تراجع حصة نفقات الاستهلاك الغذائية في ميزانية الأسر إلى 37 في المئة

أكد أحمد لحليمي أنه من خلال نتائج البحوث الإحصائية حول استهلاك الأسر، يتبين أن مستوى المعيشة قد تضاعف تقريبا، منتقلا من حوالي 8300 درهم في السنة في 2001 إلى ما يناهز 15900 درهم في 2014 يفوق بقليل مستوى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد، وفقا لما يتم قياسه من طرف المحاسبة الوطنية.
وأضاف أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، في ندوة صحفية من أجل تقديم «نتائج البحث الوطني حول الاستهلاك»، أن ذلك ارتفع بالأسعار الثابتة بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 3,5 % خلال هذه الفترة، منتقلا من 3,3 % بين 2001 و2007 إلى 3,6 % بين 2007 و2014. وقد بلغت وتيرة هذا الارتفاع على التوالي%2,7 و%3,5 بالوسط الحضري و%4,7 و%2,8 بالوسط القروي.
وسجل البحث أنه يظهر من بنية نفقات الاستهلاك أن الجزء المتعلق بالتغذية يتراجع من حيث الوزن ويتحسن من حيث الجودة،
ولكن بمستوى أقل في العالم القروي أو بالنسبة للفئات الاجتماعية ذات مستوى معيشي ضعيف، مبرزا في السياق ذاته انتقال حصة نفقات الاستهلاك الغذائية في ميزانية الأسر بين 2001 و2014 من 41 % إلى 37% على الصعيد الوطني، ومازالت تمثل 47,3 % بالوسط القروي و33,3 % بالوسط الحضري، متراوحة بين 50 % بالنسبة ل10 % من الأسر الأقل يسرا و26 % بالنسبة ل10 % من الساكنة الأكثر يسرا.
كما توصل البحث ،حسب لحليمي، في ما يتعلق بالجودة، أن المواد ذات السعرات الحرارية المرتفعة (الحبوب والسكر والمنتوجات السكرية) قد عرفت تراجعا لفائدة المواد الغنية بالبروتينات (اللحوم والسمك والبيض والمنتوجات الحليبية) التي انتقلت حصتها في النفقات الغذائية من 33% إلى 36%.
وأوضح لحليمي أن نفس البحث أظهر تحسن بنية الجزء غير الغذائي من الاستهلاك مع بروز ملحوظ لسلع وخدمات ذات قيمة مرتفعة، فعلى سبيل المثال، انتقل وزن مجموع النفقات المرتبطة ب «التعليم والثقافة والترفيه» إضافة إلى «النقل» و«النظافة والعلاجات الطبية» من 16,7 % إلى21,4% في الميزانية الإجمالية للأسر، ولكن مع وجود تفاوتات اجتماعية وترابية مهمة، ومن الميزانية الإجمالية للأسر القروية والحضرية يمثل «التعليم والثقافة والترفيه» على التوالي، 2,8 % و6,6 % و«السكن والطاقة» 19,8% و24,2 % «والنظافة والعلاجات الطبية» 7,5 % و9,2 %.
وأبرز البحث أيضا أن 10% من الأسر المصنفة في أعلى تراتبية السلم من حيث مستويات المعيشة بالقياس إلى 10% في أسفل هذه التراتبية توظف، على التوالي 3,5% و0,4% من نفقاتها للترفيه، 5,3% و2,7% للتعليم، و2,7% و1,3% للاتصال و11% و2,9% للنقل. و تفوق قيمة النفقات التي أدتها الفئة الاجتماعية الأولى ب 24 مرة قيمة نفقات الفئة الثانية للتعليم و105 مرة بالنسبة للترفيه و24 مرة للاتصال و44 مرة للنقل.
وذكر لحليمي أنه وفق الحسابات الوطنية، انتقل متوسط الدخل الفردي السنوي في المغرب بين 2001 و2014 من حوالي 11000 درهم إلى 19000 درهم، مسجلا بذلك نموا سنويا بلغ في المتوسط 5%. وباعتبار ضعف نسبة التضخم، عرفت القدرة الشرائية تحسنا سنويا بلغ في المتوسط 3,4% خلال هذه الفترة.
وأشار أحمد لحليمي إلى أن هذا البحث يهدف إلى جمع معطيات شاملة حول نفقات واستهلاك الأسر، وشمل عينة تتكون من 16000 أسرة موزعة على كافة التراب الوطني وتم إنجازه خلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2013 ويونيو 2014، أي على مدى سنة كاملة، من أجل الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية وانعكاسات الأحداث الاجتماعية والدينية على سلوك الاستهلاك.