انسحاب معارضة بلدية مريرت احتجاجاً على «تغول» الرئيس وتحقيره للقانون وتهديده المبطن بالفوضى والعنف

انسحب أعضاء المعارضة في المجلس البلدي لمدينة مريرت، بإقليم خنيفرة، مساء يوم 26 أكتوبر 2016، من الجلسة المخصصة، في إطار دورة أكتوبر، لمناقشة مشروع ميزانية 2017، وذلك احتجاجا على ما وصفه المنسحبون ب «لجوء الرئيس إلى أسلوبه المعهود في استصدار القرارات من أغلبيته المغلوبة دون مناقشة كل أبواب النفقات»، بعدما «فقد صوابه جراء مناقشة المعارضة لبعض فصول الباب الأول من النفقات، وخاصة الفصول المتعلقة ب «شراء عتاد صغير» و «مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال» وكذا «أجور الأعوان العرضيين»، على حد بيان تنديدي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
وبعد تدارس أعضاء المعارضة لمختلف حيثيات هذه الأساليب، واستحضارهم ل «مختلف ما يقدم عليه الرئيس من أفعال مخالفة للقانون تشي باستغلال النفوذ وتحويل كل ما هو عام إلى خاص، والاستخفاف بالمواطنين ومصالحهم وأمنهم»، بادروا إلى توجيه بيان قوي للرأي العام والجهات المعنية، أدانوا من خلاله «تمرير مشروع ميزانية 2017، في شق النفقات، دون مناقشة، ضدا على القانون، باستعمال الأغلبية العددية المسلوبة الإرادة»، كما شجبوا «التلاعب في مالية الجماعة تحت ذريعة توفر الرئيس على الأغلبية»، حسب مضمون البيان.
وفي ذات السياق، أعرب بالتالي أعضاء المعارضة عن «عدم قبولهم بالنفخ في أرقام بعض الفصول واستثمارها لخدمة أجندة خاصة ومصالح شخصية (فصل الأعوان العرضيين – فصل البنزين – فصل قطاع الغيار والإطارات المطاطية – فصل دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعة ...)»، في حين زاد أعضاء المعارضة فشددوا على رفضهم المطلق لما وصفوه ب «تتفيه» العمل الجماعي، واختزاله في مجرد رئيس وأغلبية لا دور لها سوى مباركة قرارات الرئيس.
وصلة بالموضوع، لم يفت أعضاء المعارضة الإصرار على شهادتهم بخصوص ما تفوه به الرئيس من اعترافات متهورة، خلال الجلسة المشار إليها، وأمام أعضاء المجلس وممثل السلطة المحلية، من قبيل «أنه يختلس من مال الجماعة دون أن يترك أثرا»، وبأنه «يشغل الأعوان العرضيين في مقلعه الخاص على حساب ميزانية الجماعة»، و»يسجل أفراد عائلته ضمن المستفيدين من هذا الفصل دون أن يقدموا أي خدمة للجماعة»، كما باح كذلك بأنه هو «مافيا العقار»، و»يطمح إلى شراء كل البقع في المدينة»، على حد ما حمله نص البيان.
ومن جهة أخرى، أعلن أعضاء معارضة بلدية مريرت عن «دعمهم اللامشروط للوقفة الشعبية التي تم تنظيمها، يوم 24 أكتوبر 2016، أمام مقر جماعة مريرت، للتنديد بالهيمنة والتحكم واستغلال النفوذ وإفساد العملية الديمقراطية، وربط مصالح خاصة مع الجماعة، وتهديد المواطنين في أمنهم وسلامتهم الجسدية»، بينما استنكر أعضاء المعارضة «استعمال الرئيس أشغال صفقة عمومية وممتلكات الجماعة، والعزف على ملف التشغيل والماء الشروب في استثمار فج ومفضوح لاستمالة الناخبين خلال حملة الانتخابات التشريعية الأخيرة دعما لزوجته وكيلة لائحة الجرار»، يضيف البيان..