة.
وتحدث مسؤولون محليون عن انتشار مخدر يطلق عليه اسم « الكريستال » مصدره ايران يتناوله حتى تلاميذ المدارس.
من جهتها، وصفت النائب ميسون الدملوجي عضو لجنة الثقافة والاعلام اقرار القانون ب »الافلاس ».
واكدت ان « القانون تم تمريره بلا عد للاصوات » مؤكدة ان « الفقرة تم تمريرها في نهاية الجلسة ».
ورات الدملوجي ان « هذه الامور تنظم بقوانين وضوابط، هذه هي الدولة المدنية. وإلغاؤها لا يخدم الا تجار السوق السوداء ».
وصوت نواب على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري حضرها 226 نائبا ايدت غالبيتهم اقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.
ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 الى 25 مليون دينار (بين 8 و20 الف دولار).
وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، بيانا يؤكد ان ذلك « يتناقض مع الدستور الذي يمنع اي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية ».
وقال كنا لوكالة فرانس برس ان « هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من تعاطي المخدرات ».
كما اثار الموضوع جدلا كبير على صفحات فيسبوك وتعليقات لا تخلو من التهكم والسخرية.
وكتب حسين العامري ردا على النائب الحسن في فيسبوك « نعم انه من اهم القوانين المفروض الالتفات لها. فبعد القضاء على البطالة والفساد والارهاب والطائفية والسمو بالمجتمع لارقى درجات الجمهورية الافلاطونية الفاضلة وجب سن هذا القانون لاتمام النعمة ».
وقال « متى تكفلون الايتام وترجعون المهجرين لمدنهم وتعمرون البلد وتسنون قانون يوصل مستحقات الشهداء لذويهم بدل ان تجرجروا امهاتهم ونسائهم وتهينوهم (…) بعدها امنعوا العرق ».
يذكر ان محلات بيع الكحول تغلق ابوابها طوال شهر محرم.
ويقول سعد أمير اسود، وهو صاحب عربة قرب محل لبيع الخمور في منطقة البتاويين في قلب بغداد « يلجأ الناس الى الكحول لانها افضل من المخدرات ».
واضاف « هناك امور من شانها الحاق الخراب بالبلد، على مجلس النواب ان يعيد النظر بهذا القانون كونه يشكل فشلا ذريعا بالنسبة لي كمواطن ».
بدوره، قال ميثم وهو صاحب محل لبيع الكحول في منطقة الكرادة « ليس لدينا اي عمل اخر ستفقد عائلاتنا مواردها، لا اعرف هل سيسمحون لنا ان نفتح المحلات ام لا ».
وتابع « لكن كيف ستعيش هذه العائلات »؟
كما يعلق معلقون في شبكات التواصل الاجتماعي على الموضوع بشكل ساخر اكثر من كونه يحمل ابعادا قانونية واجتماعية.
وكتب احدهم هازئا « لماذا صدر القرار في الوقت الذي تحررت فيه بعشيقة » في اشارة الى البلدة المسيحية الشهيرة بانتاج « العرق » في منطقة الموصل.
وراى حمودي محمد انه « يجب حظر المساجد والحسينيات لانها منبع الفتنة الطائفية وتعتبر مستنقعات للهاربين والميلشيات المنفلته ».
وتساءل « هل الخمر حرام والسرقة حلال »؟
بدوره، اعتبر علي عدنان ان « القرار فاشل وقمع للحريات في بلد يعيش فيه مسيحيون واقليات اخرى ».